غضب السائقين بسبب خرق محطات الوقود لتخفيض أسعار المحروقات

الثلاثاء 05 ماي 2026 - 11:00

بقلم: Touil Jalal

غضب السائقين بسبب خرق محطات الوقود لتخفيض أسعار المحروقات

رغم التخفيض الأخير الذي تم إقراره قبل أيام، والمقدر بنحو درهم واحد في سعر لتر الغازوال ودرهم و10 سنتيمات في سعر البنزين، ما تزال بعض محطات الوقود تثير جدلاً واسعاً بسبب استمرارها في اعتماد أسعار مرتفعة، وهو ما خلف حالة من الاستياء لدى المستهلكين الذين يرون أن هذه الأثمنة لا تعكس فعلياً تطورات السوق، وتطرح تساؤلات بشأن شفافية آليات التسعير.

وتصاعد الجدل أكثر عقب تسجيل امتناع عدد من المحطات التابعة لشركات كبرى عن تنزيل هذه التخفيضات، الأمر الذي دفع بعض السائقين إلى التعبير عن غضبهم والدعوة إلى مقاطعة هذه المحطات، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التماطل غير المبرر" في تفعيل التخفيضات المعلنة.

في المقابل، أفادت مصادر مهنية من داخل محطات التزود بالوقود بأن بعض الشركات لم تقم بعد بإشعار أرباب المحطات بتخفيض أسعار التزويد، مرجحة أن يتم تعميم هذا الانخفاض ابتداءً من منتصف ليلة الاثنين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن شركات المحروقات غالباً ما تؤخر تطبيق تخفيض الأسعار بحوالي 24 ساعة، معتبرة أن هذا السلوك يرتبط بنظام تحرير الأسعار، الذي يمنح كل شركة حرية تحديد توقيت مراجعة أسعارها، سواء بالخفض أو الرفع، وفقاً لتقديراتها الخاصة.

من جهتها، عبرت الجامعة المغربية لحماية المستهلك عن استغرابها من عجز بعض المحطات التي أبقت على أسعار مرتفعة عن تقديم تبريرات مقنعة، رغم مواجهتها المباشرة بهذا الإشكال.

وأشارت الجامعة إلى أن بعض هذه المحطات بررت موقفها بامتلاك مخزون تم اقتناؤه بأسعار مرتفعة، ما يحول دون خفض الأسعار قبل نفاده. غير أن هذا التبرير يثير تساؤلات، خاصة أن هذه المحطات نفسها تسارع إلى رفع الأسعار عند تسجيل زيادات في السوق، حتى في حال توفرها على مخزون قديم تم اقتناؤه بأسعار أقل، وهو ما يطرح علامات استفهام حول منطق التعامل مع تقلبات الأسعار.