طنجة.. ضابط شرطة يشهر سلاحه الوظيفي لتوقيف "جانح"

الثلاثاء 06 غشت 2019 - 15:04

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن ضابط شرطة يعمل بالدائرة الأمنية العاشرة بولاية أمن طنجة، اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، مساء أمس الاثنين، في تدخل أمني لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 30 سنة، بعدما عرض أحد الأشخاص لإعتداء جسدي خطير وهدد أمن وسلامة موظفي الشرطة بواسطة السلاح الأبيض.

وأشار البلاغ إلى أن، المشتبه فيه كان قد عرض الضحية لإعتداء جسدي بليغ بواسطة السلاح الأبيض، بسبب خلاف حول مبلغ مالي، وذلك قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن التي تدخلت لتوقيفه، مما اضطر ضابط شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل أفضى لتحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم نقل الضحية المصاب للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أكدت أن حركية الانتقالات السنوية برسم سنة 2019 استفاد منها 2070 موظفا وموظفة للأمن الوطني، من بينهم 1215 من الموظفين الذين كانوا قد تقدموا بطلبات انتقال لدواعي اجتماعية أو صحية أو شخصية، في حين استفاد 855 موظفا من نفس الحركية في إطار طلبات التبادل بين الموظفين، أو في إطار الطلبات المستعجلة، لاعتبارات اجتماعية أو إنسانية خاصة، والتي تمت معالجتها بشكل آني منذ مطلع السنة الجارية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة أن الإعلان عن نتائج الحركية السنوية لموظفي الأمن الوطني يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات المذكرة المصلحية الصادرة عن المدير العام للأمن الوطني في 30 نونبر 2018، والقاضية بضمان التدبير الرشيد والأمثل للموارد البشرية للأمن الوطني، وتحسين ظروفها الاجتماعية، وتحفيزها مهنيا من خلال تقريبها من محيطها الأسري، وذلك مع مراعاة التوازنات الضرورية في الحصيص بين مختلف المصالح والقيادات الأمنية في مختلف أرجاء المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحركية السنوية انصبت على دراسة جميع الطلبات الصادرة عن الموظفين والموظفات الراغبين في الالتحاق بمقرات تعيين جديدة، لاعتبارات اجتماعية أو شخصية، مع الحرص على الاستجابة لها بعد استيفاء أصحابها للشروط الموضوعية والآجال الزمنية المحددة في المذكرة المرجعية، والتي تنظم طلبات الانتقال وإعادة انتشار موظفي الأمن الوطني.

وقد راهنت هذه الحركية السنوية أيضا - يضيف البلاغ - على الاستجابة لطلبات الانتقال الصادرة عن الموظفين والموظفات العاملين بالقيادات الأمنية البعيدة جغرافيا، إذ بلغ عدد الموظفين المستفيدين 298 موظفا ممن يعملون بولاية أمن العيون والأمن الجهوي بوارزازات والراشيدية والمناطق الإقليمية بكل من طاطا وبوعرفة ومفوضيات الشرطة بفكيك وميسور وعين بني مطهر، كما تمت الاستجابة أيضا لطلبات 66 موظفا ممن يعملون في المجموعات المتنقلة لحفظ النظام ومجموعات التدخل السريع.

وأكدت مديرية الحموشي أنها تروم من خلال الاستجابة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، خلق مناخ مهني سليم ومندمج يضمن لهم القرب من محيطهم الأسري والاجتماعي من جهة، ويحفزهم على المزيد من التفاني في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين من جهة ثانية.