ضربة موجعة لـ"البوليساريو".. دعوات أفريقية إلى طردها من المؤسسة القارية

نظم معهد دراسات السلام والنزاعات، ومؤسسة تنزانيا للسلام، ندوة إقليمية يومه السبت 16 أكتوبر 2021 في دار السلام بتنزانيا، جمعت عشرات الخبراء والجامعيين وأعضاء مراكز التفكير والبرلمانيين والباحثين وشخصيات سياسية بارزة من رواندا، كينيا، جزر القمر، بوروندي، تنزانيا، أوغندا، غانا، الموزمبيق، وجنوب إفريقيا.

وخلال هذه الندوة، دعا المشاركون إلى طرد ما يسمى بـ"الجمهورية الوهمية" من الإتحاد الأفريقي لإستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الإقليمية. وأوضحوا أن طرد الكيان الذي لا تتوفر فيه مقومات دولة، من بين 54 دولة ذات سيادة واستقلالية، سيمكن من تعزيز حماية المنظمة الأفريقية من النزعة الإنفصالية، فضلا عن تعزيز مساهمة فعالة وموثوقة ومشروعة من الإتحاد الأفريقي لمسلسل الأمم المتحدة.

وأكدوا أن الدعوة لطرد "الجمهورية الوهمية"، أطلقت بعد دراسة معمقة للسياق الخاص الذي تم فيه قبول كيان انفصالي لا تتوفر فيه مقومات دولة، وبدون سيادة ودون استقلال، في منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1982، في حقبة كانت القارة فيها ضحية لتيارات إيديولوجية مختلفة عفا عليها الزمن الآن. وأجمعوا على تأكيد أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الجنوبية، يمثل "الحل الوحيد القابل للتطبيق"، من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية، مبرزين أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تعتبر "حلا سياسيا عادلا ومستداما ومتوافقا عليه"، تماشيا مع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وخلص المشاركون، إلى أن حلا من هذا القبيل، يتطلب "إرادة سياسية قوية"، من الأطراف والمجتمع الدولي، وهي الرغبة التي أبان عنها المغرب، بشكل واضح وترفضها الجزائر في المقابل.

وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية جزر القمر الأسبق، "فهمي سعيد إبراهيم"، في تصريح صحفي على هامش الندوة، إن طرد ما يسمى بـ"الجمهورية الوهمية" من الإتحاد الأفريقي سيتيح للمنظمة القارية استعادة مصداقيتها وتصحيح خطأ تاريخي. مضيفا أنه "يجب علينا أيضا ضمان عدم تكرار هذه السابقة المؤسفة مرة أخرى".

واعتبر رئيس الدبلوماسية القمرية الأسبق، أن طرد ما يسمى بـ"الجمهورية الوهمية" من الإتحاد الأفريقي سيشكل "مساهمة كبيرة" في تسوية قضية الصحراء من خلال تعزيز حيادية المنظمة الأفريقية في هذا النزاع المفتعل. مشيرا إلى العناصر التاريخية التي تثبت مغربية الصحراء، مسجلا أن العديد من الوثائق القانونية، بما في ذلك بعض الوثائق التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، والتي قدمت إلى محكمة العدل الدولية، تؤكد وجود رابط ثابت ودائم لسيادة المغرب على الصحراء.

وأبرز المتحدث ذاته، أن تسوية هذا النزاع الإقليمي سيعزز بلا شك الوحدة والإندماج السوسيو-اقتصادي لأفريقيا، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف التكتلات الإقليمية في القارة.