- 01:32تود هاينز رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ75
- 01:29الاتحاد الدولي يضع العصبة الاحترافية في مأزق بسبب تزامن البطولة مع كأس العالم للأندية
- 01:23زاكورة تحتضن الدورة الـ12 للمهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي
- 20:59المنتخب الوطني يكتسح الغابون بخماسية في تصفيات أمم افريقيا
- 20:40مصرع 157 عسكريا جزائريا وعناصر من البوليساريو في سقوط طائرة عسكرية بالجزائر
- 20:31الدوري الفرنسي... هبوط بطل فرنسا إلى القسم الثاني
- 20:23فان نيستلروي يودّع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة
- 19:59بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مالية 2025
- 19:44المغرب يُسجّل 3 إصابات جديدة بكورونا
تابعونا على فيسبوك
صحف بداية الأسبوع...أوروبا تفتح حدود ها أمام المغرب...وعودة" النشاط "الى الحانات والكباريهات
أخبار اليوم
عقوبات قاسية تنتظر شركة أخنوش للمحروقات
أخيرا، يستعد مجلس المنافسة للكشف عن تقريره حول "المنافسة في قطاع المحروقات"، والذي طال انتظاره بعد الضجة التي أثيرت حول تواطؤ شركات المحروقات بعد قرار الحكومة تحرير الأسعار سنة 2016.
وحسب ما نشره موقع ميديا 24، فإن المجلس سيحسم في تقريره في اجتماعه المقرر في 21 يوليوز المقبل، والذي سيتم فيه اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص حالات خرق المنافسة في القطاع، بعدما جرى توجيه التقرير إلى الشركات المعنية، وإلى تجمع النفطيين المغاربة 2 ماي 2019، وهو تقرير يشير بوضوح إلى حالات المس بالمنافسة، وهي: أولا، وجود اتفاق بين شركات المحروقات المنضوية تحت لواء تجمع النفطيين المغاربة، وثانيا: جمع وتبادل المعلومات الحساسية بين المجموعة، وهو ما ينافي المادة 6 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة ويوجه التقرير انتقادات إلى رئيس تجمع النفطيين عادل الزيادي، الذي هو في الوقت عينه، مدیر قطب المحروقات في مجموعة "أكوا" التي تملك 100 في المائة من رأسمال شركة "أفريقيا غاز"، إحدى أهم شركات المحروقات في المغرب، بحيث أن رئيس تجمع النفطيين، قام ثلاث مرات ما بين 2016 و2018، بالإدلاء بتصريحات صحافية يعلن فيها عن تخفيض الأسعار في محطات المحروقات.
واعتبر التقرير أن هذه التصريحات منافية للمنافسة وبمثابة تحديد غير مباشر للأسعار، وتشكل عائقا أمام تحديد الأسعار بشكل حر في السوق.
ويشير التقرير، أيضا، إلى أن تجمع النفطيين، كان يجمع المعلومات شهريا حول المبيعات التي تحققها كل شركة، وحسب كل مادة من المحروقات، ويجري تبادلها بين أعضاء المجموعة لاستعمالها لأغراض تجارية، بحيث يتم تقاسم السوق.
وحتى شركة "وینکسو" التي ليست عضوا في تجمع النفطيين تستفيد من هذه الممارسة.
وهذا ما أدى إلى الاحتفاظ بكل شركة على حصتها من السوق. ويقترح التقرير عقوبات على الشركات المتورطة تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات الوطني. وتشير مصادر إلى أن مجموعة من الشركات نازعت في قرار المجلس، منها شركة "أفريقيا غاز"، التي وكلت مكتب محاماة معروف في الدار البيضاء للدفاع عنها، فيما قبلت شركات أخرى المؤاخذات الموجهة إليها، وفي هذه الحالة، فإنها ستستفيد من تخفيض من الغرامة إلى 5 في المائة من رقم المعاملات.
ويأتي ذلك في وقت تأخر صدور تقرير مجلس المنافسة، الذي كان مقررا أن يخرج للعلن في أبريل الماضي، خاصة أنه أرسل للفاعلين في القطاع قبل سنة من الآن، وبررت مصادر هذا التأخير بجائحة كورونا، التي أوقفت الآجال القانونية، لكن هناك من يربط التأخير بحسابات وضغوطات يخضع لها المجلس.
أوروبا تفتح حدود ها أمام المغرب
رغم تأكيد السلطات المغربية، رسميا، تعليق عملية "مرحبا"، مع الاحتفاظ بإمكانية إعادة فتح الحدود مع إسبانيا بناء على تطور الحالة الوبائية في البلدين، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يراهن على عودة حركة تنقل المسافرين والسياح بين مختلف الدول الأوروبية والمغرب كما كانت قبل 13 مارس الماضي.
إذ وضعت بروكسيل المغرب ضمن اللائحة الأولية التي يمكن لدول الاتحاد فتح الحدود معها، فيما "أقصت" دولا كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل.
ذلك، فإن تواجد المغرب في القائمة الأولية رهين بتطورات الوضع الوبائي في المملكة، إذ إن القائمة قابلة للتجديد وفق مصادر أوروبية.
وتضمن القائمة الأولية التي من المنتظر أن تتم المصادقة عليها اليوم الاثنين بشكل رسمي 15 دولة: المغرب والجزائر وتونس وأستراليا وكندا والجبل الأسود (مونتينيغرو)، واليابان، ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند والأورغواي وجورجيا والصين.
بخصوص هذه الأخيرة، فإن دخول رعاياها إلى الاتحاد الأوروبي مرتبط بفتحها الحدود في وجه الأوروبيين.
في الوقت الذي انفتح فيه الاتحاد الأوروبي على الدول الثلاث البارزة في المغرب الكبير، واصل الإغلاق الشامل للحدود مع دول مهمة وحليفة وتربطه بها علاقات استراتيجية وتجارية مهمة مثل أمريكا وروسيا والبرازيل وبلدان البلقان، علاوة على غياب أغلب الدول العربية والأمريكية اللاتينية عن القائمة.
الصباح
عودة" النشاط "الى الحانات والكباريهات
من المنتظر أن تفتح الحانات والملاهي الليلية و الكباريهات" أبوابها، خلال الأسبوع الجاري، بعد إغلاق دام شهورا، بسبب فيروس "كورونا"، وبعد أن تم استثناؤها من المرحلة الثانية، من مخطط تخفيف الحجر الصحي، التي بدأت يوم 25 يونيو الجاري، وشملت مجموعة من المدن المصنفة ضمن المنطقة وعلمت "الصباح" أن عددا من أصحاب الحانات والملاهي الليلية والمطاعم التي تقدم عروضا موسيقية، بالبيضاء يستعدون لتفتح الأبواب واستئناف نشاطهم، الخميس المقبل، بترخيص من السلطات المحلية، بعد أن عبروا عن استيائهم من استمرار إغلاق محلاتهم إلى "إشعار آخر"، ولم يستوعبوا الهدف من استثنائهم من قرار التخفيف، في الوقت الذي سمح للمطاعم التي لا تقدم عروضا موسيقية، والفنادق بالعودة إلى العمل، رغم أنها تقدم الكحول أيضا ضمن خدماتها، حسب ما أوضح العديد من المهنيين في اتصال مع "الصباح".
فتحت العديد من الحانات والبارات الحاصلة على ترخيص «مطعم»، أبوابها بالعاصمة الاقتصادية، منذ بدء تخفيف الحجر الصحي، الخميس الماضي، لكنها منعت زبائنها من الجلوس في «البار» أو «الكونتوار»، أو الاكتفاء بطلب مشروب روحي فقط، واشترطت حجز طاولة وطلب الطعام أيضا، وهو ما أدى إلى نفور عدد كبير من زبنائها، حسب ما عاينت «الصباح»، في جولة قامت بها، مساء السبت الماضي، على مجموعة من المحلات بالعاصمة الاقتصادية.
واشتكى العديد من المهنيين في القطاع، الذين اتصلت بهم «الصباح»، من اضطرارهم إلى إغلاق أبواب مطاعمهم في الحادية عشرة مساء، وهو التوقيت الذي يعتبرونه وقت الذروة، في الأيام العادية، وهي الشكوى التي يتقاسمونها مع الزبائن أيضا، معتبرين أن هذا التوقيت هو بداية «الطلعة ديال السكرة»، حسب تعبير أحد الزبائن، الذي أصبح مضطرا، في ظل هذه الظروف، إلى أن يبدأ «باكرا»، في انتظار أن تجده الساعة 11، في كامل قواه العقلية».
من جهة أخرى، تحولت العديد من الأحياء والشوارع بالبيضاء، خاصة ببعض المناطق الشعبية، إلى خمارات مفتوحة في الهواء الطلق، تشتم رائحتها من بعيد، بعد أن نظم مواطنون وسكان، جلسات خمرية أمام أبواب ومداخل العمارات، في الوقت الذي تكدس عديدون داخل سياراتهم يتنادمون ويتبادلون كؤوس الراح، ويلعبون مع رجال السلطة والأمن «كاش كاش»، في لوحة سوريالية تثير الكثير من الدهشة والاستغراب والضحك والسخرية.
واستثنيت الحانات والملاهي والمطاعم التي تقدم موسيقي، من إجراءات التخفيف، بشكل غير رسمي، بعد أن تم تسريب» الخبر إلى عدد من المواقع الإلكترونية، مباشرة بعد صدور البلاغ الرسمي لوزارتي الداخلية والصحة في إطار المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي، وبعد أن احتجت صفحات فيسبوكية محسوبة على التيارات المحافظة والإسلامية، من خلال حملة تدوينات منتظمة، على الاستمرار في إغلاق المساجد وفتح فضاء ات الترفيه والراحة.
البنوك ترفض تأجيل أقساط السكن
تلقى مستخدمو قطاعات لم يؤذن بفتحها لاستئناف أنشطتها، ضربة موجعة من المؤسسات البنكية المتخصصة في سلفات العقار والسكن، بعد رفض طلبات جديدة بتمديد تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية بسبب انعكاسات جائحة كورونا على القطاعات، التي ينتمون إليها.
وعلمت «الصباح» أن زبناء البنوك وشركات قروض السكن والعقار، أجابت عبر رسائل مكتوبة عن طلبات التمديد، بأنها تتأسف عن عدم الاستجابة لهذه الرغبات، السبب عدم وجود أي تعليمات حكومية من أجل تمديد ثان، بعد التمديد الذي أقرته حالة الطوارئ الصحية، منذ 20 مارس الماضي، بسبب التداعيات المالية على الأسر المغربية، وتضرر مدخولها جراء هذه الظروف، والذي أجاز إمكانية تأجيل سداد أقساط قروض للسكن والاستهلاك، بدون تحمل أي مصاريف لمدة أربعة أشهر من مارس إلى يونيو، وهم الإجراء الاستثنائي حينها تأجيل سداد القروض بدون مصاريف الأشخاص المستفيدين من قروض «فوکاریم» وأولئك المتضررين الذين توقفت أو انخفضت أجورهم.
وأدى إهمال الحكومة لهذه الفئات وغض الطرف عن المشاكل التي تعانيها، إلى عدم التدخل أو إصدار بلاغ جديد، حل مشاكل القطاعات التي لم يرخص لها باستئناف أنشطتها، وضمنها الحانات والملاهي والكباريهات وغيرها، والتي يعيش مستخدموها بطالة منذ مارس تاريخ الإعلان عن قانون الطوارئ الصحية.
ولم يبق أمام المتضررين، إلا اللجوء إلى مسطرة الإمهال القضائي، التي ينص عليها الفصل 149 من قانون حماية المستهلك، للدفاع عن أنفسهم، حتى لا يتحملوا فوائد وجزاء ات البنوك الناتجة عن تأخير سداد الأقساط. ويتيح الإمهال القضائي الذي نص عليه قانون حماية المستهلك، تأخير سداد قروض السكن إلى سنتين وفق شروط حددها الفصل سالف الذكر، إذ ينص الفصل 149 على أنه رغم أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فإنه في حالة استثنائية من قبيل الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة يمكن أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.
رسالة الأمة
الكاف يدرس اختزال تصفيات الكان
يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مقترح اختزال الجولات الأربع المتبقية من تصفيات كان 2021، من أجل الإبقاء على الموعد المقرر للنهائيات، مطلع العام المقبل بالكاميرون، وتفادي التأجيل الذي بات الخيار الأقرب.
وخاضت المنتخبات الإفريقية جولتين فقط من أصل 6 لحد الآن، حيث كان من المقرر أن تجري الجولات المتبقية في مارس ويونيو 2020، لكن جائحة كورونا فرضت تأجيلها ووضعت الكاف في ورطة. وسيكون ملف كان، الكاميرون من بين النقاط الهامة في جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة القارية يوم غد الثلاثاء، حيث سيتم دراسة السيناريوهات المحتملة لاتخاذ قرار نهائي إما بتأجيل النهائيات إلى موعد لاحق، أو إقامتها في التاريخ المحدد سلفا.
وكشفت تقارير إعلامية أن من بين الصيغ المطروحة، إقامة الجولات الأربع المتبقية في فترة زمنية واحدة، أو اختصار المباريات المتبقية، وإلغاء مبدأ الذهاب والإياب. ويتوفر الكاف على فترتين دوليتين في أكتوبر (135) ونونبر ( 179) لإجراء هذه المباريات بعد أن قرر مجلس الفيفا إلغاء النافذة الدولية، الشهر شتنبر في القارة الإفريقية. ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيده 4 نقاط، بعد تعادل مع موريتانيا وفوز على بوروندي، علما أنه تنتظره مواجهة مزدوجة ضد إفريقيا الوسطى، ذهابا وإيابا في الجولتين الثالثة والرابعة، قبل الرحيل لمواجهة موريتانيا، واستقبال بوروندي من جانب آخر سيكون المنتخب الوطني المغربي ملزما بخوض 4 مباريات ضمن تصفيات مونديال 2022 بقطر في ظرف أسبوعين، خلال يونيو 2021.
ووافق مجلس «الفيفا، في اجتماعه الخميس الماضي، على تمديد فترة التوقف المدرجة على أجندته لشهر يونيو من العام المقبل لمدة أسبوع إضافي من أجل تسهيل إقامة 4 مباريات بدلا من مباراتين، لمساعدة اتحادات إفريقيا وآسيا والكونكاكاف واوقيانوسيا على التقدم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.