ضحايا "التلاعبات" في امتحان المحاماة يراسلون الديوان الملكي
راسلت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة الديوان الملكي، وذلك من أجل إنصافها من الإقصاء والحيف الذي طالها بسبب "التلاعبات" والخروقات التي عرفها هذا الاختبار.
وفي هذا الصدد، فقد كشفت مراسلة اللجنة المذكورة، في تقرير مفصل عن كافة المراحل التي عرفها هذا الملف، حيث جردت "مظاهر الفساد التي شابته، سواء خلال امتحان 4 دجنبر 2022، وتكرار نفس التلاعبات في امتحان 9 يوليوز 2023'".
وأكد بلاغ لذات اللجنة، أن المراسلة جاءت بهدف "إحاطة الملك محمد السادس، بحيثيات الملف والتلاعبات الخطيرة التي تضرب المبادئ الدستورية عرض الحائط، وأمام تغول سلطة الفساد بوزارة العدل تحت إشراف الوزير الحالي".
واعتبرت اللجنة، "أن المؤسسة الملكية هي الملجأ الوحيد والمتبقي الذي يرجى منه التدخل لأجل إنصافنا ووضع حد للعبث والتلاعب غير المقبول بمصير رعاياه ومواطنيه، وبعدما لجأنا لعدة مؤسسات لم تستطع تفعيل أدوارها في هذا الملف الشائك".
وحسب بلاغ ذات اللجنة، فإن "هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد مجموعة من الخطوات الترافعية والنضالية، إيمانا منا بدولة المؤسسات ومشروعية قضيتنا العادلة، وضرورة بناء تراكمات تقطع مع المحسوبية والزبونية وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنفاذ القانون".
وجدير بالذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد صرح بأنه لن يلغي النسخة الأولى من امتحان المحاماة التي تسببت في احتجاجات محامو المستقبل، لكن توصيات مؤسسة الوسيط وضغط رئيس الحكومة، دفعاه إلى قبول الأمر الواقع، حيث أعاد الامتحان للمرة الثانية.
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
-
18:42
-
18:11
-
17:42
-
17:30
-
17:22
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:11
-
15:40
-
15:11
-
14:42
-
14:11
-
13:42
-
13:12
-
12:42
-
12:22
-
12:10
-
11:53
-
11:27
-
11:03
-
10:41
-
10:11
-
09:40
-
09:22
-
09:00
-
08:39
-
08:13
-
08:00
-
07:32
-
07:09
-
23:55
-
23:23
-
22:51
-
22:25
-
22:03
-
21:42
-
21:11