"فاجعة طنجة" توحد مطالب زعماء "الجرار" و"الميزان" حول ضرورة محاسبة المتهاونين

عبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، عن حزنه عقب تلقيه نبأ الفاجعة التي شهدتها مدينة طنجة وراح ضحيتها مغاربة كانوا يشتغلون بوحدة صناعية بها عشرات المواطنين ربما خارج القانون، في استهتار فاضح بسلامة أرواح العاملين.

ونشر وهبي، تدوينة على صفحته الفايسبوكية جاء فيها: "يقول البعض أن المقاولة منفلتة من أي تتبع أو مراقبة لشروط السلامة التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل". مضيفا "نؤجل كل نقاش ساخن في الموضوع احتراما لأرواح الضحايا ولآلام عائلاتهم، لايسعنا في هذه الظرفية الأليمة سوى التقدم لأسر الضحايا بأصدق عبارات التعازي والمواساة القلبية الصادقة، وأملنا أن يصل التحقيق المعمق مداه ويفضي إلى ترتيب الجزاءات في حق كل من تواطئوا أو تهاونوا في المراقبة مهما كانت درجات مسؤولياتهم الإدارية والتمثيلية".

وشدد أمين عام حزب"الجرار" على أنه "يجب أن يشكل التحقيق في هذه الفاجعة، التي كشفت مرة أخرى ما يعانيه الآلاف من المغاربة المشتغلين في ظروف لا تحترم الحد الأدنى من مدونة الشغل والسلامة المهنية، محطة مفصلية في مسار التحقيقات في مثل هذه الفواجع التي تنكأ في كل مرة جراح الوطن".

من جهته، أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب "الإستقلال"، على ضرورة إقرار العدالة لضحايا وشهداء لقمة العيش من خلال التحقيق الذي تم فتحه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.

وكتب زعيم "الميزان"، في تدوينة على "الفيسبوك": "ببالغ التأثر والحزن، تلقى حزب الإستقلال بألم كبير "فاجعة طنجة" التي راح ضحيتها حوالي 28 مواطنا في وحدة صناعية "سرية" للنسيج، أغلبهم نساء".

وحث "الحكومة على ضرورة التعجيل بضمان الحماية من المخاطر للعمال والقيام بتحويل المئات والآلاف من مثل هذه الوحدات الصناعية غير القانونية والأنشطة الإقتصادية السرية المنتشرة في عدد من المدن المغربية، إلى وحدات منظمة يؤطرها قانون الشغل وتحترم شروط السلامة والوقاية وتوفير شروط العمل الكريم".

ولقي 28 عاملا، يوم أمس الإثنين، مصرعهم إثر تسرب مياه الأمطار إلى مصنع غير مرخص بمدينة طنجة، ما أثار موجة غضب عارمة في مواقع التواصل الإجتماعي، وصلت إلى حد اعتبار ما وقع "فضيحة بكل المقاييس".