عبد الجبار شكري: "مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت تمارس دور الطبيب النفسي"

الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:03

الجيلالي الطويل

لا شك أن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت تلعب دوراً أساسياً في حياتنا، إذا تمثل للبعض ذاك المتنفس الذي يبعده عن المجتمع الذي قد لا يفهم تطلعاته وانتظاراته، سواء أكانت هذه الإنتظارات فردية أو جماعية.

وبسبب الضغط المتزايد الذي يعيشه الفرد داخل العشيرة أو الجماعة التي ينتمي إليها، وجد عدد من النشطاء في وسائط التواصل الإجتماعي ذاك الحضن الذي يفتح لهم خيوط شبكاته حيث يجدون الملاذ الآمن.

ويرى البعض أن مواقع التواصل أصبحت الأداة الوحيدة والأسرع التي بإمكانها حشد الجماهير على رأي أو حدث معين، كما أن ميزتها تكمن في أنها تتحول إلى سلطة من خلال كتابة منشور أو إعلان بفضل انتشاره على مستوى وطني ودولي.

وفي هذا السياق ارتأت "ولوبريس"، أن تبحر بقراءها، عبر افتراضية شبكات التواصل من أجل معرفة كنه السر الذي تغري به نشطاءها الذين أصبحوا يفضلونها على العالم الواقعي المليء بالإنتقادات.

ومن أجل إجابات كافية عن الأسئلة التي قد تخالج قراءنا حاورنا الدكتور عبد الجبار شكري، الباحث في علم النفس الإجتماعي، فكانت أسئلتنا له كالتالي.

لماذا أصبح الشباب يرتمي في حضن قنوات التواصل الإجتماعي و المجموعات المغلقة لمناقشة ما هو خاص في حياته؟

أعتقد أن ذلك راجع لأسباب عديدة نذكر منها النفسية والاجتماعية: أما النفسية فتكمن في أن الشخص أصبح غير قادر على البوح بخصوصية على المستوى العلني، وهذا راجع إلى عدم توفر المجتمع على ثقافة احترام الخصوصية و التواصل و مراعاة الآخر، ولهذا نجد أن الشخص إذا فكر في البوح بأشياء خاصة به فإنه يصبح أضحوكة بين الناس، من خلال الإشاعات و الانتقادات التي تكون لها عواقب نفسية.

وفيما بخص النقطة الثانية المتعلقة بالجانب الإجتماعي، فنجد أن المجتمع المغربي تنعدم فيه ثقافة احترام القانون والدستور الذي ينص على احترام الخصوصية الفردية لأي إنسان، لهذا تجد المغاربة لايرغبون في مشاركة الشخص في همومه وخصوصيته مشاركة وجدانية، بل إن كل ما يرغبون فيه هو معرفة الخصوصية والتدخل فيها من أجل ما يسمى"بالنميمة"، وهذا ما يساهم في شيوع ثقافة "التشويه"(من الشوهة)والإشاعة.

هل ترون أن المجموعات الإفتراضية الخاصة والمغلقة تساعد في حماية الفرد من الرقابة الإجتماعية؟

نعم بكل تأكيد، فرغم أن هذه المجموعات افتراضية، إلا أنها تساهم في توفير العلاج النفسي للفرد، ذلك لأن أي فرد يحتاج إلى من يسمعه ويشاركه همومه ويساعده على حلها بالنصيحة و المشاركة وإن افتراضياً.

وعليه فإن هذه المجموعات الخاصة فيها فائدة كبيرة للأشخاص الذين يلجونها، فهم يتعاملون معها بطريقة براغماتية منفعية، تجعلهم يخرجون ما بداخلهم من مكبوتات، وكما أشرت آنفاً يمكن أن يتلقى الفرد داخل هذه المجموعات المغلقة مجموعة من النصائح، بحيث يمكن أن يلتقي طبيبا نفسيا أو باحثا في علم الإجتماع، أوعالم دين.

وأضيف أن أكبر مشكل بالنسبة للفرد الذي يعاني من مشكلة ما، هو البوح و مشاركة همومه من طرف الآخرين، وعليه فمواقع التواصل تتحول إلى فضاء مفضل لمشاركة الوجدانية بدون فضيحة أو إشاعة.

ما هو موقف المجتمع من ممارسات خارجة عن المألوف تحتضنها مواقع التواصل الإجتماعي؟

لا يوجد هناك ما يسمى بالمألوف، لأننا إذا طرحنا السؤال فيجب أن نقول المألوف بالنسبة لمن؟ أو ماهو حرام بالنسبة لمن؟ أو ماهو غير قانوني بالنسبة لمن؟.

وإذا نظرنا على هذا الأساس فسنجد أن هناك مرجعية تخضع لمعايير (critères)، تجد صداها في المجتمع المغربي لأن مرجعيته دينية إسلامية، وعليه يصبح ماهو مألوف بالنسبة للدين، وكذلك الترسانة القانونية بحيث يصبح ماهو مألوف بالنسبة للقانون، والدين إلخ..

وعليه يصبح ما يتعارض مع الدين ومع القانون محرما أصلاً، والواقع والمنطق يؤكدان أنه ليس هناك ما هو غير مألوف بل إن كل شخص لديه اختيارات شخصية.

هل تعتقدون أن مواقع الويب يمكن أن تحل محل المؤسسات الإجتماعية و السياسية؟

أرى أن مواقع التواصل الإجتماعي على الويب أصبحت مؤسسة قائمة بذاتها، وأصبحت تمارس سلطة سياسية واجتماعية قوية جداً، أكثر من السلطة الفعلية.

وهنا أشير إلى جملة من الأحداث التي كان المفجر الأساسي لها تدوينات أو فيديوهات قصيرة تحرض الناس على النزول و المطالبة بالحقوق، ونأخذ على سبيل المقال لا الحصر ثورات الربيع العربي، التي كانت سبباً في إسقاط أنظمة و حكومات.

وأضيف أن مواقع التواصل حين تحشد و تحرض الناس فإن ذلك ينجح بطريقة لا يستطيع معها أي تنظيم سواء كان حزباً سياسياً أو نقابة، أن يجمع الكم الذي يمكن أن تجمعه في مظاهرة مثلاً، دون أية خسائر سواء مادية أو بشرية.

في نظركم هل أصبح المجتمع "خانقاً" إلى درجة أنه لا يتحمل بعض النقاشات والأفكار؟

هذا صحيح، والسبب في نظري راجع إلى انعدام التربية الديمقراطية في مجتمع لا يحترم الإنسان من حيث هو إنسان، ولا يعير اعتباراً لقيمة الفرد داخله.