صحف بداية الأسبوع...الأساتذة المتعاقدون يتوعدون بالتصعيد...ولفتيت يحقق في تبذير 22 مليارا

أخبار اليوم

إحالة رئيس قسم بولاية مراكش على المحاكمة

زهاء ثلاث ساعات من الزمن استغرقتها، صباح أمس الأحد، مسطرة التقديم التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش لرئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش-آسفي، «ع. ع»، الذي جرى توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم، داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.

وقرر نائب الوكيل العام متابعة المعني بالأمر بجناية «الارتشاء»، محيلا إياه على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، حيث ستعقد الخميس المقبل (19 دجنبر الجاري أول جلسة لمحاكمته، وهو التاريخ نفسه الذي يصادف التئام الجلسة الثالثة من محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، المتابع بالجناية عينها، في قضية اعتقاله متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم.

وكان الوكيل العام بمراکش أصدر تعليماته للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية لإنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأن شكاية تقدم بها المسؤول القانوني لشركة تتولى تسيير العديد من الفنادق والحانات والمسابح الراقية بالمدينة الحمراء يتهم فيها المسؤول المذكور بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل التأشير بالموافقة على وثيقة إدارية.

الأساتذة المتعاقدون يتوعدون بالتصعيد

يبدو أن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وصل فعليا إلى النفق المسدود، ففي الوقت الذي كان ينتظر أن يتوصل الأساتذة مع وزارة التربية الوطنية إلى حل للأزمة بوساطة من النقابات التي كانت تقود جلسات الحوار المؤجل منذ أشهر، توعدت التنسيقية الوطنية التي ينضوي تحت لوائها الأساتذة المتعاقدون، حكومة العثماني بالمزيد من الخطوات النضالية التصعيدية الموحدة مع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، من أجل الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم».

وأخلت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مسؤوليتها من تعثر جلسات الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، التي تتحمل وحدها كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المعنيين بنظام التعاقد، إذ سطرت التنسيقية برنامجا تصعيديا خلال الأيام المقبلة لم تكشف بعد ملامحه، لكنها دعت فروعها الإقليمية إلى عقد جموعها العامة استعدادا لانعقاد المجلس الوطني الذي ستعلن خلاله طبيعة الأشكال الاحتجاجية وجدد التنسيق مطالبته بإسقاط مخطط التوظيف بالتعاقد، ورفضه ما سماه «محاولات التطبيع» مع التوظيف بالتعاقد في التوظيف الجهوي العمومي وموظفي الأكاديميات.

الصباح

تلميذات في فضيحة جنسية

كشفت أبحاث أجرتها مصالح الدرك الملكي بتالیوین، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بتارودانت، قبل يومين، عن فضيحة جنسية، تورط فيها متهمون بعد ربطهم علاقات غرامية مع تلميذات يقمن بالداخلية ويتابعن دروسهن في إعدادية بالمنطقة.

 وروت مصادر "الصباح" أن الفضيحة تفجرت بعد افتضاح أمر منزل مكترى من قبل شخص، دأب على إيواء أصدقائه وجلب قاصرات مقيمات بالداخلية، وهي إقامة خاصة بالتلميذات الوافدات من الدواوير البعيدة اللاتي يتابعن دراستهن الإعدادية.

وأفضت الأبحاث إلى الاستماع إلى أربع تلميذات، إحداهن افتضت بكارتها، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى أزيد من خمسة متهمين، بتهم التحرش الجنسي والتغرير بقاصر وهتك العرض.

ضرب طوق من السرية على الفضيحة التي اهتزت لها الأسر، وتحولت إلى موضوع شغل بال الرأي العام المحلي، سيما بعد وضع متهم رهن الحراسة النظرية، وتقديمه إلى النيابة العامة، لشبهة اتهامه بالضلوع في افتضاض بكارة إحدى التلميذات.

لفتيت يحقق في تبذير 22 مليارا

دخل عبد الوافي لفتيت، وزیر الداخلية، على خط فضائح همت بناء "کورنیش آسفي"، الذي كلف مليارين، وظهر أنه في حالة مزرية لوجود تلاعبات في التصميم، وصرف المال العام، وغش في البناء، إذ احتج مواطنو المنطقة على المجلس الإقليمي الذي نفذ المشروع، الممول من ميزانيته.

وفتح لفتيت أيضا ملفا آخر يتعلق بتغيير تصميم بناء عمارة بالرباط بكلفة 20 مليارا، استفاد منها النائب التاسع لعمدة الرباط، والمنتمي إلى الاتحاد الدستوري، إذ راج أنه استغل نفوذه للضغط على مسؤولة بالتعمير لتغيير معالم البناء وخرق قانون التعمير وفي التفاصيل، طالب فاعلون حقوقيون وجمعويون منضوون تحت لواء هيآت مدنية بآسفي، لجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، بفتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات في مهزلة كورنيش أسفي، وترتيب الجزاء ات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام ، راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراکش، تطالبه بتوجيه الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة حول اختلالات المشروع المذكور، مع الاستماع إلى عدد من المسؤولين في طليعتهم، رئيس المجلس الجماعي لآسفي، ورئيس مجلسها الإقليمي، الممثل القانوي للشركة المكلفة بإعداد المشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، والمهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع، علاوة على والي جهة مراكش آسفي وعامل الإقليم.

 من جهته، راسل النائب عمر بلا فريج، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، لفتيت، مطالبا إياه بفتح تحقيق في فضيحة الكورنيش.

كما سادت تخوفات أولياء التلميذات، وعمت استفهامات عريضة حول مسؤولية المربين المشرفين على الداخلية، سيما أن أخبارا تحدثت عن قضاء ليال خارج الداخلية، دون أي مراقبة أو تبليغ للأسر، ما يضع علامات استفهام حول التسيب المستشري بالداخلية التي تؤوي قاصرات، والمفروض فيها أن تكون تحت نظام صارم ومراقبة خاصة.

وأوردت مصادر "الصباح" أن من شأن الفضيحة أن تدفع أولياء تلميذات إلى منع بناتهن من استكمال دراستهن، لحساسية الموقف وتأثيره على سمعة التلميذات، ما يتهدد مستقبلهن.

 ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون المتربصون بالتلميذات الوافدات من بعيد، أكثر من العدد الذي جرى التحقيق معه، سيما أن أخبارا تحدثت عن أن التلميذة التي عرضت على الفحص الطبي، وتبين أنها فقدت بكارتها، كانت تحت رحمة مستغليها منذ العام الماضي ورغم إحالة الملف على النيابة العامة ما زالت الأبحاث تجري عن متهمين يشتبه في أنهم استغلوا التلميذات جنسيا، تمكنوا من الفرار خارج المدينة

وفي موضوع عمارة 20 مليارا بالرباط، فجر عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار فضيحة تخص اختلالات التعمير بالرباط، بعد أن كشف أن خالد مجاور، المنتمي إلى الاتحاد الدستوري، النائب التاسع لعمدة الرباط حصل على ترخيص مشبوه»، لإتمام أشغال بناء عمارة شيدت على أرض في ملكية الدولة بحي أكدال بالرباط قیمتها المالية 20 مليار سنتيم، متسائلا عن أسباب منحه ترخيصا الآن بعدما رفضت مصالح التعمير مده به منذ 2012.

رسالة الأمة

نهضة بركان تطالب بمعاقبة الحكم رضوان جيد

أكدت مصادر مطلعة، على أن المكتب المسير لفريق نهضة بركان لكرة القدم، سيوجه اليوم الإثنين، مراسلة إلى الجامعة، للمطالبة بمعاقبة الحكم رضوان جيد الذي أدار مباراة الفريق «البرتقالي» ضد الدفاع الحسني الجديدي أول أمس السبت والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وعرفت المباراة احتجاجات قوية من الطاقم التقني ولاعبي ومسؤولي الفريق البركاني، على الحكم رضوان جيد، كما اتهمه الفريق البركاني بإخراج اللاعبين من تركيزهم، نتيجة القرارات الخاطئة التي أعلن عنها في أكثر من مرة.

 وعلمت الرسالة الرياضية، أن مراسلة الفريق البركاني للجامعة ستتضمن تقريرا مفصلا لكل الأخطاء والتجاوزات بما فيها ضربة جزاء واضحة لم يعلن عنها الحكم لفائدة النهضة.

من جانب آخر، أهدر فريق نهضة بركان فوزا ثمينا أمام الدفاع الحسني الجديدي، واكتفى بالتعادل بهدف لمثله وجاء هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق لاعب نهضة بركان سابقا، البديل حسام امعنان، بعد أن لمست الكرة اللاعب فرحان ليتغير اتجاهها.