"فتاح العلوي" تؤكد على تعبئة الحكومة لتسريع تنزيل ورش الحماية الإجتماعية

قالت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في معرض جوابها على تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، يومه الجمعة 19 نونبر الجاري، إن الحكومة معبأة لتسريع تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية.

وأوضحت "نادية العلوي"، أن هذه التعبئة تتجلى من خلال المصادقة خلال مجلس الحكومة الأخير على 6 مراسيم تطبيقية للقانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. مبرزة أن ذلك سيمكن حوالي ثلاثة ملايين من التجار والصناع التقليديين ومقدمي الخدمات وذويهم من الشروع في الإستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انطلاقا من 1 دجنبر 2021.

وأشارت وزيرة الإقتصاد، إلى أن الحكومة أحدثت أيضا لجنة وزارية ولجنة تقنية للسهر على التنزيل الفعلي والسريع لتعميم الحماية الإجتماعية، مبرزة أن هاتين اللجنتين ستشتغلان بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء من الإستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليدين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة.

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم العمل على تمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام (راميد)، من التوفر على تأمين على المرض يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الثاني من سنة 2022.

وكان  رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد أكد في كلمته خلال الإجتماع الحكومي المنعقد يومه الأربعاء 17 نونبر الجاري، إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية.

ولفت "أخنوش"، إلى استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض. موضحا أن الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى، ستتوزع بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديون، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولون الذاتيون، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداء من شهر دجنبر المقبل.

يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد ترأس منتصف أبريل الماضي، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به.