صحف بداية الأسبوع......14 شرطيا بالرباط في الحجر...ودعوات دولية ووطنية لإطلاق سراح السجناء

أخبار اليوم

البنوك تشرع في تأجيل سداد القروض للأسر والمقاولات ابتداء من اليوم

ابتداء من اليوم تشرع البنوك المغربية في اعتماد قرار تمكين الزبناء والشركات من تأجيل سداد القروض، وهو الإجراء الذي اتخذ في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وعلى هذا الأساس سيتم تأجيل سداد قروض التقسيط وقروض التأجير، بطلب من الزبون، إلى غاية 30 يونيو المقبل، بالنسبة إلى الأسر والمقاولات المتضررة بشكل مباشر من تداعيات الفيروس دون مصاريف أو جزاء ات تأخير.

فضلا عن هذا، ومن أجل تمكين المقاولات من التوفر على سيولة كافية لأداء أجور مستخدميها وأداء مستحقات مورديها، سيجري تخصيص خطوط تمويل تشغيلية بشكل إضافي تغطي الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تستجيب للشروط التي وضعت في إطار قروض "ضمان أوكسجين المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي.

وسيكون لزاما على المقاولات المستفيدة من خطوط التمويل الاستثنائية تسوية وضعيتها، قبل نهاية دجنبر من سنة 2020، على أن يتم احتساب نسبة الفائدة وفق النسبة المحددة من طرف بنك المغرب وهي 200 نقطة أساس 2 في المائة).

وشكل تأجيل سداد القروض وتوفير خطوط ائتمان للمقاولات المتضررة موضوع سجال طيلة نهاية الأسبوع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب عضوي لجنة اليقظة الاقتصادية، وصل حد تبادل الاتهامات في رسائل بين شكيب لعلج من جهة، وعثمان بنجلون ومحمد الكتاني، من جهة أخرى.

وبعث لعلج، رئيس الباطرونا، رسالة يوم الجمعة الماضي إلى تجمع البنوك يحث على إيجاد حلول سريعة لمشاكل إيقاف خطوط التمويل، خاصة في ظل وضعية الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورنا على المقاولات، مشيرا في رسالته إلى أن عددا من البنوك عمدت إلى رفع نسب إعادة تمويل الواردات من 1 . 5 إلى 3 . 5 في المائة، رغم قرار بنك المغرب خفض الفائدة الأساسية، ونسب الفوائد الخاصة بالدولار والأورو إلى مستويات متدنية.

العلج، كشف، أيضا، في رسالته لجوء بعض المؤسسات البنكية إلى تطبيق غرامات مالية نظير التأخير في أداء الأقساط البنكية، ما يتعارض مع ما خلصت إليه لجنة اليقظة التي قررت إجراء ات استثنائية في زمن الأزمة الحالية.

دعوات دولية ووطنية لإطلاق سراح السجناء

في الوقت الذي يعرف فيه المغرب ارتفاعا ملفتا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، رغم تطبيق قرار حظر التجول، تتجدد دعوات وطنية وأممية لإطلاق سراح السجناء الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة في ظل معطى الاكتظاظ الذي تعيشة المؤسسات السجنية، إذ يصنف المغرب أول بلد من حيث نسبة السجناء في شمال إفريقيا ورغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون، بتنظيم الزيارات كل شهر ومنع التجمعات والمراقبة الطبية، والحجر الصحي على الموظفين، إلا أن المرصد المغربي للسجون حذر من تفاقم الأوضاع في المؤسسات السجنية بسبب انتشار فيروس كورونا، معتبرا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية أمام الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون وفي هذا الشأن، قال كمال الحبيب، عضو المكتب التنفيذي للمرصد، إن دعوة المرصد لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسجناء، جاءت بناء على تخفيف الازدحام في السجون، خصوصا وأن الفئة الأولى لم يكن اعتقالهم مبنيا على أسس قانونية أو حتى سياسية، وزاد: "هذه فرصة للمصالحة ومنح هؤلاء المعتقلين فرصة مشاركة جميع أفراد المجتمع في هذه المحنة الحبيب في تصريحه لـ "أخبار اليوم"، اعتبر أن إطلاق سراح السجناء الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع أو اقتربت أن تنتهي عقوبتهم السجنية، سيساهم في التقليل من الاكتظاظ وخطر انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا القرار هو في يد الدولة وليس مندوبية السجون، إذ أن هذه الأخيرة تطبق القرارات القضائية أو السياسية، ولا يمكن أن تقرر في إطلاق سراح السجناء، متمنيا أن تنم الاستجابة لهذه الدعوات مثل عدد من الدول التي أطلقت سراح الآلاف من السجناء وطالب المرصد بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي.

الصباح

تأخر التحليلات يضاعف الوفيات

وصل عدد المصابين بفبروس كورونا بالمغرب، إلى حدود زوال أمس (الأحد)، إلى 450 حالة.

وافاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي للوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ 26 حالة، وهو رقم مرشح للارتفاع، مقارنة مع نسبة الذين تماثلوا للشفاء، البالغ عددهم 13 حالة فقط.

 وفي انتظار أن تقدم وزارة الصحة توضيحات بخصوص أسباب ارتفاع نسبة الوفيات بالمغرب، أكد أحمد بلحوس، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء في تصريحات لـ "الصباح"، أن عدد الوفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية مرتفع، مقارنة مع الأيام القليلة الماضية، إن وصلت إلى نسبة تقارب 5 ، 8 في المائة، وهي أكبر نسبيا مقارنة مع النسبة العالمية الخاصة بالوفيات، التي وصلت إلى 4 ، 5 في المائة وأرجع المتحدث نفسه سبب ارتفاع نسبة الوفيات لتأخر إجراء التحليلات، إذ لا بنم استقبال المرضى، وإخضاعهم لهذا الإجراء إلا بعد أن وصلوا إلى مستويات متقدمة من قصور التنفس الحاد.

 وقال بلحوس، بهذا الخصوص، المشكل الذي نعيشه في المغرب، هو حصر اختبار بي سي إر" على الحالات المشكوك فيها، والقاسم المشترك بينها هو ظهور أعراض عدوى جهاز تنفسي حادة ، ويعني أن إجراء الاختبار يكون في مرحلة متقدمة من المرض، ولذلك فجميع الحالات التي يتم تأكيدها تكون عرضة لتطور سلبي، قد يصل حد "متلازمة الضائقة التنفسية الحادة أضاف البروفيسور أن الوفاة تكون نتيجة المضاعفات المترتبة عن تطور المرض دون علاجه، ما يعجل بالوصول إلى مرحلة يقع فيها تضرر نسيج الرئتين، داعيا السلطات إلى تشجيع المواطنين على طلب إجراء التحاليل مباشرة بعد شعورهم  ببعض مؤشرات الإصابة بالمرض.

14 شرطيا بالرباط في الحجر

أمرت المصالح الطبية بالرباط، أول أمس (السبت)، بوضع 14 أمنيا، من رتب مختلفة تابعين لولاية أمن الرباط، في الحجر الصحي، بعد الاشتباه في إصابة ضابط ممتاز بفيروس كورونا" المستجد، بعد وفاة حماته، القادمة من فرنسا بسبب إصابتها بهذا الوباء.

وأوضح مصدر "الصباح" أن الوفاة أثارت حالة استنفار أمني، سيما أن الضابط كان يشتغل بإحدى مصالح قاعة المواصلات، وخالط العديد من زملائه، ما تسبب في حالة استنفار وسطهم، وانتهى الأمر بنقل المسؤول الأمني نحو احد مستشفيات العاصمة، قصد إجراء تحاليل مخبرية عليه، كما صدرت تعليمات صارمة بوضع العناصر التي اشتغلت إلى جانبه رهن الحجر الصحي، قصد إجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من مدى إصابتها بالوباء الفتاك وهوما فسره المتتبعون باحتمال إصابته بالفيروس.

الأحداث المغربية

المحلات التجارية مستمرة

قال بلاغ لوزارة الداخلية إنه تم رصد تدوينات ورسائل على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مزاعم كاذبة ومغرضة تدعي بشكل تضليلي أنه «سيتم إغاق كافة الفضاء ات التجارية بمدينة سلا عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع.

 ودحضا لهذه الأخبار الزائفة وتنويرا للرأي العام الوطني، أكدت وزارة الداخلية أنه لم يصدر أي قرار بإغاق الفضاءات التجارية عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنن خال فترة الطوارئ الصحية.

وجددت وزارة الداخلية التشديد على أنها ستتصدى، بالحزم والجدية الازمن، لأخبار الزائفة التي من شأنها بث الفزع بن المواطنات والمواطنن، ولن تتوانى عن متابعة كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاأت أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام.