عبد النباوي يتخذ قرارا هاما بشان مخالفات الرادار

الثلاثاء 06 مارس 2018 - 10:15

عرف ملف الإكراه البدني في مخالفات السير، تطورات جديدة بعدما قرر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة إلغاء جميع أوامر الإعتقال وكذا إلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني في مخالفات السير، وذلك بعد الجدل الواسع الذي خلفه هذا الملف في صفوف المغاربة.

ووجه رئيس النيابة العامة تعليمات جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة أمام النيابات العامة، والتحقق من توفر ما يفيد تبليغ المحكوم عليه وفق ما هو منظم قانونا، والإمتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الأحوال التي يكون طلب الإكراه البدني مرفقا بما يفيد التبليغ، وذلك حسب ماجاء في جريدة المساء التي أوردت الخبر.

وأضافت اليومية أن الغرامات بوصفها عقوبة تخضع للتقادم المقرر في المادة 648 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وتحدد مدة تقادمها في سنة واحدة إن كانت الغرامة صادرة بخصوص جنحة، على أن يبدأ أجل التقادم من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة حائزا لقوة الشيء المقضي به.