- 06:33تايسون يخسر مباراة عودته إلى الحلبة أمام "يوتيوبر"
- 06:25توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 16 نونبر
- 01:32تود هاينز رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ75
- 01:29الاتحاد الدولي يضع العصبة الاحترافية في مأزق بسبب تزامن البطولة مع كأس العالم للأندية
- 01:23زاكورة تحتضن الدورة الـ12 للمهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي
- 20:59المنتخب الوطني يكتسح الغابون بخماسية في تصفيات أمم افريقيا
- 20:40مصرع 157 عسكريا جزائريا وعناصر من البوليساريو في سقوط طائرة عسكرية بالجزائر
- 20:31الدوري الفرنسي... هبوط بطل فرنسا إلى القسم الثاني
- 20:23فان نيستلروي يودّع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة
تابعونا على فيسبوك
صحف نهاية الأسبوع...بنشعبون: استمرار دعم الأسر غير ممكن...وإحالة خروقات أمنيين على الدرك
أخبار اليوم
بنشعبون: استمرار دعم الأسر غير ممكن
بعدما طالب عدد من البرلمانيين خلال مناقشة مشروع القانون المالي المعدل يوم الخميس 9 يوليوز في لجنة المالية بمجلس النواب، باستمرار الدولة في منح المساعدات الاجتماعية للأسر، وفي الوقت عينه مطالبتهم برفع الاستثمارات العمومية وعدم اللجوء إلى المديونية، رد وزير المالية، محمد بنشعبون، أمس الجمعة، على البرلمانيين قائلا: "اسمحوا لي أن أصارحكم بأنني أمام إشكال كبير أجد صعوبة في التعامل معه لأن الاستمرار في تقديم المساعدات للأسر سيتطلب 7،5 مليار درهم"، في حين أن موارد الميزانية تراجعت ب40 مليار درهم، متسائلا کيف للبرلمانيين أن يطالبوا بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، ويحذرون من تقليص النفقات ورفع الضرائب.
وطلب بنشعبون، من "الأغلبية والمعارضة" أن يساعدوه "على حل هذه المعادلة المعقدة". وبخصوص التساؤلات التي أثيرت بخصوص إلغاء التوظيف في ميزانية 2021 بعد منشور رئيس الحكومة، أشار وزير المالية إلى أن ذلك لا يتعلق سوی بنسبة 10 في المائة من المناصب، لأن القرار يستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، التي تمثل وحدها نسبة المائة من الوظائف، كمتوسط ما بين 2016 و2019.
وبخصوص التساؤلات حول تقليص ميزانية وزارة التربية الوطنية، أكد الوزير أنه لم يتم التخلي عن أي مشروع جاهز للتنفيذ، وأن الأمر يتعلق فقط، بإعادة برمجة نفقات الاستثمار في القطاع بتقليص بقيمة مشاريع متأخرة بسبب الدراسات أو تصفية العقار.
كورونا كبدت الصحافة خسائر تفوق 24 مليارا
عمقت جائحة كورونا الجراح التي يعانيها قطاع الصحافة والنشر، حسب ما كشف عنه المجلس الوطني للصحافة، في تقرير له أحصى الخسائر التي تكبدها القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي تفشى فيها الفيروس، والتي بلغ نزيفها المادي ما يقارب ال 243 مليون درهم، ما جعل المقاولات الصحافية تفقد جزأ مهما من عائداتها المالية، فيما عجز بعضها عن تسديد أجور المستخدمين.
وجاءت هذه المعطيات الرقمية الجديدة في تقرير أعدته لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة، حول آثار جائحة كورونا على قطاع الصحافة في المغرب، وارتكز على بحث تم في الفترة الممتدة من 25 ماي إلى 4 يونيو، من خلال عينة عشوائية تمثيلية تتشكل من 30 عنوانا، وكذا من خلال الاستماع إلى كل الفاعلين في قطاع النشر والطبع والتوزيع.
وقف التقرير على أن أزمة الصحافة المغربية اشتدت في السنوات الثلاث الأخيرة قبل الجائحة بحيث وصلت مبيعات كل الصحف إلى ما دون 200 الف نسخة سنويا، وذلك بانخفاض بلغ 33 في المائة بالنسبة لليوميات و65 في المائة بالنسبة للأسبوعيات، و58 في المائة في ما يخص المجلات، وعلى نفس المنوال تراجع نصيب الصحافة الورقية والإلكترونية من الإعلان التجاري ما بين 2010 و2018 بنسبة 50 في المائة، وتفاقم هذا التراجع في الخمسة أشهر الأولى من السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 72،4 في المائة كما كشف التقرير أيضا أن الصحافة الرقمية لم تكن أكثر حظا من نظيرتها الورقية، حيث إن حصتها في السوق الإشهارية التي وصلت إلى في المائة بمبلغ سنوي يقدر ب 600 مليون درهم، تعتبر حصة مخادعة، ويرجع ذلك إلى أن ما يناهز 80 المائة من هذه الاستثمارات الإعلانية تذهب إلى عمالقة الأنترنيت، وخصوصا فيسبوك وغوغل، ولا يتبقى للصحافة الإلكترونية المغربية مجتمعة إلا 120 مليون درهم شقها الأكبر تستفيد منه العناوين الكبيرة المعدودة على رؤوس الأصابع.
الصباح
إحالة خروقات أمنيين على الدرك
حصلت المحققة على وثائق من ملف الشركة تبين أن الظنينة فعلا لم تعد شريكة بالشركة صاحبة الشيكات، وذلك بموجب محضر جمع عام استثنائي مؤرخ بتاريخ السابع يناير 2020، وهو الأمر الذي تطابق مع تصريحات المعتقلة، إلا أن العميدة لم تخبر النيابة العامة بانتقالها إلى المحكمة التجارية، ولم تعمل على تضمين هذه المعطيات بمحاضر الأبحاث التمهيدية، في الوقت الذي تنص فيه المسطرة الجنائية على ضرورة إنجاز محاضر الانتقال وإرفاقها بالمحاضر المحالة على النيابة العامة"، وهو ما يؤكد شبهة إنجاز محاضر تتضمن بيانات كاذبة وإخفاء وقائع من شأنها تنوير المحكمة، ما تسبب في قرار النيابة العامة بالاعتقال، زيادة على استعمال إشهادين لم يحضر صاحباهما إلى مقر التحقيق.
كما تجلت الخروقات الجديدة حسب الدفاع، في عدم إخبار المسؤولة الأمنية موكلته بوضعها رهن الحراسة النظرية إلا بعد مرور 48 ساعة، إذ جرى إيقافها بتاريخ 15 يونيو 2020، فيما تضمن المحضر الذي أحيل على وكيل الملك أنها أخبرت يوم 17 يونيو رفقة عائلتها، وهو ما يشكل خرقا مسطريا وجب منه إبطال محاضر البحث.
وتحددت الخروقات السابقة في مداهمة بيت الشابة بحي الرياض دون تقديم استدعاء أول أو ثان لها، كما ينص على ذلك القانون، سيما أن الشابة عديمة السوابق وترعى ابنتين صغيرتين يتراوح عمراهما بين 3 سنوات و8. وفور وضع الشكاية ضدها بتاريخ 15 يونيو الجاري، سارعت العميدة الإقليمية إلى مداهمة بيتها في اليوم ذاته، ونقلتها إلى مقر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بولاية الأمن، كما اعتمدت على صورة شمسية تتضمن وقائع غير صحيحة تسلمتها من مشتك دون حضور الشاهد (هدف) أو مواجهته بالموقوفة داخل مقر التحقيق، الوقت الذي تقدمت موكلته بشكاية ضد زوجها بتاريخ 12 مارس الماضي، وأحيلت على العميدة ذاتها، تتهمه فيها بسرقة شيكاتها وتزويرها لمنحها إلى مشتكين، ولاذ بالفرار منذ شهور، ولم تستمع إليها العميدة، فيما حقق المسؤولون في الشكاية التي وضعت ضدها بتاريخ 15 يونيو، وهو ما يشير إلى شبهات تواطؤ بين زوجها والمشتكين وشكلت الخروقات صدمة للموقوفة أثناء إحالتها على النيابة العامة بإدلاء شاهد ثان (م. ب) ضدها بإشهاد موقع، وهو موضوع مذكرة بحث، وتسلمت المحكمة هذا الإشهاد دون حضور صاحبه أو مواجهته معها خوفا من اعتقاله.
وحسب ما علمته "الصباح" في حال تأكد هذه الخروقات، ستحال المسطرة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، من أجل البحث في النازلة من جديد.
لفتيت ينتظر مذكرات الأحزاب
شرعت الهيات القيادية في مختلف المكونات السياسية في الاستعداد للاستحقاقات المقررة في 2021، من خلال إعداد مذكرات تهم مقترحاتها الخاصة بالإصلاحات السياسية والقانونية المؤطرة للانتخابات ويعلق الفاعلون السياسيون الآمال على أن تشكل الانتخابات المقبلة، خطوة متقدمة على درب البناء الديمقراطي مؤكدين على ضرورة الإعداد القبلي المسؤول للاستحقاقات المقبلة، وفق مقاربة تشاركية، وتوفير المناخ السياسي، الكفيل بإعادة الثقة في العمل السياسي، وتشجيع المشاركة وقال خالد بنعلي، المحلل السياسي والخبير الاقتصادي، أن المغرب مقبل بعد سنة على خوض استحقاقات تشريعية لإمرار حكومة جديدة بتعين عليها تدبير الشأن العام، مؤكدا أن احترام مواعيد تنظيم الاستحقاقات عموما يعتبر واجبا، وممارسة ضمن البات الديمقراطية السليمة، علاوة على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية واكد بنعلي، في حديث مع الصباح" أن السياق الوطني الحالي اشتغال بانتشار فيروس كوايد 19 وانعكاساته السلبية على الاقتصاد جراء التوقف المؤقت للعجلة الاقتصادية خلال فترة الطوارئ الصحية، فسح المجال أمام نقاش عمومي حول تنظيم الاستحقاقات في وقتها، على اعتبار أن عمل الحكومة لم ينائي بالجائحة وأوضح بنعلي أن دعوات الناجيل استندت إلى مبرر الكلفة المالية للانتخابات وعدم توفر الوقت الكافي للأعداد، بالإضافة إلى أن المرحلة تقتضي، حسب هذا الرأي، إجراء ات وبرامج اقتصادية واجتماعية دقيقة ومضبوطة وفعالة
بيان اليوم
جامعة الأخوين تطلق برامج تكوين جديدة
أطلقت جامعة الأخوين بإفران برامج تكوين جديدة تخص درجتي البكالوريوس والماستر، في مسعى لاستجابة لانتظارات الجيل الجديد من الطلبة ولمتطلبات سوق الشغل.
ويأتي ذلك مسايرة لطموحات الجامعة المسطرة في المخطط الاستراتيجي ،2025-2020الذي يرتكز، إلى جانب الكفاء ات التقنية، على الذكاء الاجتماعي وثقافة المقاولة والتميز والقدرة على التكيف والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات التشغيل في القطاعات الحيوية.
وستقدم مدرسة العلوم والهندسة، ابتداء من خريف ،2020 ثمان برامج جديدة لدرجة البكالوريوس تهم "الذكاء الاصطناعي والتأهيل الآلي" و"تحليل البيانات الكبرى" و"هندسة أنظمة الطاقة المتجددة" و"الهندسة السحابية وهندسة برامج الهاتف المحمول" و "النظم الفيزيائية السيبرانية" و"أنظمة الحاسوب" و"هندسة أنظمة دعم القرار" و"هندسة التصنيع واللوجستيات.
كما أعطت هذه المدرسة الانطلاقة لثلاث برامج تخص درجة الماستر، ويتعلق الأمر بماستر العلوم في "التحول الرقمي" وفي "هندسة التكنولوجيات المالية" وماستر في "تحليل البيانات الكبرى." أما مدرسة العلوم الإنسانية والاجتماعية، فقد عملت على إرساء برنامجين جديدين لدرجة البكالوريوس في "دراسات البيئة والتنمية المستدامة" و"التخطيط والتدبير الترابي" وكذا "دراسات التواصل والإعلام الرقمي.