عقوبات صارمة تلاحق مستعملي "جيت سكي"
دخلت السلطات المغربية على خط تنظيم الأنشطة الترفيهية البحرية، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة المصطافين والحفاظ على نظافة الشواطئ والبيئة البحرية. وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الأنشطة، بما فيها استخدام الدراجات المائية الجيت سكي، تخضع لضوابط صارمة تمنع الإبحار العشوائي وتحمي النظام العام بالمناطق الساحلية.
وأكد وهبي، في رده على سؤال كتابي للنائبة لطيفة أعبوث عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السلطات المختصة أصدرت مجموعة من القرارات التنظيمية التي تراعي التوازن بين تشجيع الرياضات البحرية وحماية راحة المصطافين، بما يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية للأنشطة البحرية الترفيهية.
وأشار الوزير إلى أن القانون المغربي، ومن ضمنه الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر عام 2015، يحدد بوضوح الفضاءات المخصصة للتخييم ومركبات التخييم، إضافة إلى المرافق الصحية ومسالك ولوج العموم إلى الشاطئ، ويضع حدودًا صارمة لاستعمال المركبات المائية والجوية.
وشدد الوزير على أن القانون يمنع التخييم ووقوف المركبات خارج الفضاءات المخصصة، كما يمنع استخدام المركبات المائية ذات المحركات خارج المناطق المخصصة لها، مع عقوبات تصل إلى الحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامات مالية بين 20 ألف و500 ألف درهم، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات الجنائية الأخرى عند الاقتضاء.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
