عدوى احتجاجات غلاء المعيشة تصل إلى اليونان

الأمس 15:56

بقلم: Harbal Wafae

عدوى احتجاجات غلاء المعيشة تصل إلى اليونان

يستعد طلاب وتلاميذ وأساتذة وموظفون بالقطاع العام في اليونان لخوض احتجاجات جديدة، الأربعاء، للتعبير عن استيائهم من الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، في تحرك يستحضر شعارات ومطالب مماثلة لتلك التي رفعتها الاحتجاجات في فرنسا. ومن المرتقب أن تحتضن العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي، ثاني أكبر مدن البلاد، تجمعات احتجاجية خلال فترة الظهيرة، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مجانية التعليم العمومي.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد الاستياء من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الطلبة، خصوصا في ما يتعلق بمصاريف الدراسة والسكن، إذ نظمت مجموعات طلابية اعتصامات مرفوقة بنصب خيام قرب البرلمان في ساحة سينتاغما بأثينا، إلى جانب تحركات مماثلة في أحد شوارع المشاة بتيسالونيكي. وأكدت كاتيا كوبوسيدو، ممثلة طلبة الفلسفة وعلم التربية بجامعة أرسطو، أن المطالب المشتركة بين اليونان وفرنسا تتمثل في ضمان تعليم عمومي ومجاني، مشددة على أن الاحتجاجات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل عبر خطوات تصعيدية أخرى.

وامتدت دائرة الاحتجاج لتشمل تلاميذ التعليم الثانوي والمدرسين، الذين يطالبون بمعالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، إلى جانب رفع الميزانية المخصصة للقطاع. ويقدر اتحاد مدرسي التعليم الثانوي عدد المناصب الشاغرة بنحو 15 ألف مدرس، في وقت لم تتجاوز فيه حصة اليونان من الناتج المحلي الإجمالي الموجهة للتعليم 3.3 في المائة سنة 2023، مقابل متوسط بلغ 4.7 في المائة داخل الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي. كما دعت نقابة موظفي القطاع العام إلى التوقف عن العمل ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، للمشاركة في تجمع احتجاجي بالعاصمة، والمطالبة بتحسين الأجور وتوفير دعم أكبر للأطر التعليمية.

وتسعى الحكومة اليونانية المحافظة إلى الحد من أوجه المقارنة بين الاحتجاجات المحلية والتحركات التي تعرفها فرنسا، في ظل مخاوف من استعادة أجواء التوتر الاجتماعي التي طبعت سنوات الأزمة المالية. وكان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أكد، الاثنين، أن بلاده لن تعود إلى مرحلة الاضطرابات الاجتماعية الواسعة التي رافقت إجراءات التقشف وأثرت بشكل كبير على أوضاع المواطنين. وفي المقابل، يواصل المحتجون التمسك بمطالبهم الاجتماعية، معتبرين أن ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الإنفاق على التعليم يجعلان تحسين الظروف اليومية أولوية لا تحتمل التأجيل.