صحف نهاية الأسبوع...CNSSتقر إعفاءات جديدة للمقاولات...وفرنسا تدعو المغرب إلى فتح الحدود

أخبار اليوم

 CNSSتقر إعفاءات جديدة للمقاولات المتضررة من فيروس كورونا

کشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن قرار جديد يهم المقاولات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، يقضي بتمتيعها بإعفاءات لمساعدتها على تجاوز الظرفية الحالية.

 وقرر مجلس إدارة الصندوق إعفاء المشغلين، الذين تتوفر فيهم الشروط والمعايير الواردة في المرسوم رقم 2. 20 . 331، من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، شريطة أدائهم الأصل الدين بشكل كلي أو بواسطة أقساط يمكن أن تمتد أجالها إلى 60 شهرا، مع ضرورة أداء المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.

ويسري مفعول هذا الإعفاء الفترة سنة، تبتدئ من تاريخ التوقيع على القرار الوزاري المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ونظرا إلى المبادرة التي اتخذها مجموعة من المشغلين بهدف المساهمة في دعم القدرة الشرائية للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، عبر صرف تعويض شهري كإعانة لهم، قرر مجلس إدارة الصندوق، كذلك، إعفاء التعويض المذكور، والذي يصرفه المشغل خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، إعانة للأجير الذي توقف مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة المبلغ الذي جرى إعفاؤه من الضريبة عن الدخل. وأضاف البلاغ أن سريان مفعول هذا الإعفاء سيبدأ، بعد استكمال المسطرة الإدارية المعمول بها في هذا الصدد وتأشير وزارة الشغل والإدماج المهني.

 ويحدد المرسوم، الذي اعتمد الإقرار هذه الإعفاء ات على الشروط والمعايير الاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، وتتمثل في أن يكون المشغل قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

الحكومة ترفع قيمة منح طلبة الطب والهندسة

تنفيذا لاتفاق جرى في 28 غشت 2019 بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة من جهة، وممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، صادق مجلس الحكومة أول أمس الخميس، على مرسوم يوسع استفادة طلبة الطب والهندسة من المنح الدراسية، ويتعلق الأمر بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 15 ماي 2019، المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وينص مشروع هذا المرسوم على توزيع المنح الدراسية المخصصة التحضير دبلوم دكتور في الطب، أو دبلوم دكتور في الصيدلة، أو دبلوم دكتور في طب الأسنان، أو دبلوم دكتور بيطري، أو دبلوم مهندس الدولة، أو دبلوم مهندس معماري، أو دبلوم مؤسسات التجارة والتسيير، بالنسبة إلى الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب، كالتالي: تخصيص منحة السلم الأول للطلبة المسجلين بالسنوات الثلاث الأولى (6334 درهما سنويا). وتخصيص منحة السلم الثاني للطلبة الذين يتابعون دراساتهم بالسنتين الرابعة والخامسة (7334 درهما سنويا). وتخصيص منحة السلم الثالث لطلبة السنة السادسة والسابعة (12154 درهما سنويا). للإشارة، يخضع توزيع المنح القرار لجان مختصة، بحيث أن هناك طلبة يستفيدون من المنحة منذ السنوات الأولى للدراسة، وغيرهم لا يستفيدون، لكن بمقتضى المرسوم الجديد، فإنه سيكون بإمكان الطالب الذي لا يتوفر على منحة أن يطلبها حين يصل سلك الماستر في السنة الرابعة والخامسة، كما يمكنه الاستفادة من المنحة في مستوى الدكتوراه.

الصباح

فرنسا تدعو المغرب إلى فتح الحدود

في وقت لا تتجاوز فيه عدد الإصابات اليومية في فرنسا ألف حالة، منذ 20 يوما، بدأ القطاع السياحي في البحث عن حلول لإنقاذ الموسم السياحي: وبما أن المغرب إحدى الوجهات السياحية الأساسية بالنسبة إلى الفرنسيين، فإن وكالات وشركات الأسفار، ومنظمي الرحلات السياحية، راسلوا نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة، من أجل فتح المجال الجوي، أمام المسافرين والعائلات والأصدقاء، من البلدين، قبل نهاية الموسم السياحي، مع احترام كافة التدابير الوقائية والصحية.

وأشادت وكالات الأسفار ونقابة منظمي الرحلات الفرنسية، بخطة المغرب في احتواء الأزمة، مؤكدة أن البلدين استعادا سيطرتهما على الوباء، وأصبح من الضروري إعادة الحياة للقطاع السياحي، ومنح الفرصة للعائلات من البلدين للقاء مجددا، وشددت على أن الوقت أصبح حاسما من أجل إنقاذ الموسم السياحي، قبل شتنبر المقبل، مبرزة أن إعلان جدولة لإعادة فتح الحدود، مهم جدا بالنسبة إلى الحجوزات والأسفار واستئناف النشاط. وتضيف الرسالة الموجهة إلى نادية فتاح العلوي، "نطالبكم باحترام دعم طلبنا من أجل إعادة فتح حدود المملكة قبل منتصف فصل الصيف"، مشددة على أن جميع الشركات، بما فيها العاملة في مجالي الطيران والنقل البحري، مستعدة، بشكل كبير، لاحترام كافة القواعد وشروط السلامة الصحية، التي سترافق إعادة فتح حدود المملكة، واستقبال السياح.

من جهة أخرى، أنجز المكتب الوطني المغربي للسياحة، دراسة شملت عينة تضم 2800 شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و75، أكد من خلالها أن 70 في المائة من المشاركين، يخططون للسفر، بعد رفع الحجر الصحي، وأن 60، 6 في المائة منهم يفضلون انتظار شهر واحد، بعد رفع الحجر لحزم حقائب السفر.

وأكد 70 في المائة من المستجوبين، الذين شملتهم الدراسة، أنهم يريدون السفر ما بين مدن المغرب، ويعتبر المواطنون السفر متنفسا لهم للتخلص من تبعات تأثير الحجر الصحي الذي دام شهورا.

وأبرزت الدراسة أيضا أن مدة العطلة لن تتجاوز أسبوعين، حسب ما صرح به 75 في المائة من المستجوبين. وأجمع مختلف الذين شملتهم الدراسة أنهم سيختارون قضاء عطلة الصيف في المغرب، وأن السياحة الداخلية هذه السنة هي الأساس، لعدة عوامل، من بينها عدم وضوح رؤية حول التنقل، والقيود الاقتصادية والصحية المرتبطة بفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، ناهيك عن تحكيم الضمير تجاه الوطن خلال هذه الفترة الاستثنائية.

الداخلية تتصدى لخروقات المنتخبين

وضعت دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حدا لممارسات غير قانونية كانت ترتكب من قبل منتخبين، تنفيذا للقانون رقم 25. 90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، خاصة في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي تنص على سقوط الإذن في القيام بإحداث التجزئة بانقضاء ثلاث سنوات.

وشددت الدورية التي توصل بها ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للبيضاء ومديرو باقي الوكالات الحضرية، على ضرورة إعمال قراءة مندمجة للمادتين 11 و23 من القانون المذكور وكذا المادة 42 من القانون رقم 47. 06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وتبني مبدأ الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المشاريع التجزئات العقارية حسب مساحتها.

وطالبت الدورية رقم د 1205 بمراعاة إمكانية عدم احتساب الآجال القانونية المتعلقة بكل توقف داخل الأجل المخصص لإنجاز أشغال التجهيز، خاصة في حالات: التوقف الناجم عن القوة القاهرة والحادث الفجائي والتوقف لسبب يمكن الاعتداد به وترجع المسؤولية عن حدوثه للإدارة والمؤسسات والهيات التابعة لها، والتوقفات الناتجة عن كل تغيير يطول الوضعية القانونية لصاحب التجزئة العقارية أو ام المجموعة السكنية أو طال علاقته التعاقدية المتعلقة بإنجاز المشروع.

ورصدت التقارير والدراسات التقييمية للمساطر المعمول بها في هذا الشأن، وجود ممارسات و لا تستند على أساس قانوني، من قبيل تسليم الأذون لإحداث التجزئات العقارية قبل التأشير على الملفات التقنية من قبل الإدارة والهيأت المسند إليها تتبع الأشغال وتسلمها وتدبيرها في ما بعد، خلافا لما هو منصوص عليه في المادتين 6 وه من القانون 25 . 90 والمادة 9 من المرسوم القاضي بتطبيقه.

أشارت الداخلية في دوريتها إلى تنامي الاستعمال غير الملائم للمصطلحات والقواعد مثل عدم التمييز بين الأذن بإحداث التجزئات العقارية على أقساط، والإذن بإحداثها على عدة قطاعات مجالية، وكذا اعتماد شهادة مسلمة من قبل رئيس مجلس الجماعة وثيقة إدارية تثبت التسلم المؤقت للأشغال بدل محضر التسلم المؤقت المنصوص عليه في المادة المذكورة.

رسالة الأمة

مسؤول بشركة «ريضال» ...هذه أسباب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء

بسبب الوضعية الاستثنائية التي يمر منها المغرب، بسبب انتشار فيروس "كوفید۔ 19" بالمغرب قررت جميع شركات الكهرباء والماء الصالح للشرب على الصعيد الوطني، تأجيل تسديد "فاتورات" الأداء خلال الشهرين السابقين، فقد صدم سكان جهة الرباط والمدن المجاورة لها، بغلاء فواتير الماء والكهرباء التي توصلوا بها في الأونة الأخيرة، ما جعلهم ينهالون ببسيل من الشكايات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو لدي الشركة، وفي هذا الصدد، اتصلت جريدة "رسالة الأمة" بمسؤول بشركة "ريضال"، المكلفة بالتدبير المفوض الخدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل بالرباط والمدن المجاورة، لاستفساره حول سبب غلاء "فاتورات" الماء والكهرباء خلال الشهرين السابقين حيث تفاجأ أحد زبناء "ريضال"، عندما اطلع على قيمة فاتورة استهلاك الماء والكهرباء التي توصل بها، خلال الأسبوع الفارط، إذ وجد أن الفاتورة قيمتها 2500 درهم عن الشهرين السابقين، في حين كانت الفاتورة لا تتعدى سابقا خلال الشهر الواحد 500 درهم، وأردف أنه لم يكن يتوقع هذا الارتفاع المهول في الفاتورة، والتي لا يعرف كيف سيسددها بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها.

وأكد مصدر مسؤول من شركة "ريضال"، أنه في إطار التدابير الصحية التي اتخذتها الدولة ضد فيروس "كوفيد 19"، توقفت قراء ات مؤشرات العدادات للزبناء بالمنازل، ابتداء من 23 مارس، وعادت يوم 1 يونيو الجاري، حيث اتخذ هذا القرار على صعيد كافة الموزعين بالمغرب، وتم الاتفاق على وضع تقديرات لشهري أبريل وماي بناء على استهلاك الفترة نفسها من 2019 و2018، على أساس مراجعة الفرق في شهر يونيو الجاري، وهو ما يبرر ارتفاع فواتير هذا الشهر، بسبب ارتفاع الاستهلاك.

وأشار أيضا إلى أن شركة "ريضال" تتوفر على 150 قارئا للعدادات بجهة الرباط والمدن المجاورة لها، وقد استأنفوا العمل يوم 1 يونيو الجاري، وقمنا بمقارنة عداد شهر مارس مع عداد شهر يونيو، وبناء عليه ظهر الاستهلاك الحقيقي طيلة مدة الحجر الصحي، وأوضح أنه عندما استأنفت قراءة العدادات تمت مراجعة التقديرات التي بنيت على الاستهلاك السابق للتأكد من مطابقتها للاستهلاك الحقيقي خلال فترات الحجر الصحي، وإذا كانت الفواتير مرتفعة يمنح الفرق للزبون ويمكنه أن يسترد أمواله، لكن إذا كان العكس يتم إضافة الفرق في الشهر المقبل.