X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

عجز للخزينة بقيمة 3,69 مليار درهم عند متم فبراير

الأربعاء 13 مارس 2024 - 07:15
عجز للخزينة بقيمة 3,69 مليار درهم عند متم فبراير

 أوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول الإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2024، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للخزينة بقيمة 3،69 مليار درهم عند متم فبراير، مقابل عجز بلغ 5،719 مليار درهم قبل سنة.

وأضافت الخزينة في نشرتها أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 11،2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة بقيمة 5،719 مليار درهم في متم فبراير 2023، اعتبارا لرصيد إيجابي بقيمة 14،7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأظهرت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن انخفاض تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 20،1 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 64،6 في المائة (1،234 مليار درهم مقابل 3،482 مليار درهم)، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 12،1 في المائة (5،398 مليار درهم مقابل 4،815 مليار درهم).

وفي متم فبراير 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 140،9 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ 20 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل عند متم فبراير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 62 في المائة، مقابل 65 في المائة قبل سنة.

وفي ما يتعلق بإجمالي المداخيل العادية، فقد بلغت 51،6 مليار درهم، مقابل 43،4 مليار درهم عند نهاية فبراير 2023، بارتفاع نسبته 18،9 في المائة أو زائد 8،2 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6،9 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 21،7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 14،8 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11،1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 119،7 في المائة.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ما يعادل 67،7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، أي بارتفاع نسبته 0،7 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبته 4،6 في المائة في نفقات التشغيل، وبنسبة 1،2 في المائة في نفقات الاستثمار، مقرونا بانخفاض نسبته 20،1 في المائة في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.


إقــــرأ المزيد