عبد النباوي يقدم حصيلة النيابة العامة منذ تأسيسها

الخميس 14 يونيو 2018 - 07:30

رصد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم عام 2017، الذي قدمه رئيس النيابة العامة "محمد عبد النباوي"، بحر هذا الأسبوع بمقر النيابة العامة بالرباط، الصعوبات والإشكاليات التي تعترض سير النيابة العامة، واقترح مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين العمل القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية.

وفي هذا السياق، أكد محمد عبد النباوي خلال ندوة صحافية حضرها عدد من المسؤولين القضائيين ووسائل الإعلام وعدد من النقباء ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن تحسين العمل القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية، يرتكز على 3 مستويات تشريعية.

وأضاف أن هذه المستويات تقوم على ضرورة إتمام ورش إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية، عبر إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية، لاسيما مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية، المعول عليهما من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والحد من تضخم المتابعات القضائية، وتسريع وتيرة تجهيز الملفات، وتوفير الإطار القانوني لإجراء المحاكمة عن بعد بوسائل الاتصال السمعي البصري، وحل إشكاليات نقل المعتقلين إلى المحاكم وتوفير الإطار القانوني للتبليغ الالكتروني في الاستدعاءات والإجراءات القضائية الأخرى، وتنظيم وسائل البحث والاثبات الجنائي المعتمد على الوسائل التقنية والعلمية كالاختراق وتقنين استعمال أجهزة التسجيل.