عزل جماعي مرتقب لمنتخبين قبل الانتخابات
يُرتقب أن يتوصل أكثر من 20 رئيس جماعة ومنتخباً كبيراً بقرارات توقيفهم وعزلهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار موجة جديدة من الإجراءات التأديبية، دون أن تشمل أي رئيس جهة ضمن لوائح المعنيين.
ويأتي هذا التوجه على خلفية تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، رصدت خروقات واختلالات يُشتبه تورط عدد من رؤساء الجماعات والمستشارين فيها، ما فتح الباب أمام تفعيل مساطر العزل والمتابعة القضائية.
وفي هذا السياق، يستعد ولاة وعمال لتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المنظم للجماعات الترابية، التي تنص على توقيف المنتخب المعني فور إحالة ملفه على المحكمة الإدارية إلى حين البت في طلب العزل.
ومن المنتظر أن تتواصل قرارات العزل خلال الأيام المقبلة، بعد إنجاز نحو 35 مهمة تفتيش وتحقيق مرتبطة بقضايا التعمير وتدبير أراضي الجماعات، إلى جانب مراقبة شرعية قرارات المجالس، في إطار تعزيز آليات الحكامة والرقابة.
وبعد المصادقة البرلمانية على القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، منحت وزارة الداخلية الضوء الأخضر لإحالة ملفات منتخبين متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، تمهيداً لإحالتها لاحقاً على محاكم جرائم الأموال، وسط دعوات برلمانية لضمان المساواة وعدم الانتقائية في المحاسبة.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
