- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
عقب تقرير للجنة تفتيش.. "الحموشي" يعفي مسؤولين أمنيين كبار بالمهدية
في أعقاب نتائج مهمة التفتيش المرفقي الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني، أصدر المدير العام للأمن الوطني، "عبد اللطيف الحموشي"، قرارات تقضي بإعفاء رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية من مهامه.
وقالت مصادر مطلعة، إن قرارات الإعفاء من المهام التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني، شملت في هذا الصدد، أيضا، كلا من العميد المركزي الذي يشغل مهمة نائب رئيس منطقة أمن المهدية، ورئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة، ورئيس الملحقة الإدارية، والذين تم وضعهم جميعا رهن إشارة ولاية أمن القنيطرة.
وكانت لجنة مركزية للتفتيش قد باشرت عملية مراقبة لمختلف مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية بمدينة المهدية، في سياق مهام التفتيش الداخلي والتخليق المرفقي التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني، وهي اللجنة التي رصدت بعض الإخلالات الوظيفية في تدبير الموارد البشرية، وفي استغلال واستخدام المعدات اللوجيستية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، فضلا عن تسجيل مستويات غير مرضية في مردودية بعض البنيات الشرطية التابعة لمنطقة أمن المهدية.
وعلى إثرها، أوفد المدير العام للأمن الوطني، لجنة مختلطة تتألف من ممثلين عن جميع المديريات المركزية، والتي أنيط بها تقييم كل الإخلالات المرصودة، واقتراح الحلول القمينة بتطوير مخططات العمل الأمني بمنطقة المهدية، وذلك على النحو الذي يسمح بالتدبير الأمثل للمرفق العام الشرطي، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.
وتعطي مديرية "الحموشي"، بهذه القرارات التأديبية الحازمة، إشارات قوية عن رغبتها الأكيدة في توطيد الإصلاح المرفقي، وعصرنة البنيات الشرطية في مجموع التراب الوطني، وذلك بما يضمن صون أمن المواطنين والمحافظة على سلامة ممتلكاتهم.