صحف بداية الأسبوع...الداخلية ترفع الفيتو" ضد البطولة...وأموال مشبوهة تورط مسؤولين بالأمن والقضاء

أخبار اليوم

بركة يدعو إلى حكومة حزبية مقلصة ومنتخبة

کشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن %80 من اقتراحات حزبه بشأن تعديل القوانين الانتخابية جرى قبولها، مشيرا في عرض سياسي أمام اللجنة المركزية التي انعقدت عن بعد، أول أمس السبت، بأن هذه الاقتراحات تتعلق بإجراء الاقتراع الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم مع تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأربعاء، واعتماد التصويت بالبطاقة الوطنية، مع اعتماد الرقم 2727 الذي تخصصه وزارة الداخلية للتأكد من التسجيل، کرقم مرجعي للتأكد من تسجيل الناخب بمكتب التصويت.

كما أشار إلى قبول مقترح القيد الإرادي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية عند سحب البطاقة الوطنية ورفع القاسم المشترك من أجل تعزيز المشاركة والتعددية، في إشارة إلى قبول حزب الاستقلال باحتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

ودعا نزار بركة إلى إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية المقبل، التفرز حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة وروح إصلاحية وطنية" يؤطرها التجانس والانسجام والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع ممارسات الماضي.

واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال بأن هناك قناعة اليوم لدى المواطنين (93 في المائة) بأن "الحكومة الحالية قد وصلت إلى حدودها"، وأنهم لا يثقون في قدرتها على مواجهة أزمة جائحة کورونا، مشددا على أن المواطن "يطلب التغيير"، وهذا التغيير "لا يمكن أن يكون إلا في إطار الأفق والسقف الديمقراطي، ومنظومة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، وبمشاركة كبيرة للمواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع.

الحكومة تصادق على تنظيم القطب المالي

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء. وتم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار رغبة المملكة المغربية في تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم بقانون، يهدف إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدار البيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.

الصباح

الداخلية ترفع الفيتو" ضد البطولة

لم تتلق الجامعة الملكية لكرة القدم، جوابا من وزارتي الداخلية والصحة بخصوص انطلاق الموسم المقبل في نونبر، بسبب الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا، ما جعلها تتريث في إعلان تاریخ رسمي لانطلاق الموسم الجديد.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الجامعة أعدت ملفا بخصوص انطلاق الموسم الجديد، وقدمته لوزارة الشباب والرياضة ومنها لوزارتي الداخلية والصحة، مع تعديلات في البروتوكول الصحية التي تقررت أخيرا، لنيل الضوء الأخضر، لكنها لم تتلق جوابا، على بعد أسبوعين من نهاية الموسم الكروي الجاري.

وعرفت برمجة مباريات البطولة الحالية تأخرا بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد من الأندية، قبل أن تتدارك الجامعة الموقف بتغيير طفيف على البروتوكول الصحي المعمول به، والاتفاق مع الأندية على عدم تأجيل المباريات في تاريخ الاتحاد الدولي "فيفا"، ليتسنى لها إنهاء الموسم في 11 أكتوبر المقبل.

وأكدت المصادر نفسها أن الجامعة تعلم أن موعد انطلاق بطولة الموسم المقبل متأخر جدا، لكنها تعتبره طارئا وأتی في ظروف استثنائية. وحسب المصادر ذاتها، فإن تأخر الداخلية في الرد على مقترح الجامعة، يمكن أن يربك استعدادات الموسم المقبل، لدى الأندية في كل البطولات، مع احتمال عودة الحجر الصحي الشامل في المرحلة المقبلة، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وحسب المصادر نفسها، فإن انطلاق البطولة رهين بالوضعية الوبائية، التي باتت مقلقة، إذ بلغت الإصابات أرقاما قياسية. من جهة ثانية، لجأت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية، إلى شركة إسبانية مختصة في برمجة الدوري الإسباني "الليغا"، للتغلب على المشاكل المتعلقة بتحديد مواعيد المباريات المتبقية من منافسات البطولة، وتفادي الجدل.

وشرعت الشركة الإسبانية في مهمتها بتنسيق مع لجنة البرمجة، إذ ستساعد الجامعة على تجاوز معضلة كثرة المباريات المؤجلة، والحيلولة دون تسجيل المزيد منها، بتنسيق مع لجنة البرمجة. وتأتي هذه الخطوة، في ظل الاحتجاجات المتكررة على العصبة الاحترافية، بسبب فشل لجنة البرمجة في مهمتها، نتيجة ضلوع أطراف متعددة في قرارات تأجيل أكبر عدد من المباريات، ضمنها وزارتا الداخلية والصحة وهو ما قد ينسف مجهودات الشركة الإسبانية ولجنة البرمجة.

أموال مشبوهة تورط مسؤولين بالأمن والقضاء

يشهد ملف "المرأة الحديدية" بأكادير، المعتقلة احتياطيا بتهم التزوير وخيانة الأمانة وتبديد المال العام، تطورات، بعد تسريب لوائح ووثائق بنكية تضم أسماء مسؤولين في القضاء والأمن، تلقوا مبالغ مالية مقابل انحيازهم لفائدة جهات لها خلافات مع الموقوفة.

ويأتي ذلك بعد أن تقدم أبناء المعتقلة بشكايات وتظلمات إلى جهات عليا، يتهمون قضاة وأمنيين بتورطهم في خروقات زجت بوالدتهم في السجن، دون مراعاة كبر سنها ومرضها، وتجاوزات وانحياز واضح لطرف في الملف، بهدف إخراس صوتها خوفا من کشف أسرار قد تطيح بمسؤولين ومقاولين كبار، ودخل على خط الملف محمد الهيني، محام بهيأة تطوان، الذي وصف اعتقال المرأة الحديدية" بالتعسفي، سيما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبحث الآن في ملفات فساد وخروقات.

وكشفت المصادر أن افتضاح أمر هذا الملف، تم بعد تسريب وثائق شركات في ملكية جهات لها علاقة بالملف، عمدت إلى تدوين أسماء المسؤولين في جداول خاصة بالمحاسبة المالية باعتبارهم استفادوا من مبالغ مالية في ظروف مشبوهة، إضافة إلى وثائق بنكية تتضمن تعليمات إلى بنوك بوضع مبالغ مالية مهمة في الحسابات البنكية لبعض المسؤولين، إلى جانب وثائق أخرى تفيد استفادة أخرين من مبالغ نقدا، سلمت إلى عاملين تحت إمرتهم.

أوضحت وثائق القضية، أن تدوين أسماء المسؤولين، هدف من خلاله مالكو الشركات تبرير المحاسبة المالية، والتي تبرر عن طريق صنع فواتير وهمية، يتم الحصول عليها من شركات بالبيضاء، والادعاء أن المبالغ المصروفة، تم تخصيصها لتمويل صفقات اقتناء مواد وسلع.

 كما كشفت هذه الوثائق عن تفاصيل أخرى مثيرة، وهي استفادة المسؤولين من أموال بطرق أخرى، خصوصا في مجال العقار عبر إلزام الأغيار بدفع ثمن الشراء نقدا، مقابل تسلمهم وصلا بالإيداع، رغم أن القانون يلزم بأدائه عن طريق الشيك لتفادي أي عملیات مشبوهة، كما كشفت أن مبالغ مالية تفوت إلى مسؤولين، بعد صنع فواتير وهمية أخرى، مع تدوين أسمائهم من قبل محاسبي الشركات. وكشفت وثيقة استفادة مسؤول من محل تجاري تزيد قيمته عن 40 مليون، واكتفي بتسديد نصف الثمن نقدا، دون تفعيل القانون في الذي يلزمه بالتعامل بالشيك.

وكشفت المصادر أن ما يؤكد هذا الطرح رفض إجراء خبرة محاسبة على مالية الشركات التي وطالبت بها المعتقلة، بحكم أن هذه الخبرة حسب مقربين منها، ستكشف عن فضائح خطيرة، واستفادة مسؤولين من أموال بطرق ملتوية، مقابل إشرافهم على الملف.

رسالة الأمة

حجز قوارب فانتوم تنقل المخدرات من المغرب إلى إسبانيا

فككت عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية، بالتعاون مع الشرطة المحلية بمدينة ماربيا، شبكة لتهريب المخدرات باستعمال قوارب مطاطية مزودة بمحركات نفاثة فانتوم، بين واجهتي البحر الأبيض المتوسط. وأعلنت الشرطة الوطنية أول أمس السبت، أن العملية أسفرت عن اعتقال ستة أشخاص يحملون الجنسية المغربية والفرنسية تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، وضبط ثلاث قوارب مطاطية وحجز 440 كيلوغراما من مخدر الشيرا، موزعة على إحدى عشرة حزمة.

وجاء تفكيك الشبكة، بعدما توصلت خدمات الطوارئ في وقت متأخر من مساء الخميس 24 شتنبر الجاري، بمكالمات هاتفية، محذرة من نزول عدة قوارب مطاطية المعروفة ب "فانتوم" على شواطئ مختلفة في مدينة ماربيا، محملة بكيلوغرامات من مخدر الشيرا، قادمة من إحدى النقط بالسواحل المغربية، من أجل تفريغها والعودة مجددا إلى نقطة الانطلاق.

وبعد التدخل الأولي للشرطة المحلية بماربيا تمكنت الأخيرة من ضبط ست حزم، يبلغها وزنها الإجمالي حوالي 250 كيلوغراما من مخدر الشيرا»، كما مكنت العملية بداية من اعتقال أحد أعضاء الشبكة الإجرامية، حيث مكن إخضاعه لإجراءات التحقيق الأولي، من تحديد هوية خمسة من شركائه، لتتوزع المصالح الأمنية على شكل مجموعات، وقامت بحملات تمشيطية استهدفت منطقتي ماربيا وإستيبونا»، أفضت إلى ضبط خمسة مشتبه بهم آخرين، وحجز خمس حزم إضافية، ليبلغ إجمالي المخدرات المحجوزة في العملية 440 كيلوغرام، فضلا عن حجز 6300 أورو.