صحف بداية الأسبوع...الطوارئ تهزم العمال...وحرب الشواطئ بين بعض البيضاويين والسلطة

أخبار اليوم

مستشفيات تحصي الموتى ومدارس مقبلة على دخول المجهول

موجة غضب واستياء كبيرين صاحبت بلاغ وزارة التربية الوطنية حول الدخول المدرسي، وعدم الحسم في النموذج البيداغوجي المعتمد، وترك القرار فيه لأولياء الأمور، إذ اعتبر هؤلاء أن البلاغ "مرتبك وغامض" ولم يقدم الإجابات التي كانت تنتظرها الأسر، وتركهم يتحملون مسؤولية قرار طريقة تدريس أبنائهم مشددين على أنهم "يفضلون سنة بيضاء على تدريس الأبناء بهذا الشكل المرتبك".

البلاغ جاء فيه أن الوزارة قررت اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021 2020، والذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.

وحفاظا على صحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، أفاد البلاغ أن الوزارة ستعمل على توفير الظروف الملائمة وذلك من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم، يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية، ولاسيما إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق، وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وكذا احترام مسافة التباعد الجسدي، من خلال تقليص عدد التلاميذ داخل الاقسام الدراسية، والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية بلاغ غامض عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، قال تعليقا على البلاغ إنه "يطرح تساؤلات كثيرة، إذ لم تقدم الوزارة على اختيار واضح فيما يتعلق بتدبير السنة الدراسية والنموذج البيداغوجي، والقول إن التعليم الحضوري اختياري ترك الغموض وخلق الارتباك ويطرح إشكالات متعددة"، مردفا: "هل تتوقع الوزارة من سيختار التعليم الحضوري ومن سيختار التعليم عن بعد، وفي حالة اختار جميع الآباء التعليم الحضوري، كيف ستتعامل الوزارة مع الأمر، هل لديها خطة لذلك.

وتابع النقابي، في معرض حديثه الأخبار اليوم"، أن التعليم عن بعد أثبت فشله في الموسم السابق، لأن البنية غير مهيأة لا على مستوى التجهيزات ولا تكوين الأساتذة وتلاميذ، وهذا ما سيزيد من تكريس الفوارق الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص. وفي حالة اختيار أولياء الأمور التعليم الحضوري وعن بعد في الآن ذاته، فلن يستطيع الأستاذ أن يوفق بين التدريس عن بعد والحضوري، وصعب جدا أن يقوم بالعمل مرتين ويشتغل لوقت مضاعف. بدوره، قال منیر جوري، الخبير التربوي "على المستوى الشكلي، جاء بلاغ وزارة التعليم متساوقا مع التوجهات التي طبعت خطابات الدولة مؤخرا، والتي أصبحت تتنصل من مسؤولياتها في تدبير أزمة الجائحة، وتحمل المواطن مسؤولية التطورات الوبائية الجارية والقادمة أيضا"، مشددا على أنه من الخطورة بمكان أن تزج الدولة بقطاع حيوي مثل قطاع التعليم في هذا التوجه المرتبك". واعتبر الخبير التربوي، في حديثه "اخبار اليوم"، أن "البلاغ كان مترددا ومقترحاته افتقرت للنجاعة والفعالية سواء في تحقيق تعلیم حقیقی منصف، أو في تحقيق وقاية صحية فعالة، وهذا يرسخ مقولة إن الدولة لم يعد لديها ما تقدمه للمواطن، ليس فقط على المستوى المادي والصحي، بل أيضا على مستوى الأفكار والمقترحات والتدابير" وأضاف جوري أن "قطاعا يؤطر أكثر من عشرة ملايين من المغاربة، من الواجب أن تكون تدابیره قطعية وإجراءاته ناجعة لا تترك مجالا لأي انفلات، بالنظر إلى أن تلك العشرة ملايين مرتبطة بأسر وأحياء ووسائل نقل وغيرها، مما سيكون معه انتشار الوباء سريعا وقويا".

حرب الشواطئ بين بعض البيضاويين والسلطة

كشفت القرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية، بخصوص إغلاق الشواطئ بالدار البيضاء والشواطئ المحيطة بها كدار بوعزة و"بالوما" فوضى عارمة، خاصة وأن التوقيت جاء مقرونا بعطلة من أربعة أيام بمناسبة فاتح محرم وذكرى ثورة الملك والشعب ثم نهاية الأسبوع، مما جعل أعدادا هائلة من البيضاويين تقصد الشواطئ هروبا من موجة الحر الشديد في صيف قائظ، غير أن التوافد الكبير على الشواطئ المحاذية جعل عمالات المحمدية وبنسليمان تقرر بدورها منع السباحة لتلتحق بهما عمالة برشيد.

ونظرا لارتفاع أعداد الإصابات بوتيرة صاروخية في صفوف المغاربة وتصدر مدينة الدار البيضاء الأكبر النسب وأعلى الإصابات والمخالطين فقد قررت الحكومة التحرك في محاولة لتطويق البؤر التي انتشرت في أحياء كثيرة شعبية بالعاصمة الاقتصادية لتؤكد الإجراء ات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأن محاصرة وإغلاق بعض الأحياء والأزقة، وتشديد المراقبة على منافذها لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بها، إذ قررت الخميس المنصرم، إغلاق كل من شواطئ مدينة الدار البيضاء وشواطئ دار بوعزة وشاطئ "بالوما" بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم الجمعة الموالي مؤكدة الإبقاء على إجراءات التشديد التي اتخذت مؤخرا، والتي شملت إغلاق مداخل وأجزاء من 2 أحياء بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وحي واحد ودوار واحد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، و2 أزقة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، و7 أحياء وشوارع وأزقة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، و3 أزقة بعمالة مقاطعات این مسيك، ولا أحياء بعمالة مقاطعات مولاي رشید.

وبتعميم قرار الحكومة، كان أمام البيضاويين يوم استجمام واحد بالشواطئ المذكورة قبل إغلاقها في وجوههم، إلى حين تحسن الحالة الوبائية وتطويق الفيروس الذي انتشر بشكل كبير وصار يحصد مئات الحالات ويسقط عشرات المرئي يوميا، مما عجل بإصدار عامل إقليم بنسليمان القرار عاملي يوم الخميس المنصرم، بناء على السلطات المخولة له، بإغلاق كافة الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بنسليمان، ضمنها شاطئ بوزنيقة، في إطار تشديد الإجراءات الوقائية لتفشي فيروس كورونا، حيث أمر بمنع السباحة بجميع الشواطئ التابعة للنفوذ الترابی الإقليم بنسليمان، ابتداء من يوم الجمعة الموالي على الساعة الثانية عشرة ليلا كما عهد إلى السلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية بتنفيذ هذا القرار كل في نطاق اختصاصاته بتنسيق مع المصالح الإقليمية للتجهيز والجماعات الترابية لبوزنيقة والمنصورية والشراط.. وفي اليوم الموالي، ونظرا لكون شواطئ المحمدية يقصدها عدد كبير من سكان البيضاء للاستجمام، وهو الأمر الذي جعل عامل عمالة المحمدية يصدر قرارا عاملیا، بمنع السباحة بجميع الشواطئ التابعة لنفود عمالة المحمدية ابتداء من منتصف الجمعة معهدا إلى السلطات الإدارية المحلية والمصالح المعنية بتنفيذ القرار كل في نطاق اختصاصه، وبتنسيق مع المصالح الإقليمية للتجهيز والجماعات الترابية العين حرودة والمحمدية، وهو القرار الذي أوصل الباب في وجه البيضاويين الذين كانوا يخططون للاستحمام في الشواطئ الممتدة إلى الرباط، لتتجه الأنظار صوب الشواطئ المحاذية لدار بوعزة كطماريس وسيدي رحال والسوالم الطريفية، والتي فعلا عرفت إقبالا كثيفا في اليومين الأخيرين، قبل أن تقرر السلطات المحلية الإقليم برشيد أول أمس السبت، بقرار من عمالة إقليم برشيد.

الصباح

الطوارئ تهزم العمال

كشفت الساعات القليلة، التي تلت الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة المناسبة ذكرى 20 غشت، أن الإدارة الترابية لم تواكب متطلبات حالة الطوارئ الصحية، إذ تهافت العمال على تعليمات قصد إصدار قرارات بالإغلاق خارج السياق حولت العمال إلى "علب صوتية"، وفتحت المجال أمام تشكل بؤر إتاوات خرقت جبهة الحرب على وباء کورونا.

وسجلت 48 ساعة الماضية قرارات إغلاق شاردة غرد عمالها خارج سرب التعبئة الوطنية الشاملة التي دعا إليها الملك في خطاب الخميس الماضي.

وبدت مظاهر التخبط والارتباك بعيدة عن منطق الصرامة في تنفيذ مقتضيات واضحة عامة وعمومية من قبل رجال سلطة يفترض أنهم لبسوا بذلة عسكرية ترفعهم فوق شبهات تصفية الحسابات الضيقة وتخرجهم من دائرة ضباط الاحتياط إلى جنود في مواجهة خطر الجائحة.

وحاولت قرارات متهافتة لعمال تدارك التأخر المسجل بالمقارنة مع عمالات أخرى، إذ وفي الوقت الذي كانت تخضع فيه مدن لإجراءات عزل شامل عن بقية التراب الوطني، وصل حد انتشار وحدات من الجيش ولا يسمح بالتنقل منها وإليها إلا برخص استثنائية مشددة، اختار عمال في جهات أخرى سبيل إجراء ات تخفيف حذر، في حين أظهر أخرون تسامحا مشبوها في إعمال مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

ووصلت تناقضات الإدارة الترابية في التعامل مع الحجر حد ظهور محميات أصبح الحكم فيها على هوى الباشوات، إذ كشفت مصادر متطابقة من مجالس بلديات أن رجال سلطة يبيعون "صكوك غفران" ضد قرارات إغلاق تم اتخاذها في فترة تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية التي نصت على إغلاق المقاهي والمطاعم والحمامات والقاعات الرياضية والقاعات السينمائية من أجل الحد من انتشار عدوى مرض كورونا المستجد.

وتورط رجال سلطة في مستنقع الكيل بمكيالين تجاه قرارات إغلاق اتخذت من قبل القوة العمومية المكلفة بالمراقبة وأعلم بها رؤساء الجماعات المعنية كما هو الحال في تراب جماعة تيط مليل التابعة لتراب عمالة مديونة، إذ توصلت البلدية بطلبات إغلاق مقاه وسحب رخص مزاولة النشاط فيها، ثم تفاجأ أعضاء المجالس بحصول بعضها على عفو من الباشا يبيح لأصحابها معاودة الاشتغال دون أي عقوبة أو حتى إنذار.

ولم يخرق الباشا المذكور مقتضيات الحجر الصحي فقط بل تحدی شکایات سكان جنان الياسمين أدانوا فيها السلوك الذي ينهجه مسیر مقهى جعل منها تجمعا "المنحرفين" وسبق أن تمت مداهمتها إبان فرض الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل وأسفرت العملية على إيقاف 6 زبائن بينهم مبحوث عنه، إضافة إلى المسير وإحالتهم على المحكمة، رغم ذلك ألغي قرار سحب الرخصة، تماما كما وقع في خالات أخرى أشهرها مقهى توجد بتجزئة بدر في تراب البلدية المذكورة.

واستعمل رجال سلطة أخرون ذريعة الحملات التحسيسية لمواجهة كورونا لغض الطرف عن خروقات التعمير كما يحدث حاليا في تراب قيادة سيدي موسى بنعلي التابعة العمالة المحمدية، حيث اختلطت تحذيرات بمكبر الصوت من الفيروس بضجيج أوراش البناء العشوائي.

11 مستشفى ميدانيا بالبيضاء

تسارع ولاية جهة البيضاء سطات الزمن للانتهاء من تشييد 11 مستشفى ميداني من الحجم الصغير قرب المراكز الصحية بجميع مقاطعات والجماعات، حيث توجد هذه المراكز، من أجل تخفيف العبء عن البنية الاستشفائية وتوفير فضاء ات لاستقبال المرضى الجدد.

وأطلقت ولاية الجهة، الجمعة الماضي، طلب عروض عاجلا استفادت منه إحدى الشركات المتخصصة التي تنهمك في وضع عدد من الخيام والتجهيزات والمعدات والأسرة بعدد من المناطق، ضمنها مستشفى بشارع النيل بمقاطعة ابن امسيك، وآخر بموقف للسيارات بمقاطعة الحي الحسني.

 وقال مصدر مقرب إن قرار تعزيز البنية التحتية بوحدات متنقلة جديدة كان ضمن توصيات الاجتماع الذي ترأسه سعيد حمدوش، والي الجهة، وحضرته المديرة الجهوية للصحة ومناديب وممثل وجمعيات القطاع الصحي الخاص وعدد من المسؤولين المحليين والإقليمين، وهو الاجتماع الذي دام عدة ساعات وتناول الوضعية الصحية والوبائية بالجهة من جميع أبعادها.

 ومازالت جهة البيضاء تحتل صدارة الإصابات بسبب فيروس كورونا، سواء على المستوى التراكمي الإجمالي منذ بداية ظهور الوباء، أو الإصابات المؤكدة يوميا، الذي تتجاوز 30 معدلا يوميا، ناهيك عن ارتفاع حالات الوفيات.

في المقابل، وصلت المنظومة الصحية الجهوية إلى حافة الانهيار، رغم تعزيزها بمستشفيين ميدانيين، واحد بمقر المعرض الدولي بالبيضاء وأخر بالفضاء الخاص بمعرض الفرس بالجديدة.

ويأتي بناء سلسلة من الوحدات الاستشفائية المتنقلة الجديدة في إطار تخفيف الضغط عن المستشفيات وتوفير بنيات لاستقبال المواطنين وإجراء التحاليل المصلية لهم التحليلات السيغولوجية) وتوفير فضاء للاستراحة، إلى حين الإعلان عن النتائج.

رسالة الأمة

عبد النباوي يحدد إجراءات التصالح بشأن غرامات «300 درهم»

عممت رئاسة النيابة العامة دورية على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، حول إجراء ات التصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في إطار الطوارئ الصحية.

وركزت الدورية بالأساس على المادة الرابعة مكرر من المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الذي عدل المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراء ات الإعلان عنها، التي تتيح إمكانية إجراء مصالحة بين الضابط أو العون الذي عاين الجنحة والشخص الذي ارتكبها مقابل الأداء الفوري لغرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم.

وتضمنت الدورية التي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منها، دعوة رئيس النيابة العامة لوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك في إطار الصلاحيات التي خولها لهم القانون في مجال الدعوى العمومية، توجیه مصالح الشرطة القضائية "الأمن والدرك" إلى القيام بمناسبة معاينتها للجنح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم أو بعد وقت قصير، وتسلم له نسخة من المحضر يشار فيها إلى الأداء، وفي حالة عدم الأداء الفوري الذي يعني عدم وقوع الصلح وهو ما يؤدي إلى العمل بالقواعد العامة لقانون المسطرة الجنائية التي تستدعي من ضابط الشرطة القضائية أن يتصل بممثلي النيابة العامة ليمدوه بالتعليمات القانونية المناسبة لكل حالة على حدة.

ودعت الدورية أيضا إلى اضطلاع ممثلي النيابة العامة بصلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية عن طريق إعطاء التعليمات القانونية لضابط الشرطة القضائية المختص حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر على النيابة العامة، لا سيما إذا كان الأمر يتطلب إيداع المخالف رهن الحراسة النظرية وفقا لمقتضيات حالة التلبس بالجنحة أو إحالة المحضر على شكل "معلومات قضائية"، وذلك استحضارا لروح السياسة الجنائية الهادفة إلى إسهام الإجراءات الجنائية في حماية المواطنين من مخاطر جائحة "كوفيد 19".

وطالب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ممثلي النيابة العامة، في حالة تقديم المخالف أمامهم، بالسعي إلى تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي المنصوص المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية التي تسمح بالتصالح في مثل هذه الحالة مع المخالف مقابل أداء غرامة لا تتجاوز 650 درهما وهو نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة في المادة الرابعة من المرسوم بقانون، مع التذكير بأن هذا الإجراء يتطلب موافقة المخالف، وأن من شأنه كذلك إيقاف الدعوى العمومية وتجنب صدور حكم قضائي من الممكن أن يقيد بالسجل العدلي للشخص المدان.