صحيفة جزائرية تفضح خبايا نظام البلاد المفتقر إلى التبصر والإلهام

يسعى النظام الجزائري المفتقر إلى التبصر والإلهام إلى الإبقاء على الوضع القائم كما هو منذ عام 1962. هذا ما دونته الصحيفة الجزائرية "لوماتان دالجيري".

وبحسب "لوماتان دالجيري"، في مقال لها، فإن الرئيس الجزائري وعرابيه "لا يؤيدون أي أجندة غير أجندتهم، تلك المتعلقة بالإبقاء على النظام القائم كما هو منذ عام 1962". موضحة أنه منذ العودة القوية للحراك، الذي يواصل بلا كلل استقطاب فئات واسعة من الجماهير إلى شوارع المدن في جميع أنحاء البلاد، بعد عدة أشهر من الحجر الصحي الرامي إلى مكافحة (كوفيد-19)، فإن النظام الجزائري لا يعطي أي انطباع بتحكمه في الموقف بالنظر إلى أخطاء التقييم العديدة التي ارتكبها أثناء اتخاذ قرارات معينة.

وذكرت الصحيفة الجزائرية، أن النظام القائم ليس لديه أي نية للتنازل من أجل خلق مناخ من الطمأنينة يتوافق مع الإرادة الشعبية، بل يرغب في التحرك بسرعة كبيرة لخنق الإحتجاج. مشددة على أن "هذا النهج القائم على إثارة تصعيد العنف كوسيلة للردع، أملا في زرع الخوف والإرتباك في صفوف الحراك، تحيل على حقبة ولى زمانها والتي لن يكون لها في الوقت الراهن أي تأثير على مسار الأحداث". مشيرة إلى أن النظام الجزائري كان يأمل في وضع حد لنشاط بعض المعارضين في الخارج، المؤيدين للحراك الذي ينادي بالتغيير، فسعى بكافة الوسائل الى إقناع الرأي العام الدولي بوجاهة هذه الخطوة.

وأضافت أن السلطات الجزائرية تجد نفسها مجددا تائهة بالكامل بسبب المد البشري الهائل الذي خرج يوم الجمعة 26 مارس 2021، رافعا شعارات مناهضة للنظام القمعي، الذي ينسب إلى أجهزته الأمنية حالات تعذيب مؤكدة للنشطاء، واصفة إياه بـ"الإستخبارات الإرهابية". مردفة أن "السلطات الجزائرية ترتجف، مرهوبة باقتراب أيام الإحتجاج الشعبي، وتتعامل مع الأمر على عجلة من أمرها"، كما أنها "تتفاعل بإرتجال، وذلك من خلال ارتكاب أخطاء في التقدير تفقدها مصداقيتها مرة أخرى في نظر الجمهور".

وأكدت ذات الصحيفة، أن "هذا المعطى يعكس صورة قاتمة لدولة مريضة أوهنها "رجالها الطفيليون" الذين كدسوا الثروات عن طريق الدينار الرمزي، غير أنهم ممقوتون من قبل الشعب الذي يعاني الأمرين في سعيه من أجل البقاء على قيد الحياة". مسلطة الضوء على وضع الغالبية العظمى من الناس التي تكافح لوضع حد لهذا الوضع المزري، في مواجهة غلاء المعيشة نظير تعرضهم لضربات شديدة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي أصبحت بعيدة المنال.