- 21:12عقوبات تنتظر المدخنين في الأماكن العمومية
- 20:42الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يصدر سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب
- 20:33مونديال الأندية..النسخة الموسعة تطلق في يونيو 2025 وجوائز تفوق مليار دولار
- 20:20بعد إغلاق الحدود في وجهه .. تهم ثقيلة تلاحق لخصم
- 19:58ارتباك في حركة القطارات بسبب أشغال الصيانة
- 19:33وهبي يستقبل المدعي العام للرأس الأخضر
- 19:07الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أن لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة
- 19:07الحكم بالسجن 25 عاما بحق منفّذ الهجوم على الكاتب سلمان رشدي
- 18:47حرب الإشاعات تسبق الانتخابات باكرا
تابعونا على فيسبوك
عاجل..وزارة الخارجية ترد على قرار محكمة العدل الأوروبية
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
تعليقات (0)