- 12:40متدربو التكوين المهني يستنكرون تأخر المنح
- 12:08جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو
- 11:51تسجيل نمو قياسي في التجارة الإلكترونية بالمغرب
- 11:16نشرة إنذارية.. موجة حر شديدة تضرب المملكة
- 11:05"صيف بلا عنف”.. حملة رقمية مغربية لحماية النساء
- 10:30فيلدا.. "فخورا بأداء اللبؤات وهدفنا أن نصل بعيدًا في هذه البطولة"
- 10:22مطالب بتحديث قطاع ذبح الذواجن لتعزيز السلامة الصحية
- 09:50إفلاس 33 ألف مقاولة صغيرة في 2024
- 09:00مصرع شاب غرقا في شاطئ بالناظور
تابعونا على فيسبوك
عاجل .. السجن النافذ و غرامة مالية في حق اليوتيوبر إلياس المالكي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء الثلاثاء، حكمًا بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بحق اليوتيوبر إلياس المالكي، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالحياء العام. وفي المقابل، تمت تبرئته من تهمتي التحريض على الكراهية والتمييز، وذلك بعد تنازل عدد من الجمعيات والشخصيات الأمازيغية التي رفعت الشكاوى الأولية ضده.
وشهدت الجلسة حضورًا واسعًا من المواطنين وأقارب المالكي، الذين أبدوا ارتياحهم لعدم إدانته بتهم التحريض على الكراهية والتمييز. وفيما طالب دفاع المتهم بتبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، التمست النيابة العامة إدانته، معتبرة أن التهم المنسوبة إليه مثبتة بالأدلة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة، يوم الخميس المقبل، في شكاية جديدة تقدمت بها مواطنة تتهم المالكي بالإساءة إليها واستخدام عبارات خادشة بحقها، مما يضيف بعدًا جديدًا إلى القضية.
وخلال أطوار المحاكمة، أشار دفاع المالكي إلى أن موكلهم تعرض لضغوط وابتزاز باسم الدفاع عن الأمازيغية، مضيفًا أن بعض الأطراف تنازلت عن الشكاوى دون أي مطالب مالية، فيما سعى آخرون لاستغلال القضية بشكل غير مشروع.
وتابعت النيابة العامة المالكي بعدة تهم، أبرزها:
- التحريض على الكراهية.
- التمييز.
- نشر محتوى يتضمن تشهيرًا ومسًّا بالحياة الخاصة للأفراد.
- الإخلال العلني بالحياء.
- السب والقذف العلني.
- استهلاك المخدرات.
وجاءت هذه التهم بناءً على شكايات قدمتها 15 شخصية أمازيغية وسياسية، بعد نشر المالكي محتوى اعتُبر مهينًا وتحريضيًا ضد الأمازيغ.
وفي ظل استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية، تترقب الأوساط الحقوقية مآلات الجلسة المقبلة وردود الأفعال على الأحكام الصادرة، وسط جدل متصاعد حول حدود حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي ومدى توافقها مع القوانين المحلية.