-
12:06
-
11:46
-
11:31
-
11:25
-
11:02
-
10:40
-
10:18
-
10:02
-
09:30
تابعونا على فيسبوك
عمال الضيعات الفلاحية بسيدي سليمان ينظون وقفة احتجاجية
ينظم عمال الضيعات الفلاحية التي كانت موضوع مشاريع الشراكة رقم 52733و52734و52827/2و054004 الكائنة في ضواحي سيدي سليمان، امام مقر المديرية الاقليمية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسيدي سليمان، وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري.
وفي هذا السياق تأسفت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي(إ م ش) في بلاغ لها أن عمال الضيعات الفلاحية التي كانت موضوع مشاريع الشراكة السابقة رقم 52733و52734و52827/2و054004.البالغ عددهم 41 عاملا موضوع النقطة الثانية من مخرجات محضر اجتماع اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة المؤرخ في 6 غشت المنصرم الذي تم على مستوى عمالة اقليم سيدي سليمان الذين وجدوا أنفسهم عرضة للتسريح الجماعي، رغم توفرهم على إثباتات تؤكد اشتغالهم في نفس الضيعات ما بين 12 و13سنة.
وأكد ذات البلاغ، أنهم اشتغلوا في هذه الضيعات فترات متواصلة دون انقطاع، تتراوح ما بين سنتين وأربع سنوات بما يعني أنهم عمالا رسميين ودائمين بقوة القانون. مشيرا إلى أن من بينهم مندوبان أصليان للأجراء ونائبان لهما يتمتعون جميعهم بحماية قانونية تمنع توقيفهم، فأحرى تسريحهم، دون اذن مسبق من العون المكلف بتفتيش الشغل.
وتابع البلاغ، أنه كان من بينهم عاملا رسميا دائما يتوفر على قرار تدويمه كعامل زراعي في هذه الضيعات منذ سنة 2019.
وتوجهت ذات الهيئة، إلى باشا المدينة تخبره بأن هؤلاء العمال قد قرروا تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية امام مقر المديرية الاقليمية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في سيدي سليمان، للمطالبة بالاستجابة لطلب وضعته الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي منذ 2 شتنبر المنصرم لعقد اجتماع على مستوى هذه المديرية للنظر في هذا النزاع الجماعي، احتجاجا على توصية اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتسريحهم الجماعي، رغم اقرار الجميع بأقدميتهم وبمدة ارتباطهم بهذه الضيعات. ورغم الآثار الاجتماعية الكارثية التي ستترتب عن تنفيذ هذه التوصية المخالفة للقانون .وستمتد الوقفة الإنذارية المذكورة من الساعة 10 الى الساعة 12 صباحا من يوم الخميس 17 اكتوبر الجاري.
ودعا ذات البلاغ بالمناسبة الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها في إنصاف العمال المعنيين بإدماجهم في اللائحة التي يتم إرفاقها بمحاضر تسليم الضيعات الفلاحية المذكورة، ضمانا لحقوقهم وحماية لأسرهم من الفقر والحاجة.