فاس تطلق مشروع الرقمنة في خدمة الحكامة الجمعوية
أطلق، أمس الأربعاء، بمدينة فاس، مشروع "الرقمنة في خدمة الحكامة الجمعوية" الذي يسعى إلى تعزيز دور الجمعيات في الإصلاح الرقمي وتحسين حكامتها من خلال اعتماد تقنيات رقمية متقدمة.
وينفذ هذا المشروع من قبل جمعية سايس للتنمية والتضامن بالتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ويشمل مجموعة من الأنشطة وورشات التدريب التي تمتد على مدار عام، بهدف تزويد الجمعيات بالأدوات والتقنيات الرقمية لرفع كفاءتها وتعزيز فعاليتها.
في كلمتها بالمناسبة، أوضحت فردوس عواد، ممثلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة "نسيج 2022-2026 للنهوض بجمعيات المجتمع المدني"، التي تهدف إلى تشجيع مشاركة الجمعيات في صياغة وتقييم السياسات العامة، ودعم دورها في التنمية بشكل فعال. أشارت عواد إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تمكين الجمعيات من الانخراط في التحول الرقمي باعتباره خياراً استراتيجياً وأداة أساسية لتعزيز كفاءة وأداء الجمعيات، وتحديث أساليب عملها، ورفع قدراتها التنظيمية والمؤسساتية لتحقيق التحول الرقمي المطلوب لمواكبة التطورات والتحديات الراهنة.
وأضافت عواد أن الوزارة تعمل على تطوير وإدارة عدة مواقع إلكترونية تخص جمعيات المجتمع المدني، من خلال البوابة الوطنية للتكوين عن بعد التي تقدم مواد تدريبية لتعزيز قدرات الجمعيات، خاصة في مجال المشاركة المواطنية وآليات الديمقراطية التشاركية، والوصول إلى المجال السمعي البصري واستخدام تقنيات التواصل الرقمي. كما أشارت إلى أن الوزارة أنجزت مجموعة من التطبيقات الرقمية الموجهة للجمعيات، والتي ستكون متاحة على البوابة الوطنية للجمعيات، بهدف تقوية قدراتها التنظيمية الداخلية، وإدارة مواردها بشكل أفضل، وإعداد استراتيجياتها وبرامجها ومشاريعها.
من جهتها، أكدت منى منور، رئيسة جمعية سايس للتنمية والتضامن، على أهمية الرقمنة في مواكبة التطورات السريعة في مختلف المجالات، موضحة أن الرقمنة ستساعد الجمعيات على تحسين كفاءة عملها، وتوسيع نطاق تأثيرها، وتعزيز التواصل مع أعضائها والجمهور المستهدف. مضيفة أن المشروع الذي تنفذه الجمعية يهدف إلى تعزيز دور الجمعيات في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين أدائها في مجال التحول الرقمي.
وتميز حفل إطلاق المشروع بتنظيم لقاء دراسي حول "دور الجمعيات في الإصلاح الرقمي الذي تبناه المغرب في أفق 2030"، حيث أكد المشاركون على أهمية دور الجمعيات في نشر الوعي بأهمية التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، ومساهمتها في تقييم وتطوير استراتيجية التحول الرقمي والخدمات الرقمية.
استهدف هذا اللقاء إثراء النقاشات حول مستقبل الرقمنة في خدمة الحكامة الجمعوية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعرض المشاركون عددًا من محاور الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (المغرب الرقمي 2030)، مؤكدين على أهمية مشاركة المجتمع المدني في مواجهة التحديات الاستراتيجية الرقمية، ونشر الوعي بقضايا التحول الرقمي في المجتمع.