آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

عيون مكتب الصرف على عقارات مغاربة الخارج.. وإجراءات صارمة لتضييق الخناق على المخالفين

الخميس 03 يناير 2019 - 13:45

في حوار له مع يومية "ليكونوميست" نشر الأربعاء ثاني يناير 2019، أكد حسن بولقنادل، مدير مكتب الصرف، أن الأخير أطلق بحثا موسعا حول المقتنيات العقارية التي تمت بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المواطنين المغاربة الذين يمتلكون إقامة ضريبية بالمغرب.

وأوضح مدير مكتب الصرف، أنه منذ 2014 وإلى غاية اليوم، تمت دراسة حوالي 600 ملف للحصول على أصول بطريقة غير شرعية بالخارج. مؤكدا أن "قانون الصرف واضح في هذا الباب، حيث يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين بالمغرب لأملاك غير منقولة بالخارج، دون الحصول على الموافقة القبلية لمكتب الصرف، بمثابة مخالفة"، لافتا إلى أن المخالفين معرضون لأداء غرامات يمكن أن تصل إلى ضعف قيمة هذه الأصول بست مرات".

وأضاف بولقنادل، أنه "بفضل آلية تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، بات مكتب الصرف يمتلك أكثر فأكثر، وسائل لمراقبة ورصد عمليات الحصول على أصول بالخارج"، مبرزا أن التعاون مع الإدارات الأخرى يمكن من تتبع كل مخالفة وتحديد الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المخالفين للقانون. مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه تمت معاقبة المخالفين بأداء غرامات مالية، فيما تم تحويل ملفات الأشخاص المتخلفين عن الأداء إلى القضاء.

وذكر المتحدث ذاته، أنه برسم سنة 2017، أجرى المكتب قرابة 2000 عملية مراقبة، 10 بالمائة منها ميدانية، وأكثر من 100 عملية مراقبة تم إجراؤها على أشخاص ذاتيين، همت احترام إجراءات تنظيمية مرتبطة بامتلاك أصول بالخارج. كما تميزت بانتعاش وعاء بقيمة 100 مليون درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين وبقيمة 2،5 مليار درهم بالنسبة للأشخاص المعنويين"، مضيفا أن مكتب الصرف قام بسحب التراخيص بالنسبة لثماني نقاط صرف يدوي. مسجلا أن عدد طلبات الترخيص الموجهة لمكتب الصرف برسم السنة ذاتها، ارتفع إلى نحو 6 آلاف طلب، موضحا أن الأشخاص الذاتين أصدروا لوحدهم ألفي طلب، فيما توزع الباقي على الإدارات والعملاء الإقتصاديين بمختلف أحجامهم.

كلمات مفاتيح :