صحف الجمعة...لفتيت يطهر العمالات من المفسدين...وأحمد أحمد يختار لغة التصعيد

أخبار اليوم

مليارا درهم إضافية في ميزانية الدفاع

ستعرف ميزانية إدارة الدفاع الوطني زيادة بنسبة 4 في المائة، مقارنة مع الماضية بحسب ما كشفه عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، الذي أكد أن الغلاف الإجمالي لميزانية هذه الإدارة، سيبلغ 47.4 مليار درهم، مقابل 45.4 مليار درهم برسم سنة 2020، أي بزيادة قدرها ملياري درهم.

وأكد لودیي، خلال حلوله بلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، من أجل تقديم عن الخطوط العريضة لمشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2021، أن مشروع هذه الميزانية يعكس أهمية المجهود المبذول ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة للقيام بمختلف المهام الموكولة إلى القوات المسلحة الملكية على أحسن وجه، ومتابعة تمويل الالتزامات المرتبطة بمخطط عصرنة وتحديث تجهيزاتها وآلياتها"، مشيرا إلى أن إعدادها جری "في استحضار لمختلف الإكراهات التي فرضتها مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، والالتزام بالتوجهات والأولويات المسطرة الإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية .

2021 ووفق المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، فإن الغلاف المالي المخصص لباب الموظفين، بلغ "35.1 مليار درهم، أي بزيادة 2 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية"، موضحا أن هذه الزيادة ستمكن من تغطية نفقات "الشطر الثالث والأخير من الزيادة في الأجور التي وافقت عليها الحكومة سنة 2019 لفائدة الموظفين المدنيين والعسكريين بما مجموعة 1.3 مليار درهم"، و"ارتفاع مساهمة الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد ب0،3 مليار درهم"، بالإضافة إلى تغطية "رواتب وأجور وتعويضات 4200 منصب مالي جديد المقترح إحداثها في إطار مشروع الميزانية، وذلك بغلاف مالي يقدر ب0.3 مليار درهم.

وبخصوص باب المعدات والنفقات المختلفة، يقول الوزير المنتدب على أن هذا الباب، سيسجل ارتفاعا طفيفا، حيث سيبلغ الغلاف المالي المخصص له ما يناهز 7.2 مليار درهم، أي زيادة بنسبة 1.5 في المائة مقارنة مع سنة 2020، تم رصده بالكامل لتسوية ودعم المنخرطين الجدد في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية القدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

وتابع لوديي أنه جرى "الحرص علي برمجة مبلغ إجمالي باب المعدات والنفقات المختلفة لتغطية الاحتياجات الضرورية فقط"، والتي لخصها في رصد "1.02 مليار درهم كاعتمادات لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، وما يناهز 62 مليون درهم لفائدة تعاضدية القوات المسلحة الملكية"، و"540 مليون درهم لأداء مستحقات الماء والكهرباء والاتصالات مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة"، و"230 مليون درهم كإعانات مبرمجة لفائدة المستشفيات العسكرية والمؤسسات الأخرى التابعة لإدارة الدفاع الوطني بما فيها المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية، الذي سيصبح مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة ليساهم في دعم القوات المسلحة الملكية من خلال ضمان خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء والخبرة الفائدة مختلف المكونات العسكرية وذوي حقوقهم وكذا المدنيين".

وفضلا عما سبق سیتم رصد ضمن الباب نفسه، مبلغ 80 مليون درهم لتحمل نفقات التسيير المترتبة عن العمل بالخدمة العسكرية لفوج سنة 2021"، على أن يخصص المبلغ المتبقي لتغطية النفقات المرتبطة بالحفاظ على جاهزية المعدات وضمان ما يحتاجه تشغيلها من صيانة وإصلاح، ومستحقات الوقود الضرورية التشغيل مختلف المعدات ونفقات التسيير الفائدة القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي، وكذا نفقات كراء المساكن الوظيفية لفائدة أفراد الدرك الملكي، وتكاليف التدخلات العسكرية التي تقوم بها القوات الملكية في الداخل والخارج من أجل تقديم مساعدات إنسانية كنشر مستشفيات عسكرية متنقلة، مع ما يتطلبه كل ذلك من مصاريف التنقل والإيواء والإطعام والعتاد أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فيقول المسؤول الحكومي إنها "لم تعرف أي تغيير مقارنة مع سنة 2020، إذ استقرت فيما قدره 5.1 مليار درهم، وذلك احتراما للمنهجية الرامية إلى عقلنة النفقات العمومية التي أملتها الظروف الاستثنائية التي تجتازها البلاد، مما جعل إدارة الدفاع الوطني تنخرط على غرار باقي مكونات الحكومة في عقلنة وترشيد النفقات العمومية عبر التحكم في كلفة المشاريع والتركيز على الأولويات".

الانتهاء من التحقيق التفصيلي في اتهام الراضي بالاغتصاب

أنهى عبد الواحد مجيد، قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الشق الأول من التحقيق في قضية الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي بالاستماع تفصيليا إلى زميله الصحافي عماد ستيتو في جريدة «لوديسك»، والذي التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق تحويله من مصرح محضر وشاهد إلى متهم في الملف، ومتابعته بتهم المشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب وشهدت جلسة أول أمس الأربعاء الاستنطاق التفصيلي لعماد ستيتو الذي كان ضمن الحاضرين لوقائع الليلة التي اتهمت بعدها سيدة عمر الراضي باغتصابها وهتك عرضها بالعنف، وقد استمرت الجلسة أزيد من ثلاث ساعات، وحسب مصادر «أخبار اليوم»، حيث تناول قاضي التحقيق فيها جميع جوانب النازلة، قبل أن ينهي فصول الجلسة، ويحدد تاريخا جديدا لمواصلة التحقيق مع الصحافي عمر الراضي المتهم الرئيس في القضية، للاستماع إليه في تهمة أخرى تتعلق بالتخابر».. في هذا الإطار، أوضح النقيب عبد الرحمان بنعمرو، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن جلسة الاستماع إلى عماد ستيتو تميزت بثبات عماد وضبطه لأجوبته بثقة ومعنويات مرتفعة، معتبرا أن قاضي التحقيق من سيقرر في طلب النيابة العامة اعتبار عماد متهما أو شاهدا، إثر انتهاء التحقيق في الملف، مشيرا إلى أن الدفاع متشبث بإبراز براءة عمر وعماد من التهم المنسوبة إليهما. من جانبه، أفاد الصحافي والحقوقي، عماد ستيتو، بأن قاضي التحقيق استمع إليه في الجلسة الثانية تفصيليا الاستكمال التحقيق حول التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بالمشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب مضيفا أنه حظي بمؤازرة 6 محامين وأبرز أن أسئلة قاضي التحقيق كانت مركزة بشكل مفصل ودقيق على تفاصيل ليلة الواقعة، إضافة إلى جوانب أخرى كانت مضمنة بالشكاية المرتبطة بيوم آخر في يوليوز الماضي وأكد ستيتو، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أنه كما سبق له أن أفاد لدى قاضي التحقيق منذ اليوم الأول، فإنه أصر في جلسة أول أمس الأربعاء على براءته، مفندا الادعاء ات والمزاعم المنسوبة إليه، مبرزا أنه أجاب بأريحية وبشكل واثق عن جميع أسئلة القاضي وأشار إلى أن التحقيق معه كان له شق مرتبط به في دائرة الاتهام، حيث واجه أسئلة القاضي بصفته مشتبها به وشق أخر حول القضية برمتها التي يتابع فيها زميله عمر الراضي، ويتعلق بوقائع تلك الليلة.

الصباح

لفتيت يطهر العمالات من المفسدين

تستعد وزارة الداخلية لإجراء تغييرات مهمة على أقسام العمل الاجتماعي بالولايات والعمالات، قبل تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتعلقة بالمشاريع الكبرى، التي تعمل الوزارة على تنزيلها. وبات بعض رؤساء أقسام العمل الاجتماعي محط انتقادات واسعة، منهم من تم تنقيله من عمالة إلى أخرى، نموذج تمارة، دون أن يطوله العقاب، رغم حجم ما اقترفه في حق المال العام، ومنهم من يحظى بالحماية من قبل بعض العمال، نموذج سيدي قاسم، ومنهم من يربط علاقات مع مقاولين، ويزودهم بالصفقات، والنماذج في هذا الباب كثيرة ومتنوعة.

ورغم ما تقترفه أيادي بعض الرؤساء الذين ينسجون علاقات لسنوات مع مقاولين ورؤساء جمعيات، ويستحوذون على صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنهم بقوا في منأى عن أي حساب إداري أو جنائي.

وقبل أن تفعل وزارة الداخلية قرارات جديدة تتعلق بآليات الحكامة، قال عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، أول أمس (الأربعاء)، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، التي يرأسها أحمد شدة، إن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019 ء 2023)، من بين المشاريع الكبرى، التي تعمل الوزارة على تنزيلها. وفي إطار البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهیزا، قال لفتيت إنه تم إنجاز، إلى متم غشت الماضي، 541 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 784 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 687 مليون درهم، لفائدة 780 ألف مستفيد.

وتابع أنه، في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، الذي يعتبر أحد مكونات هذا الورش الملكي، تمت خلال 2019 و2020 برمجة 988 مشروعا و676 نشاطا بتكلفة إجمالية تجاوزت ملیار درهم (814 مليون درهم مساهمة من المبادرة)، وكذا تخصيصها المبلغ 300 مليون درهم، موزعة على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، في إطار دعم المجهودات والإجراء ات المتخذة لمحاربة تفشي جائحة "كوفيد 19". وزع هذا الغلاف المالي على شكل منح خصصت لمحور صحة المرأة والطفل، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمساهمة في مصاريف تسيير مراكز استقبال الأشخاص في وضعية هشاشة، أو اقتناء تجهيزات إضافية خصوصا بمراكز الأشخاص المسنين والأطفال في وضعية الشارع والشباب بدون مأوى، والأطفال المتخلى عنهم، والأشخاص المختلين المشردين.

وتفعيلا لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، قال لفتيت، الذي لم يرافقه «جیش» ولاة وعمال الإدارة المركزية إلى المستشارين، عكس ما حدث في مجلس النواب، إن 2019 و2020 شهدتا تهيئة وتجهيز 71 بنية استقبال تحت مسمى «منصة الشباب)، بغلاف مالي إجمالي يناهز 113 مليون درهم، وتوقيع اتفاقيات لتأطير عملیات المواكبة التقنية والتكوين لفائدة الشباب بغرض تعزيز قابلية التشغيل لديهم، مضيفا أن حصيلة برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ل 2020، تجسدت بدورها على أرض الواقع، من خلال محوري صحة الأم والطفل والتكوين الأولي.

سكانير لتزوير توقيع عمدة سلا

أحال المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سلا، على وكيل الملك، صباح أمس (الخميس)، موقوفين، زورا توقیع وخاتم جامع المعتصم، عمدة سلا، ومدير ديوان رئیس الحكومة، للحصول على رخصة فتح مقهى، باستعمال ماسح ضوئي اسكانير"، مقابل 20 ألف درهم.

 وسقط بحي سعيد حجي بالمدينة، رفقة المتهم الثاني، الذي يشتغل في محل لتنظيف وغسل السيارات، فيما يستمر البحث عن آخرين تواريا عن الأنظار، فور علمهما بتفجر الفضيحة.

 وقال مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية إن مقاولا تقدم بشكاية ضد أربعة من المشتبه فيهم، مؤكدا، أمام الضابطة القضائية، وأثناء الاستنطاق أمام ممثل النيابة العامة، أن رئيس جماعة عامر، ضواحي سلا رفض التأشير له على رخصة فتح مقهى، فطلب منه أحد المتورطين منحهم 20 ألف درهم، مقابل توفير الرخصة اله، بطريقة قانونية، قبل أن يستعين الفاعل الأصلي بصاحب مكتبة وفضاء للأنترنيت، الذي ولج إلى الشبكة العنكبوتية وعثر على وثيقة موقعة باسم عمدة سلا، فقام بالتلاعب في توقيعه واحتفظ بطابع المجلس الجماعي، لينجز للمستثمر رخصة مزورة بالاعتماد على الماسح الضوئي وموقع عليها بالتدليس، فيما احتفظ المزور برأسية الهوية البصرية لجماعة عامر، حتى لا تثير الشهادة انتباه منافسي طالب الرخصة بهذه الجماعة.

استنادا إلى المصدر نفسه، أظهرت التحقيقات أن الأدوار كانت مقسمة بين المتورطين الأربعة، وأمرت النيابة العامة بوضع اثنين رهن الحراسة النظرية منذ الاثنين الماضي من أجل البحث معهما في جرائم النصب وصنع عن علم شهادة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة، رغم العلم بزوريتها.

وبعدما انتهت الضابطة القضائية من مواجهة الأطراف وتحرير مذكرتي بحث في حق شخصين آخرين، أحالت الظنينين على وكيل الملك من أجل استنطاقهما، قبل عرضهما على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، اليوم (الجمعة)، للبت في الاتهامات المنسوبة إليهما، بعدما تضمنت محاضر الأبحاث اعترافات بصنع الشهادة المزورة قصد النصب على المشتكي، المطالب بالحق المدني، بعدما تأخرت المصالح المختصة بجماعة عامر في التأشير له على رخصة فتح المقهى.

وأظهرت التحقيقات حصول المتورطين على مليوني سنتيم مقابل توسطهم في جلب رخصة فتح المقهى، قبل أن تتفجر الفضيحة التي انتهت بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، ليجد الأظناء أنفسهم في موقف محرج.

رسالة الأمة

أحمد أحمد يختار لغة التصعيد

قرر رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أحمد أحمد المعاقب من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقديم استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرار إيقافه المدة خمس سنوات، وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري وأصدر رئيس الكونفدرالية الإفريقية ت بيانا للرد على قرار إيقافه لمدة 5 أعوام من قبل الفيفا، بسبب قضايا فساد منها التورط في تقديم هدايا لرؤساء الاتحادات الإفريقية، وكذلك حصوله على هدايا مثل رحلات العمرة وأشياء أخرى.

وقال أحمد أحمد في بيانه الذي أصدره عبر حسابه على «تويتر» : «العقوبة التي تم إصدارها على شخصي تمت، ولكن كرة القدم في القارة الإفريقية هي التي تتعرض للهجوم ويتم محاريتها.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الاثنين الماضي، إيقاف أحمد أحمد لمدة 5 سنوات، عبر بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، مؤكدا من خلاله إدانة الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة، لأحمد أحمد، بسبب خرق المادة 15 واجب الولاء»، والمادة 20 عرض وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى، والمادة 25 «إساءة استخدام المنصب»، المدونة أخلاقيات فيفا ، 2020، وكذلك المادة 28 من مدونة 2018 اختلاس الأموال.