- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
تابعونا على فيسبوك
عجز الميزانية يتجاوز 50.5 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تطبيق قانون المالية، بناء على الإيرادات المحصلة والمصاريف المدفوعة، أظهر عجزا في الميزانية بقيمة 50.5 مليار درهم حتى نونبر 2023، مقابل عجز بلغ 41.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وفي تقريرها الشهري حول الإحصائيات المالية العامة، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 36.7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة التي تدير بشكل مستقل.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الحالة المؤقتة للتحملات وموارد الخزينة حتى نونبر 2023، أظهرت زيادة في إجمالي الإيرادات العادية بنسبة 8.6%، لتصل إلى 285.3 مليار درهم، بينما زادت النفقات العادية بنسبة 4.8%، ووصلت إلى 278.3 مليار درهم، مما أدى إلى رصيد إيجابي في الإيرادات العادية يقدر بحوالي 7 مليارات درهم.
ويرجع تحسن الإيرادات العادية إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 4.7%، والرسوم الجمركية بنسبة 9.6%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 1.4%، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9.2%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 50.5%.
وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 244.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. هذا الارتفاع نتج عن انخفاض في الإيرادات الجمركية بنسبة 1.2%، بينما شهدت الجباية المحلية ارتفاعًا بنسبة 6.5%.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة أن المصاريف الصادرة وفقا للميزانية العامة ارتفعت بنسبة 16.9%، وبلغت 453.3 مليار درهم حتى نونبر 2023. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات التشغيل بنسبة 3.5%، والاستثمارات بنسبة 21.6%، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 55.8%.
ويفسر ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعود إلى زيادة أقساط أصل الدين بنسبة 80.2%، وصعود فوائد الدين بنسبة 16.2%، لتصل إلى 80.8 مليار درهم و 32.1 مليار درهم على التوالي.