- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
صندوق التجهيز الجماعي.. ارتفاع الناتج الصافي البنكي إلى 326 مليون درهم
أفاد صندوق التجهيز الجماعي في بلاغ، بتحقيق ناتج صافي بنكي بقيمة 326 مليون درهم في متم النصف الأول من سنة 2023، بارتفاع طفيف مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية يونيو 2022 (323 مليون درهم).
وذكر الصندوق، أن هذا الأداء تحقق على الرغم من السياق الذي تميز بارتفاع تكلفة إعادة تمويل المؤسسة في الأسواق الوطنية والدولية، المتعلق بتشديد السياسات النقدية، والذي لم يتم تمريره بالكامل إلى المعدلات المطبقة على القروض الممنوحة للزبناء في إطار الإنتاج الجديد. مبرزا أن التزامات القروض ارتفعت برسم النصف الأول من سنة 2023 بنحو 72 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022، لتصل إلى أكثر من 3.1 مليار درهم، مسجلا أن هذا التطور الملموس، ذو طبيعة استثنائية، ويرتبط أساسا بالإلتزام بقرضين لتمويل مشروع استراتيجي ذي أهمية وطنية يهدف إلى مواجهة الإجهاد المائي والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأشار البلاغ، إلى أن سحوبات القروض بلغت أكثر من 1.8 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2023، بارتفاع يقارب 41 في المائة مقارنة مع النصف الأول من سنة 2022، وساهمت في تمويل العديد من مشاريع الجماعات الترابية بما في ذلك، على الخصوص، إنجاز المشروع الإستراتيجي المذكور. كما شملت هذه التمويلات إنجاز مشاريع البنيات التحتية الطرقية والتنمية الحضرية والمرافق الإجتماعية والثقافية والرياضية وكذلك المؤسسات المخصصة للتعليم والصحة.
وأضاف نفس المصدر، أنه من خلال هذه التمويلات الجديدة بلغت الحقوق على الزبناء أكثر من 26.5 مليار درهم إلى غاية 30 يونيو 2023، بارتفاع يناهز 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدفوعة بالمجالس الجهوية التي تمثل حصة تقارب 40 في المائة في متم يونيو 2023 مقابل 9 في المائة سنة 2015، مما يؤكد بروزهم خلال السنوات الأخيرة بفضل تكثيف مشاريعهم الاستثمارية، خاصة في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة.