عمور: القطاع السياحي بالمغرب سجّل نتائج جيدة
قالت "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، إن القطاع السياحي بالمغرب سجل نتائج جيدة خلال الموسم الصيفي لسنة 2024.
وأكدت "عمور"، في تصريح صحفي، أنه "على الرغم من أننا مازلنا في مرحلة تعزيز مجمل المؤشرات، إلا أن المعطيات الأولية للموسم الصيفي لسنة 2024 تظهر حصيلة إيجابية". مُسجلة أن شهر يوليوز 2024 كان شهرا استثنائيا على نحو خاص، حيث استقبل المغرب 2.6 مليون سائح.
وأوضحت وزيرة السياحة، أن الأمر يتعلق بزيادة مهمة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بشهر يوليوز 2023، وهو ما يمثل 424.000 توافد إضافي، مشيرة إلى أن هذا النمو يشمل المغاربة المقيمين في الخارج (+23 بالمائة) وكذلك السياح الأجانب (+14 بالمائة). كما أن هذا الأداء الإيجابي يتضح أيضا من خلال الإقبال على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في عدد من جهات المملكة.
وأضافت الوزيرة: "خلال فترة يوليوزءغشت، سجلت جهة سوسءماسة زيادة بنسبة 8 في المائة في عدد ليالي المبيت و4 في المائة في عدد الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة. أما جهة الشمال، بما في ذلك طنجة وأصيلة والمضيق الفنيدق، فقد سجلت نموا بنسبة 12 في المائة في عدد ليالي المبيت و11 في المائة في عدد الوافدين. كما سجلت مراكش، التي تظل وفية لشهرتها، زيادة بنسبة 6 في المائة في عدد ليالي المبيت و8 في المائة في عدد الوافدين". مُبرزة أيضا تنامي الإقبال على جهة الداخلةءوادي الذهب كوجهة صاعدة للسياحة الساحلية ورياضات التزحلق خلال هذا الموسم الصيفي 2024، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 32 بالمائة في عدد الوافدين و5 بالمائة في عدد ليالي المبيت.
وأفادت "عمور"، بأنه في جهة الشرق، كان شهر يوليوز أقل من التطلعات، غير أن الوضع تحسن جزئيا خلال شهر غشت، مع زيادة مشجعة بنسبة 5 في المائة في عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة و3 في المائة في عدد الوافدين مقارنة بشهر غشت 2023. مُعتبرة أن هذه النتائج تُبرز جاذبية المغرب المتزايدة كوجهة مفضلة، مما يعكس نجاعة المبادرات المتخذة في إطار خارطة طريق السياحة. وأردفت أنه "بصرف النظر عن كونها مجرد أرقام أو إحصائيات، فإن هذه المعطيات تدل على التأثير الملموس لقطاع السياحة على الإقتصاد المغربي، والذي يتمثل في خلق فرص للشغل، وتنمية الجهات، وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام".
وأشارت وزيرة السياحة، إلى أن الآفاق تبدو واعدة، لكونها تستند إلى استراتيجية وطنية محكمة، مدعومة بإجراءات ملموسة واستثمارات محددة ضمن مشروع قانون المالية 2025، فضلا عن التأثير المحفز الذي تمثله الأحداث الدولية الكبرى.