عكاشة يحرج الحكومة...البرنامج يفتقر إلى بصمة سياسية واضحة

الخميس 22 أكتوبر 2026 - 12:33

بقلم: Boukhairi Walid

عكاشة يحرج الحكومة...البرنامج يفتقر إلى بصمة سياسية واضحة

وجه ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، انتقادات مباشرة للبرنامج الحكومي، واضعا الحكومة أمام أسئلة تتعلق بغياب اختيارات سياسية جديدة وواضحة، وعدم كفاية التفاصيل المرتبطة بتمويل الالتزامات المعلنة وقياس نتائجها، ومشددا على أن استحضار الأوراش الاستراتيجية للدولة ومواصلة البرامج القائمة لا يكفيان وحدهما لمنح الولاية الحكومية هوية متميزة أو ضمان قابلية تعهداتها للتنفيذ.

وخلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي برسم الولاية التشريعية 2026، اليوم الخميس، اعتبر عكاشة أن البرنامج كان يفترض أن يقدم إضافة سياسية ملموسة، بدل الاكتفاء بإعادة استحضار أهداف النموذج التنموي الجديد والأوراش الاستراتيجية للدولة، التي تشكل مرجعية وطنية مشتركة، لكنها لا تعوض، بحسبه، ضرورة تحديد الاختيارات التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية.

وركز رئيس الفريق على ثلاثة انتقادات أساسية :

أولها عدم بروز بصمة سياسية واضحة تميز التجربة الحكومية،

ثانيها غياب تفاصيل كافية بشأن الضمانات المالية وآليات تنفيذ الالتزامات،

ثالثها الحاجة إلى مؤشرات دقيقة تمكن البرلمان من تقييم الأداء ومراقبة مدى تحقق الأهداف المعلنة.

وتساءل عكاشة عن طبيعة الاختيارات الجديدة التي تتبناها الحكومة، وعن الإمكانات المالية التي ستتيح الوفاء بتعهداتها، فضلا عن المعايير التي ستعتمد للحكم على نجاح السياسات العمومية، معتبرا أن التدبير القائم على النتائج يقتضي التزامات واضحة وقابلة للقياس والمحاسبة.

كما سجل أن البرنامج، وفق تقييمه، لا يقدم من التفاصيل المتعلقة بالفعل العمومي ما يكفي لتبديد التساؤلات بشأن واقعية عدد من الالتزامات ومدى قابليتها للتنفيذ، في ظل ضرورة الربط بين الأهداف المعلنة والموارد المتاحة والنتائج المنتظرة.

وبخصوص البرامج القائمة، أقر عكاشة بأهمية مواصلة مبادرات من قبيل «مدارس الريادة» و«الجيل الأخضر»، لكنه شدد على أن استمراريتها لا تعفي الحكومة من تقديم مبادرات مبتكرة واختيارات جديدة تستجيب للتحولات الراهنة، وتمنح برنامجها قيمة مضافة تتجاوز مواصلة الأوراش السابقة.

وتضع هذه الانتقادات مسألة وضوح الهوية السياسية للحكومة وشفافية التزاماتها المالية وقابليتها للتقييم في صلب النقاش البرلماني، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى قدرة البرنامج الحكومي على ترجمة أهدافه إلى نتائج ملموسة يمكن إخضاعها للمساءلة.