صحف نهاية الأسبوع...العثماني يفوض رفع الحجر للفتيت...وسيناريوهات الخروج من الحجر

أخبار اليوم

سيناريوهات الخروج من الحجر

تفيد الأخبار الواردة من وراء الكواليس أن جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية منخرطة في دراسة السيناريوهات الممكنة للخروج من حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس الماضي.

ويأتي ذلك بينما انخرطت 15 دولة أوروبية في التخفيف من قيود وإجراء ات حالة الحجر منذ مطلع الشهر الجاري، بل إن دولا مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا أعلنت بشكل رسمي عن استراتيجيات شاملة للخروج من حالة الحجر الشامل، وهي دينامية دفعت مسؤولين، سواء في الحكومة مثل وزير الداخلية أو وزير الصحة، إلى التعبير عن بعض المقترحات الأولية بخصوص المرحلة الموالية ليوم 20 ماي، حيث استنتج البعض وجود تصورات مختلفة لم تستقر بعد على أساس مشترك.

خهذا التفكير في الخروج من حالة الحجر الصحي، محكوم بمقاربتين: الأولى، تؤكد على ضرورة الحد من خسائر الاقتصاد والمقاولة، وهي المقاربة التي دفعت الوزير الأول في دولة كبرى مثل فرنسا، إلى تبرير استراتيجية بلاده للتخفيف من قيود الحجر الصحي أعلن عنها الثلاثاء الماضي أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بالخوف من الانهيار"، في المقابل، تبرز مقاربة أخرى يدافع عنها من يحذرون أن يؤدي التخفيف من إجراء ات الحجر إلى موجة ثانية للوباء تقضي على الجهود التي اتخذت خلال فترة الحجر الصحي. وتقترح التجارب الدولية على المغرب أربع مقاربات سيناريوهات للتغلب على الفيروس والخروج من وضعية الحجر الصحي؛ المقاربة الأولى، تؤكد على ضرورة التعايش مع الفيروس من خلال تغيير نمط الحياة، وهي مقاربة تنطلق من أن الفيروس سيبقى إلى فترة غير معروفة، وبالضبط حتى إيجاد اللقاح، الذي قد يستغرق عاما على الأقل، وفي انتظار أن يجيب العلم والطب عن الأسئلة العالقة حول طبيعة الفيروس وقدراته على الانتشار والقتل.

المقاربة الثانية، تتعلق بالفحص الشامل قبل وخلال فترة رفع الحجر الصحي، لأنها تقنية فعالة قد تمكن من اكتشاف المصابين، بمن فيهم أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض ويمكن أن ينقلوا العدوى إلى غيرهم دون قصد منهم، ومن شأن الفحص الشامل أن يؤدي إلى اكتشاف المصابين، وبالتالي عزلهم وعلاجهم. أما المقاربة الثالثة، فتقوم على الاستعانة بالتقنية من أجل محاصرة الفيروس، تتمثل في إرساء منظومة تكنولوجية للتعقب والتتبع، وهي منظومة تسمح للأجهزة الأمنية بتتبع المرض قبل الإصابة وبعدها، من أجل معرفة المخالطين له، وهذه المنظومة بقدر ما تساعد في التعرف على المريض ومخالطيه بسرعة كبيرة، بل وتعقيم الأماكن التي مر منها، والتي يمكن معرفتها من خلال نظام التتبع، تساعد كذلك في الاستباق لمعرفة بؤر الوباء التي قد تظهر في أي منطقة.

تدابير الصحة تلحق أضرارا بقطاع التأمينات

لم ينج قطاع التأمينات، أيضاء من تداعيات الحجر الصحي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا حيث انخفضت مجمل الأسس بشكل ملحوظ في نهاية مارس 2020 وتشير الأرقام التي نشرتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في نهاية مارس 2020، إلى أن أقساط التأمين الصادرة انخفضت بنسبة 13 في المائة إلى 3 . 08 مليار درهم، مقابل 3 . 5 مليار درهم في نهاية عام 2019 وحسب الفرع، تشير بيانات الهيئة إلى أن التأمين على الحياة والرسملة انخفض بنسبة 17 . 3 في المائة، في حين انخفض التأمين على غير الحياة بنسبة 9 . 1 في المائة بسبب الانخفاض المسجل في المدخرات، التي تراجعت 2019 بدورها بنسبة 31 . 8 في المائة في نهاية مارس 2020، إلى 957 . 7 مليون درهم، مقابل 1 . 10 مليار درهم في نهاية مارس وتظهر المعطيات هيمنة فرع التأمين على غير الحياة بنسبة 54 . 3 في المائة مقابل 15 . 7 في المائة لفرع الحياة. فيما يتعلق بالتوظيفات المرصودة القطاع التأمين، فقد أظهرت الأرقام التي نشرتها الهيئة التنظيمية انخفاضا في أصول العقار بنسبة 5 . 8 في المائة، كما ارتفعت أصول أسعار الفائدة بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر مارس 2019.

ثم ارتفعت أصول الأسهم التي ارتفعت، أيضا، بنسبة 6 . 6 في المائة وبشكل عام، ارتفع جاري التوظيفات من 157 . 374 . 2 في نهاية مارس 2019 إلى 166 . 646 . 2 في نهاية مارس 2020، بزيادة 5 . 9 في المائة.

وتطرح الأرقام المعلن عنها تساؤلات عن علاقة الانخفاضات المسجلة في مارس حقيقة بتدابير الحجر الصحي، علما أنه انطلق عمليا في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، وهو ما يفرض انتظار بيانات شهر أبريل وماي للتحقق من مدى مسؤولية فيروس كورونا عن التراجعات التي سجلها القطاع إلى ذلك، قررت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي تليين بعض القواعد الاحترازية، بصفة مرحلية، واتخاذ تدابير تخفيفية لجعل قطاع التأمينات قادرا على مواجهة العواقب ذات الصلة بأزمة كوفيد19

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الأداء الجيد للقطاع، فضلا عن تعزيز قدراته على مواجهة الصدمات التي قد يسببها الوضع الراهن، وكذا حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

الصباح

العثماني يفوض رفع الحجر للفتيت

لم يجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بدا من تفويض صلاحيات الخوض في قرار رفع الحجر الصحي إلى الداخلية، إذ قال أول أمس (الخميس) في لقاء خاص بثته قنوات وطنية، إن وزارة الداخلية تشتغل على السيناريوهات المرتقبة رفقة الوزارة المعنية، وستكون هناك اجتماعات في الأيام المقبلة للكشف عن الخطوات المتخذة.

وأكد رئيس الحكومة أن الخروج من الحجر الصحي “أصعب من فرضه”، لأنه يستلزم ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية، وأن الهاجس الأول للحكومة هو “كيفية تفادي الرجوع إلى الوراء، وتجنب ما هو أسوأ، وفي الوقت نفسه الاستمرار في النجاح رغم التضحيات”، كاشفا أنه يتم الاشتغال على سيناريوهات ما بعد 20 ماي، وسيتم إبلاغ الرأي العام بها في الوقت المناسب، مشددا على أن “الآتي سيعرف صعوبات بالتأكيد، والمعركة مازالت طويلة”.

 وأبرز العثماني أنه ستتم دراسة مرحلة ما بعد كورونا في العمق والبحث عن أحسن طريقة لتدبير المرحلة، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها تصور نهائي لمرحلة ما بعد الأزمة، في حين هناك دراسات وسيناريوهات تشتغل عليها وزارتا الصحة والداخلية. وبخصوص تكلفة كورونا، شدد العثماني على استحالة تقديم خارطة الثمن الاقتصادي لهذا الوباء، مشيرا إلى أن 62 في المائة من المقاولات صرحت بأنها متوقفة جزئيا أو كليا، مسجلا أن الحكومة واعية بالصعوبات الاقتصادية وتواكب اللجنة الاقتصادية المكلفة في إعداد سيناريوهات الإقلاع.

عريضة تهدد أصحاب الأجور السمينة

أطلقت عريضة على موقع “أفاز”، المتخصص في العرائض الإلكترونية، تطالب رئيس الحكومة، بتخفيض أجور الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات الدستورية للحكامة.

وتقترح العريضة خصم 30 بالمائة من رواتب هذه الفئة، وتخفيض حجم الامتيازات والتعويضات التي تستفيد منها.

وتهدف العريضة، حسب ديباجتها، إلى إيصال هذا المطلب إلى صناع القرار.

وتضيف العريضة أنه “بسبب جائحة كورونا نطالب باعتبارنا مواطنين ومجتمعا مدنيا بدعوة رئيس الحكومة والبرلمان، إلى تخفيض أجورهم وتعويضاتهم وكذا الأجور الضخمة لكبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات الدستورية للحكامة، نظرا لأن الوضعية المالية للدولة لا تسمح بتحمل ثقل صرف هذه الأجور، والتعويضات الضخمة والامتيازات بسبب هذه الجائحة غير المسبوقة عالميا”. وتضيف العريضة أنه بالإضافة إلى الوضعية الصعبة، التي تواجهها خزينة الدولة، فإن المغرب أيضا يعاني ارتفاع حجم المديونية الخارجية وآثارها على سياسات الدولة، وفي خياراتها الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستقبل الأجيال على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

الأحداث المغربية

إيطاليا ترخص للحراكة المغاربة بالعمل

أعلنت الحكومة الإيطالية أول أمس الخميس، عن قــرارهــا مـنح تـصاريــح عمل لآلاف مــن المــهــاجــريــن غير الشرعيين، في مقدمتهم مغاربة، من أجل سد النقص الحاد في اليد العاملة الموجهة للقطاع الزراعي وقطاع الخدمات جراء انتشار وباء كورونا.

وقالت وزيرة الــداخلية الإيطالية، لــوســيــانــا لامورجيز، إن حكومة روما مستعدة لعرض تصاريح عمل مؤقتة لنحو 200ألــف مهاجر للعمل في القطاع الــزراعــي وقــطــاع الــخــدمــات، وذلــك بسبب توقـف تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج، وخاصة من رومانيا وألبانيا والجبل الأسود وصربيا وكوسوفو.

وأشارت الوزيرة الإيطالية إلى أن أكثر المستفيدين من تصاريح العمل المؤقتة سيكونون من بلدان المغرب العربي، وخاصة من المغرب وتــونــس، لأنهما يشكلان أغلب المهاجرين غير الشرعيين بإيطاليا.

وكــشفت مصـادر إعلامية إيطالية عديدة أن الحكومة الإيطالية، ورغم المعارضة التي سيلاقيها قرار منح تراخيص عمل للمهاجرين من قبل المعارضة اليمينية المناهضة للأجانب، إلا أنها مضطرة لاتخاذ القرار من أجل إنقاذ الموسم الــزراعي والسياحي في إيطاليا بعد العودة إلى رفع الحجر المفروض حاليا على إيطاليا.