صحف الجمعة...لحليمي يبشر بقرب رفع الحجر...و60 ألف تحليلة لأجراء القطاع الخاص

أخبار اليوم

لعلج يقدم تصورات الباطرونا لمرحلة ما بعد كورونا

قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام المقاولات المغرب، إنه يؤمن إيمانا راسخا بالإمكانيات الاقتصادية للمغرب لأن الشركات المغربية تمكنت من التكيف مع الأزمة وانتعشت.

مضيفا أن صورة البلاد تتعزز بشكل كبير على المستوى الدولي، حيث كانت الأزمة أيضا فرصة لاستعادة وبناء الثقة بين الإدارة العمومية والمقاولات، وهو شرط أساسي للمضي قدما وتعويض الوقت الضائع بسبب جائحة فيروس کورونا".

لعلج، الذي كان يتحدث خلال ندوة افتراضية نظمها إلى جانب نائبه العام المهدي التازي، وحضرها كل من حكيم مراکشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، وهشام الزوانات عن اللجنة الاجتماعية، أضاف أن الاتحاد العام المقاولات المغرب حشد جميع مكوناته واتحاداته لمدة ثلاثة أسابيع لإعداد تصور عن خطة الإنعاش الاقتصادي، وهو العمل الذي أسفر عن خطة طموحة ومتكاملة ومتماسكة ومتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن، للحفاظ على القدرات الإنتاجية وتجنب الركود الدائم، وهي خطة ترتكز على تعزيز الطلب على المنتجات المصنعة محليا وتسريع الطلبيات العمومية.

فضلا عن هذا، قال رئيس الباطرونا إنه من الضروري الحسم في عدد من الملفات، ومنها على الخصوص إدماج القطاع غير المهيكل، وتبسيط العلاقات بين الدولة والمقاولات فضلا عن الإدماج المالي والحد من الإشكال المزمن المتعلق بآجال الأداء.

فيما يتعلق بتكلفة هذه الخطة قال شكيب العلج إن التقديرات الأولية تشير إلى حوالي 100 مليار درهم على مدى 12 شهرا، وهذا اعتبارا من يوليوز المقبل، حيث يتوزع هذا المبلغ على 60 مليار درهم لتغطية الضمان الممنوح في إطار الضمان انتعاش"، و10 مليارات درهم لرسملة المؤسسات العمومية لسداد ديونها لمورديها. ثم 10 مليارات درهم لدعم الشركات التي تواجه صعوبات، سواء على شكل تمويل جزئي للبطالة، إذا جرى قبول الإجراء، أو على شكل دعم للطلب من خلال تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، وأخيرا 20 ملیار درهم لإنشاء صندوق استثماري قطاعي لدعم بعض القطاعات التي تواجه صعوبات كبيرة.

تأجيل عملية العبور بمضيق جبل طارق إلى أجل غير مسمى

خلصت المندوبية السامية للتخطيط من خلال مقاربة جيو ديمغرافية، إلى أن خطر انتشار فيروس "كوفيد 19" يكون مرتفعا أكثر في المدن الكبرى، باعتبار عاملي الكثافة واكتظاظ المساكن، حيث تشكل فئات سكن المدينة العتيقة والسكن الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى مدن الصفيح، مجالات خصبة لخطر انتشار العدوى، سواء من حيث الكثافة السكانية أو اكتظاظ المساكن، وهو ما ينطبق على مدينة الدار البيضاء التي تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا في المغرب، وتتفجر فيها بؤر صناعية وسكانية تبذل السلطات المحلية والعمومية والصحية مجهودات كبيرة للسيطرة عليها.

ومن خلال دراستها للوضع، واعتمادها على إحصائيات فيروس كورونا والحالات المسجلة إلى حدود يوم 24 ماي الجاري، استنتجت المندوبية السامية للتخطيط أن جهة الدار البيضاء س طات التي تبلغ نسبة الإصابات الإيجابية بالفيروس فيها %32 ، 6 ، تتميز بتمركز أكبر اللساكنة النشيطة المشتغلة في القطاع الصناعي بأزيد من %12، إلى جانب جهات مراکش آسفي التي تبلغ نسبة المصابين بالفيروس فيها 17 ، 6 % ، ثم طنجة تطوان الحسيمة ب%13 ، 8 ، فجهة فاس مكناس ب%13 ، 2 ، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة التي تسجل %9 ، 2 من مجموع مصابي "كوفيد 19" بالمغرب، موضحة أن هذه الأنشطة الصناعية تتركز أساسا في المناطق الحضرية التي تتسم، علاوة على ذلك، بكثافة سكانية مرتفعة، ما قد يساهم في انتقال أسرع للفيروس بسبب كثرة التنقلات والتخالط بين الأشخاص، وهو ما يفسر وجود صلة إحصائية إيجابية بين نسبة الساكنة النشيطة في القطاع الصناعي وعدد حالات العدوى حسب الجهات، وهذا ما يعني أنه كلما كانت الجهات أكثر تمدنا ، كلما كانت التحديات اللوجستيكية أكبر من أجل إخبار وتأطير، وإن أمكن ذلك، عزل أكبر عدد من الأشخاص المعرضين للخطر.

واعتلت الدار البيضاء المدن الأكثر كثافة ب15296 نسمة في الكيلومتر مربع، حسب دراسة مندوبية الحلیمي، تليها فاس ب10713 نسمة/كم2، وسلاب8163 نسمة/كم2، ثم طنجة ب5736 نسمة/كم2، فالرباط ب4882 نسمة/كم2، ومراكش ب4436 نسمة/كم2، وهي مدن بالمناسبة تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن اختلاف الكثافة، داخل نفس المدينة، مرتبط باختلاف الفئات السكنية، مفصلة أكثر في الموضوع بكون الفئة الأكثر كثافة هي فئة السكن الاقتصادي والاجتماعي ب18658 نسمة/كم2، تليها المدينة العتيقة ب16039 نسمة/كم2، ثم السكن المتوسط ب13412 نسمة/كم2 ، فدور الصفيح ب 7143 نسمة/كم2. وفي المقابل، فإن الفئة الأقل كثافة هي فئة السكن الراقي ب1120 نسمة/كم2 فقط. وهو أيضا ما يمكن استنتاجه من خلال خريطة الإصابات بالدار البيضاء في الأحياء، حيث تسجل الأحياء الراقية ككاليفورنيا ولوازيس وغيرها إصابات قليلة أو منعدمة في مقابل عشرات أو مئات الإصابات بكورونا في أحياء شعبية تعرف كثافة سكانية كبيرة، كالبرنوصي وعين السبع ودرب السلطان وحي مولاي رشيد وغيرها.

 إضافة إلى الكثافة الحضرية، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن خطر العدوى قد يكون أعلى في الجهات التي يعيش فيها السكان في المساكن "المكتظة"، حيث يكون فيها عدد الغرف غير كاف بالنظر لحجم الأسرة، على غرار نمط السكن في مجموعة من الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء، كالمدينة القديمة ودرب السلطان وليساسفة ودرب الكبير وسيدي عثمان وحي مولاي رشيد وحي لالة مريم وحي المسيرة، والتي تعرف انتشارا كبيرا بفيروس كورونا، ومعظمها عرف بؤرا وبائية أقلقت السلطات المحلية والصحية وبذلت مجهودات للسيطرة عليها.

رسالة الأمة

التوفيق لا يتصور أن نراقب حرارة المصلين ومصير موسم الحج بيد السعودية

بعد شهرين من إغلاق المساجد أمام المصلين بسبب تفشى فيروس (كورونا)، أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح بيوت الله، سيكون بقرار من السلطات المختصة، حيث قال في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، أمس الخميس، إن القرار بإغلاق المساجد في شهر رمضان كان مؤلما، وصعبا على الناس تقبله، لأنهم ألغوا الخروج إليها في تلك المواكب المهيبة). وأشار المسؤول الحكومي خلال الاجتماع ذاته، والذي خصص لدراسة وضع التدابير التي اتخذتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدعم وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل جائحة كوونا، أشار إلى أن إغلاق المساجد، كان لاعتبارات شرعية، وعقلية، معلنا أن إعادة فتحها في وجه المصلين من جديد سيكون بإشارة من الجهات المختصة.

وتابع الوزير إنه لا يمكن أن تفتح المساجد بطريقة خاصة وأن نشترط أن يدخلها عدد معين من المصلين، مشددا على أن هذا الأمر غير ممكن، ثم زاد قائلا إما أن٠تفتح المساجد في وجه الجميع أو تبقى مغلقة، لأننا لا نتصور أيضا أن نراقب حرارة المصلين عند دخولهم لبيوت الله.

الصباح

لحليمي يبشر بقرب رفع الحجر

أبانت دراسة مقارنة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب بات على خط تماس مع منطقة النجاح والالتحاق بالمجموعة الرابعة، التي تضم الدول التي تمكنت من السيطرة على الوباء، خاصة إذا ما تواصل المنحى التنازلي لنسبة التكاثر المسجلة حاليا.

وأوضحت أن من شأن تعزيز إجراء ات اليقظة وتكثيف التحاليل المخبرية الجارية، حاليا، أن تجعل رفع الحجر الصحي بالمغرب عملية متحكما فيها.

وهمت الدراسة أربع مجموعات من البلدان، تضم الأولى تلك التي عرفت أكبر عدد من الإصابات، ولم تتمكن حتى الآن من التحكم في تطور الوباء، ومجموعة ثانية تشمل البلدان التي عرفت أكبر عدد من الإصابات، وتمكنت من التحكم بشكل جيد في الوباء، ويتعلق الأمر، بوجه خاص، بالدول الأوربية الرئيسية، كإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

وتضم المجموعة الثالثة البلدان التي شهدت إصابات قليلة نسبيا، ولم تتمكن بعد من التحكم بشكل كلي في انتشار الوباء، التي يوجد المغرب ضمنها، والمجموعة الرابعة المشكلة من البلدان، التي عرفت تأثيرا محدودا للجائحة، وتمكنت من السيطرة على الوباء، والتي ينتظر أن يلتحق المغرب بها قريبا، إذا ما تواصل منحى تطور المؤشرات المسجلة، خلال عشرة أيام الأخيرة.

60 ألف تحليلة لأجراء القطاع الخاص

أعلن شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أن حملة التحاليل لدى أجراء القطاع الخاص، التي تجري بالموازاة مع استئناف عدد من القطاعات نشاطها الإنتاجي، متواصلة وينتظر أن ترتفع وتيرتها، خلال الأيام المقبلة.

وأكد لعلج، خلال ندوة صحفية عقدها، أول أمس (الأربعاء) بتقنية المناظرة المرئية، أن عدد التحاليل التي أنجزت حتى الآن تجاوزت 60 ألف تحليلة، مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد إعداد مخطط، بتنسيق مع السلطات الصحية، من أجل تكثيف التحليلات.

وأوضح رئيس “الباطرونا” أن كلفة الإقلاع واستئناف الأنشطة الإنتاجية ستتراوح بين 80 مليار درهم و100 مليار، سيخصص 60 مليارا منها لـ “ضمان إقلاع”، و10 ملايير درهم لدعم المقاولات، التي يتعين أن توظف في أداء مستحقات المقاولات الخاصة، و10 ملايير تمثل كلفة البطالة الجزئية وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، ويتعين أن يخصص ما بين 10 ملايير و20 مليارا لإنشاء صندوق استثمار، الغرض منه إعادة رسملة المقاولات.