- 22:20تراجع جديد في سعر الغازوال بمحطات الوقود
- 22:14قناة للري تودي بحياة ستيني ببركان
- 22:00والد نجيب خدي الكاتب العام لمجلس النواب في ذمة الله
- 16:06أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان
- 15:39الداخلية تتصدى للتنازلات عن بقع وشقق برنامج بدون صفيح
- 15:05القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة
- 12:32تقرير : المغرب صار "حديقة الخضروات لأوروبا"
- 11:40أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر ويتقبل التهاني
- 11:23يهود المغرب يهنئون مواطنيهم المسلمين بعيد الفطر المبارك
تابعونا على فيسبوك
عزل رئيس جماعة الهراويين وإحالة ملفه على جرائم الأموال..
قضت المحكمة الإدارية الدرجة الإبتدائية بالبيضاء، الإثنين 03 فبراير الجاري، بعزل مصطفى صديق، رئيس المجلس الجماعي للهراويين بإقليم مديونة، عن حزب "التقدم والإشتراكية"، مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإحالة ملف القضية على قسم الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بالبيضاء.
ويأتي قرار عزل رئيس جماعة الهراويين، بناء على ملتمس تقدم به عامل إقليم مديونة بعد احتكامه لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وبعد رفض الرئيس الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي جاء بها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة قبل سنة، وكذا تقرير أنجزته لجنة من عمالة الإقليم.
يذكر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، كانت قد استمعت أواخر السنة الماضية إلى محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام" بالبيضاء، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، بتاريخ 19 أبريل 2016 بخصوص إصدار رئيس جماعة الهراويين بشكل انفرادي قرارا يتعلق بفرض مبلغ 20 درهما على أراضي مصنفة ضمن تصميم التهيئة الجماعة المذكورة داخل المناطق الخضراء، والتي هي مناطق محرم فوقها البناء كما أنها في الأصل معفاة قانونيا بحسب المادة 12 من القانون رقم 47/06 المتعلق بالجنايات المحلية.
من جهة أخرى، أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بشكل رسمي ملف الخروقات الخطيرة لتدبير صفقات جماعة الهرهورة على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط.
وذكرت مصادر مطلعة، بأن عناصر الفرقة الوطنية، أحالت ملف خروقات فوزي بنعلال، الرئيس السابق لمجلس بلدية الهرهورة، على الوكيل العام الذي من المقرر أن يحيله بعد الدراسة، بدوره على قاضي التحقيق لتحريك المتابعة في حق القيادي الإستقلالي السابق.
تعليقات (0)