صحف بداية الأسبوع...لقاح كورونا مدعم وقد يصبح مجانا...وبرلماني يفجر أسرار صفقات مشبوهة

أخبار اليوم

لقاح كورونا مدعم وقد يصبح مجانا

في الوقت الذين لا تزال فيه دول العالم تسابق الزمن من أجل تأمين حصتها من الجرعات الخاصة باللقاح المضاد لكورونا؛ تسود حالة من الترقب بين المواطنين المغاربة، في انتظار أن تنجلي حالة "التكتم" عن الانطلاقة الرسمية لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، التي سبق وأن أعلنت عنها وزارة الصحة سابقا دون أن تحدد موعدا "قارا ورسميا لها" وتسببت حالة التكتم الشديدة التي تنهجها الأوساط الرسمية، خاصة الوزارة الوصية المعنية المباشرة بعملية التطعيم، في انتشار أخبار متضاربة وتغذية إشاعات متعددة تهم موعد اللقاح وعلاقته بنظرية المؤامرة، وأيضا إجبارية التلقيح من عدمها، والفئات المستهدفة في المرحلة الأولى من هذا التطعيم المنتظرة ما دفع وزارة الصحة أيضا إلى الخروج عن صمتها نافية بشكل مطلق أي موعد يروج حول انطلاق العملية، الذي روج له عدد من المهنيين والأطباء التابعين لها، ومن بينهم الدكتور منير لحلو، الطبيب بأحد المستشفيات العمومية، الذي كان قد كشف، في تدوينة له، أن وزارة الصحة اتصلت به وأبلغته بأن عملية التلقيح ضد کورونا ستنطلق من مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 4 دجنبر 2020.

ورغم أهمية الحدث وانعكاسه على الحياة العامة للمغاربة والأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية، تفضل الحكومة ووزارة الصحة تجاهل تساؤلات المغاربة واستفسارات الصحافيين بخصوص العملية، مكتفية ببلاغات "النفي" التي تصدرها بين الوقت والآخر ردا على بعض الأخبار التي تروج، وهو ما يخطه المهنيون على صفحاتهم، حيث تم الإعلان عن تجندهم لعملية التطعيم المرتقبة بحوالي 200 ألف تطعيم في اليوم، أي بمعدل 200 تلقيح لكل عامل بالصحة، ليعاد التلقيح مرة ثانية بعد 21 يوما وهكذا بالنسبة للمراحل الأربع على مدى 12 أسبوعا عدا يوم الأحد، بمعنى ثلاثة أشهر.

وأكد المهنيون، من أطباء وممرضون، أن المغرب يتبنى سياسة التلقيح الجماعي لتطويق وباء "كوفيد 19" والحد من انتشاره، من خلال سعيه إلى إنتاج مناعة تجاه الفيروس وإكساب المجتمع ككل مناعة القطيع، بما معناه أن العامل المؤدي إلى المرض سيجد صعوبة في الانتشار وبالتالي ينجح في تطويق المرض.

بنشعبون يدافع عن الصرامة مع المتهربين من الضرائب

دعا وزير المالية، محمد بنشعبون إلى التعامل بصرامة مع المتهربين من أداء الضرائب والمتلاعبين في الفواتير، وقال مساء الجمعة 4 دجنبر في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، ردا على انتقادات الفرق البرلمانية التي اتهمت الحكومة بعدم الوضوح: "إذا كنا نريد لغة الوضوح والحقيقة، فيجب أن نكون صارمين تجاه المتهربين من الضرائب، وبالخصوص مع أولئك الذين يتلاعبون بالفواتير ويحرمون خزينة الدولة من موارد كبيرة يمكن أن توجه إلى الأولويات الاجتماعية التي ما فتئتم تطالبون بها"، وشدد الوزير على أن قول الحقيقية يقتضي أن نعترف بأن إمكانياتنا "محدودة" وأن تطويرها يقتضي أن نتحلى بالمسؤولية وأن نقدم المقترحات الواقعية والعملية وأن نبتعد عن "ازدواجية الخطاب".

داعيا البرلمانيين إلى الكف عن إلقاء المسؤولية فقط على الحكومة.

وقال متوجها بكلامه لهم ليس من المقبول أن نطالب الحكومة برفع ميزانية الصحة والتعليم وزيادة الأجور وتقليص المديونية ونقول في الوقت نفسه بأن الحكومة اختارت الحلول السهلة أو أدخلت تدابیر جنائية في القانون المالية معتبرا أن هذا يسمى "ازدواجية الموقف أو الخطاب".

يأتي كل ذلك في وقت صادق مجلس المستشارين مساء اليوم ذاته على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بأغلبية 29 صوتا، مقابل معارضته من طرف 16 مستشارا.

الصباح

برلماني يفجر أسرار صفقات مشبوهة

اتهم إدريس الثمري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المجلس الإقليمي لآسفي لمناسبة المشاركة في صفقات کبری تهم المسالك الطرقية ببعض الجماعات القروية ب «التلاعب».

وقال الثمري، وهو يتحدث عما أسماه «الصفقات المشبوهة داخل المجلس الإقليمي»، الذي يقوده قيادي في الأصالة والمعاصرة أنه تم تفصيل شروط المشاركة في صفقة المسالك على المقاس).

واستنادا إلى الثمري، فإن رئيس المجلس الإقليمي لآسفي يشترط للمشاركة في صفقة مسالك الطرق القروية، تصنيف المقاولة في الدرجة 1، ما يحرم الشركات الأقل في التصنيف من المشاركة، وهي المتوسطة والصغيرة».

وقال الثمري، وهو يوجه مدفعيته إلى صناع القرار بالمجلس الإقليمي نفسه، إن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك التي يقودها القيادي في العدالة والتنمية عبد القادر عمارة، لا تأخذ دليل تصنيف الشركات، معیارا للمشاركة في صفقات أشغال المسالك، مضيفا بإمكان المقاولات الأقل تصنيفا المشاركة في صفقات أشغال المسالك، اللهم إن كانت المقاولة المقصودة معروفة مسبقا.

وأضاف الثمري أن ، لجوء رئيس المجلس الإقليمي لآسفي لجمع جميع أشغال المسالك، رغم توزيعها على تراب الإقليم في صفقة واحدة، محددا زمن إنجاز الأشغال في ثمانية أشهر، يعزز ما أشرنا إليه، إذ كان المؤمل في مثل هذا النوع من الأشغال اللجوء إلى توزيعها على قطاعين أو ثلاثة لفسح المجال أمام المقاولات للمشاركة مصحوبا بشرط تقليص مدة الإنجاز والأشغال»، رافضا ما أسماه «بالوزيعة في اختيار المسالك المعنية بالإصلاح».. وعلق مصدر في المجلس نفسه، قائلا الإعلان عن الصفقة يعتبر قرارا إداريا منفصلا، يمكن الطعن فيه، بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، استنادا إلى نظرية القرارات المنفصلة التي طورها عمل القضاء الإداري».

رئيس جماعة دار بوعزة أمام المحكمة الإدارية

تشرع المحكمة الإدارية للبيضاء، في 14 دجنبر الجاري، في النظر في قرار الداخلية، الصادر الجمعة الماضي والمتعلق بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة.

وأكدت مصادر متطابقة أن الإحالة على المحكمة الإدارية، تأتي في إطار اختصاص القضاء الإداري بعزل أعضاء مجلس الجماعة، وكذلك عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو من المجلس، في حال ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأضافت المصادر نفسها أن المحاكم الإدارية دأبت على التصديق على قرارات التوقيف، دون مناقشة الأخطاء الجسيمة التي نسبت إلى الرئيس المعني، والتأكد من مسؤوليته عنها وتأثيره فيها.

وأوقفت وزارة الداخلية رئيس جماعة دار بوعزة عن ممارسة مهامه، الجمعة الماضي، بناء على تقرير لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا إثر افتحاص وتفتيش عدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة للجماعة، وعلى ضوء الإجراء ات التي تمت بشكل مدقق، تم الوقوف على بعض الخروقات.

ورغم جواب رئيس الجماعة عن التقرير، أصدرت الداخلية قرارها، معتبرة أن الردود التي تلقتها عبر المفتشية العامة للوزارة غير مقنعة.

وتنص المادة 33 من مدونة الميثاق الجماعي على أنه يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقهم، وذلك بعد الاستماع إليهم أو استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم. ويتم التوقيف، الذي لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا، بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية.

رسالة الأمة

12 دجنبر آخر أجل لإيداع الترشيحات لرئاسة الرجاء

حدد الرجاء الرياضي لكرة القدم شروط الترشح لرئاسة النادي، خلفا لجواد الزيات المستقيل من منصبه، خلال الجمع العام المقرر انعقاده يوم 21 دجنبر الحالي عن طريق تقنية المناظرة المرئية.

ويشترط الرجاء في المترشح لمنصب الرئاسة حسب بلاغ للنادي أن يقدم لائحة الترشيحات، يكون وكيلها، وتتضمن عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.

وأضاف كما يجب على المرشح لمنصب الرئاسة بصفته وكيلا للائحة، أن يقدم لائحة تحمل إمضاء ات المترشحين مصادق عليها وإن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم.

وواصل يجب تقديم اللائحة للكاتب العام للنادي في ظرف مختوم 8 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام المقبل وجاء في ختام البلاغ أنه تم تحديد 12 دجنبر الجاري، على الساعة 12.00 زوالا، آخر أجل لتوصل الكاتب العام للنادي بلائحة الترشيحات.

 ويسود غموض كبير حول منصب الرئاسة داخل القلعة الخضراء في ظل تشبث الزيات بالمغادرة وغياب بديل قادر على تحمل المسؤولية في الظرفية الحالية التي يمر منها النادي في ظل أزمة مالية خائقة، زادت حدتها بسبب جائحة كورونا واستنادا إلى مصادر رجاوية فقد رفض عدد من الرؤساء السابقون والمنخرطون البارزون خلافة الزيات، ما يرفع مؤشرات العودة للعمل بلجنة مؤقتة تسهر على تصريف أعمال النادي إلى حين إيجاد البديل المناسب.