آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

عالم دين يدعو إلى إبعاد المساواة في الإرث عن الصراعات السياسية و الإيديولوجية

السبت 24 مارس 2018 - 17:03

بعد الزوبعة التي أثارها نقاش إرث المرأة، خرج عالم الدين المغربي مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة عن صمته، مطالباً بضرورة إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية.

وقال بنحمزة: "وجب إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية التي تتمدد في مساحة جهل الناس بأحكام الشريعة"، وذلك في إطار تفاعله مع قائمة 100 شخصية التي تطالب بحذف التعصيب من نظام الإرث الذي تنص عليه الشريعة الإسلامية.

وأضاف بنحمزة، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، أن "من يتم توريثهم في أكثر النظم هم الزوجة والأبناء غالبا"، مردفاً أن "ذلك يتأكد حاليا في تقسيم معاشات الأشخاص المتوفين، وهو تقسيم يقتصر على الحد الأدنى من النساء".

وزاد عضو المجلس العلمي الأعلى، أن تلك النظم "لا تُستحضر فيها الأخت لأب أو لأم أو الجدة لأب أو لأم، موضحا أن قاعدة إرث النساء في نظام الإرث في الشريعة واسعة جدا، والوارثات من النساء في الإسلام عشر، ولسن امرأة أو امرأتين"، قائلا "فوجب استحضار كل هذا حين الحديث عن إرث المرأة".

ومن جهتها، وقعت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والإعلامية لائحة تدعو فيها إلى "إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي"، ومن ضمن الأسماء التي ضمتها اللائحة شخصيات إسلامية وليبرالية ويسارية.

ومن أبرز تلك الأسماء آيت إيدر محمد بنسعيد، مقاوم، عضو جيش التحرير، والأشعري محمد، شاعر وكاتب، ومفيد خديجة، مديرة مركز دراسات الأسرة والبحوث في القيم والقوانين، ورفيقي محمد عبد الوهاب، باحث في الدراسات الإسلامية.

وجدير بالذكر أن محمد إكيج، الخبير في قضايا الأسرة، أعلن عن انسحابه من القائمة، موضحا أن الجهة العلمية التي اقترحت عليه التوقيع أخبرته أن الأمر يتعلق برفع ملتمس إلى الملك محمد السادس لإبداء نظره في المسألة، لأنها تدخل في نطاق اختصاصاته الدستورية بصفته أميرا للمؤمنين وحاميا للملة والدين"، معتبراً أن "الأمر تحوّل عن مساره فأصبح عبارة عن بيان للرأي العام قد يجرّ المجتمع ونخبه إلى التقاطب بدل الحوار والتوافق".

كلمات مفاتيح :