- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
"فاش نستناو؟".. عنوان حرب افتراضية بين الحكومة والشعب التونسي
ظهرت على مواقع التواصل الإجتماعي بتونس حملة جديدة تدعو للتظاهر ضد ارتفاع الأسعار في عدد من المدن، حيث أثارت هذه الحملة جدلا كبيرا في البلاد، فبعد أيام من إطلاقها من قبل عدد من النشطاء أعلن عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية دعمها، فيما أوقفت السلطات بعض أعضائها وتم التحقيق معهم على خلفية كتابتهم منشورات عدة على الجدران، قبل أن يتم الإفراج عنهم في ظل استنكار عدد من أحزاب المعارضة.
وحسب إحدى القنوات التونسية، فإن الإحتجاجات التي شهدتها عدة مدن، عرفت اشتباكات وأعمال نهب تبرأ منها المحتجون، واستخدمتها السلطات لتشويه حراك التظاهرات المتنامي في مختلف أرجاء تونس، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط قتيل في مدينة طبربة (شمالي غرب العاصمة).
وتزامنا مع حراك الشارع أكدت القناة، أن "هاشتاغ #فاش_نستناو" أو "ماذا ننتظر"، ظهر في حملة دشنها شباب من مجموعات طلابية مستقلة وسياسية، كما عاد للظهور من جديد هاشتاغ #مانيش_مسامح، الذي اعتاد التونسيون استخدامه في دعم المطالب الإحتجاجية والإجتماعية، والتنديد بفساد وإهدار وسرقة الحكومة لثروات البلاد.
أما الحكومة التونسية وأنصارها، فردوا بعدة وسوم تدعو للتهدئة، حيث أطلقت وزارة الداخلية التونسية هاشتاغ على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك" بعنوان "ما تخربش بلادك تونس محتاجتلك" (لا تخرب بلدك.. تونس تحتاجك) دعت من خلاله إلى التهدئة والإحتجاح السلمي في النهار والإبتعاد عن عمليات النهب وتخريب المؤسسات الحكومية والخاصة.
وكان عدد من النشطاء أطلقوا مؤخرا حملة الكترونية واسعة بعنوان "فاش نستناو" وأنشأوا وسما (هاشتاغ) باسم الحملة تبناه عدد من السياسيين والنشطاء المعارضين لسياسة الحكومة والداعين أساسا لإسقاط قانون المالية وكبح الأسعار.
تعليقات (0)