- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
تابعونا على فيسبوك
ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار يحتجون أمام وزارة الخارجية
أكدت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار، على عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، يوم الخميس 16 ماي الجاري، مع عقد ندوة صحافية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكشفت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار بورما سابقا، جملة من المعطيات ورغبة منها في تصحيح بعض الأخبار غير الدقيقة، على رأسها نفي العائلات كل ما جاء في تصريحات النائبة البرلمانية بخصوص استقبال وزارة الخارجية وسفارة المغرب للعائلات.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنه “منذ تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير 2024 خرجت العائلات للإعلام للتحسيس بخطورة الموضوع لكن من غير أي تفاعل ملموس من لدن الجهات المسؤولة بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التي تلقت أول شكاية في الموضوع بتاريخ 19 يناير 2024”، مطالبة الحكومة المغربية للتفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب والمغاربة.
واستغربت العائلات من صمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة للعائلات.
وحملت اللجنة، سفارة المغرب بتايلاند المسؤولية الكاملة في عدم التجاوب مع العائلات وعدم تقديم أية خدمة للمحررين أو المحتجزين، وعدم تفاعلها مع المنظمات الإنسانية الدولية الراغبة في التنسيق معها لتحرير المحتجزين المغاربة.
وحملث لجنة، عائلات الضحايا المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهمم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية، مطالبة إياها بالتدخل العاجل من أجل تحرير المغاربة المحتجزين.