صحف الأربعاء...زلزال ينتظر مؤسسات عمومية...وعودة صلاة الجمعة بعد شهور من الغياب

أخبار اليوم

عودة صلاة الجمعة بعد شهور من الغياب

أعلن بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صدر زوال أمس الثلاثاء، الرفع من عدد المساجد المفتوحة أمام المصلين إلى 10 آلاف مسجد، مع إقامة صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم "بما يلزم" لإنجاح العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة. وأوضح البلاغ أن المساجد التي ستفتح أمام صلاة الجمعة، ستراعي فيها نفس الاحترازات الصحية المرعية في المساجد التي سبق فتحها الصلوات الخمس، "كما سيراعي تطور الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والمحلي.

وسيشهد هذا الأسبوع أداء أول صلاة جمعة في المغرب منذ تعليقها شهر مارس الماضي، بناء على فتوى خاصة أصدرها المجلس العلمي الأعلى.

ويعتبر الإجراء الثاني من نوعه بعد خطوة الفتح الجزئي لبعض المساجد أمام الصلوات الخمس، مع استمرار العمل بمنع صلاة الجمعة بسبب الوضعية الوبائية.

هذا وارتفعت الأصوات المطالبة بعودة أداء صلاة الجمعة بمساجد المملكة في الفترة الأخيرة، وهو ما خرج وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية متم شهر شتنبر الماضي ليرد عليه.

 الوزير قال، في تصريح خص به إذاعة "ميدي 1"، إن صلاة الجمعة "تتميز بالازدحام داخل المساجد وخارجها، وإذا فرضنا إعادة إقامتها في المساجد المفتوحة، فسيتعذر ضمان الشروط الصحية الاحترازية، خاصة شرط الفحص الحراري وشرط التباعد، ولو وقع الشك في الإصابة بالعدوى وربطت بصلاة الجمعة، سيجري إخضاع كل المصلين للفحص "خرجة الوزير هذه كانت ردا على انتقادات وجهها عدد من الشخصيات لاستمرار منع أداء صلاة الجمعة، من بينها محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، الذي قال إن تعطیل صلاة الجمعة من الكبائر، واعتبر تأخيرها منذ مارس إلى الآن "لا مبرر له، ويطرح علامات الاستفهام.

المسؤولية الاجتماعية لافارج هولسيم المغرب الأولى في تصنيف Vigeo Eiris

بدأت تظهر بوادر أزمة جديدة للهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل الشمالية للمملكة صوب نظيراتها الإسبانية، لكن أبطالها هذه المرة قد يكونون شبابا مغاربة بدل المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، لاسيما في ظل التداعيات القاسية لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل ويبقى المعطي البارز في الموجة الجديدة للحريك، بحثا عن مستقبل أفضل، هو مراهنة بعض الشباب على الإبحار صوب سواحل مدينة سبتة المحتلة، في انتظار نقلهم إلى الجزيرة الإيبيرية أو إعادة تسليمهم إلى السلطات المغربية.

بوادر الموجة الجديدة هذه تأتي في وقت تطلب فيه الحكومة اليمينية بسبتة من الحكومة المركزية بمدريد، تعويضا ماليا بعد صرفها 12 مليار سنتيم على القاصرين المغاربة في سبتة ما بين غشت 2019 وغشت 2020 في هذا الصدد، كشفت مصادر إسبانية متطابقة وصول ما يقارب 30 "حراكا" مغربيا، أول أمس الاثنين، إلى مياه سبتة على متن ثلاثة قوارب، إذ أن جل الواصلين شباب.

وأرجعت صحيفة "الفارو دي سبتة وصول 30 شابا مغربيا بحرا إلى سبتة في يوم واحد، إلى إغلاق المعبر الحدودي "باب سبتة" منذ 13 مارس الماضي، وإلى "الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي يعيشها شمال المغرب. ويقول المصدر ذاته إن الهدف الوحيد للشباب هو الهروب من بلدهم والوصول إلى إسبانيا، سواء من خلال الإبحار مباشرة صوب سواحل الجزيرة الإيبيرية في قوارب الموت أو مراكب الصيد أو عبور الحواجز البحرية صوب سبتة.

ولم يكن وصول المهاجرين المغاربة الثلاثين إلى سبتة ليثير انتباه الصحافة الإسبانية لو لم يأت بعد هدنة دامت لما يزيد عن ستة شهور، إذ تشير أرقام وإحصائيات وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن إغلاق الحدود البرية والبحرية مع المغرب منذ 13 مارس الماضي ساهم في تراجع تدفقات الهجرة صوب سبتة بنسبة 80 في المائة. هكذا وصل 202 مهاجر غير نظامي فقط انطلاقا من الداخل المغربي صوب سبتة ما بين فاتح يناير و29 شتنبر المنصرمين، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفائتة التي سجلت وصول 1000 مهاجر علاوة على ذلك، تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى سبتة، بحرا، انطلاقا من الداخل المغربي خلال الفترة المشار إليها أعلاه بنسبة 56.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بحيث سجل وصول 213 "حراكا" هذه السنة مقابل 488 "حراكا" في نفس الفترة من 19 20.

الصباح

زلزال ينتظر مؤسسات عمومية

يرتقب أن تظهر لائحة تعيينات جديدة في صفوف مديرين "كبار" يقودون مؤسسات عمومية، لم يفلحوا في السير بها قدما نحو تحقيق النجاحات والانتصارات، قبل حلول 2021.

واستنادا إلى معلومات وردت في تقرير المؤسسات العمومية، الذي من المنتظر أن يفرد له مشروع قانون المالية الجديد، الذي ستتم المصادقة عليه في مجلس وزاري، قبل إحالته في الآجال القانونية على البرلمان، حيزا مهما، تفيد أن العديد منها غارق في الديون، وسوء الحكامة المالية، والتدبير الإداري السيئ، وهدر المال العام في مشاريع فاشلة من قبل بعض المديرين العامين، الذين عمروا طويلا في مناصبهم، دون تحقيق النتائج المروجة، ضمنهم من قضى 10 سنوات في المنصب، أبرزهم بدر الكانوني.

ونجح محمد بنشعبون، بمساعدة مقربين منه، لهم دراية واسعة في مجال المالية العمومية، في اكتشاف أورام الفساد، التي تعانيها جل المؤسسات العمومية، التي باتت تنهك أموال الشعب، ومن الصعب إسعافها، طالما استمرت بعض الأسماء على رأسها.

ويأتي المكتب الوطني للماء والكهرباء في مقدمة المؤسسات العمومية، التي سيطولها التغيير، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، وصندوق التجهيز الجماعي، والوكالة الوطنية للموانئ، وصندوق الإيداع والتدبير، والخطوط الملكية المغربية، والقرض الفلاحي للمغرب، ومؤسسة العمران.

وسجلت المعطيات المالية للمؤسسات نفسها، تراجعا في العائدات المالية خلال 2020، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتزامنا مع الزلزال المتوقع أن يضرب العديد من الأسماء المعروفة في المؤسسات العمومية، فإن أصواتا ارتفعت منتقدة تضخم أجور مديريها، مقابل مردودية ضعيفة.

وتحدد أجور المديرين بطرق مختلفة، نظير ظهائر أو مراسيم، أو رسائل، أو عقود، أو قرارات مشتركة بين وزارة المالية والوزارة الوصية.

أموال مشبوهة في أعمال فنية

رصدت لجنة معالجة المعطيات المالية شخصين، أحدهما مغربي والآخر أجنبي، تورطا في توطين مبالغ هامة مشبوهة المصدر عن طريق تحويلات بنكية بوثائق مزورة.

وأفادت مصادر "الصباح" أن المشتبه فيهما أحدثا مؤسسة بالخارج تمت المصادقة على نظامها الأساسي بأربع دول أجنبية، وتعمل في قطاع الاحتفاظ بالأعمال الفنية المعاصرة والحفاظ عليها، لكن التحريات أبانت أن التوقيعات المتضمنة في قانونها الأساسي مزيفة، ما أثار شبهات لدى مسؤولي أربع مؤسسات بنكية بالمغرب، التي حاول المشتبه فيهما فتح حسابات بنكية بها لتحويل الأموال إليها عن طريق توسيط الحساب بنكي، كما أن التبريرات التي قدماها لم تكن كافية لتبرير المبالغ المراد توطينها بحسابات بالمغرب، كما أن مصادر هذه الأموال تظل مجهولة.

وصرح المعنيان بهذه التحويلات أنهما يرغبان، من خلال الأموال المحولة، تمويل مشروعين بالمغرب، غير أن طبيعتهما لا تبرر المبلغ المعلن عنه، كما أن قطاع النشاط الذي تم التصريح به بصنف من ضمن القطاعات عالية المخاطر في ما يتعلق بغسل الأموال، ما دفع المؤسسات البنكية إلى إشعار لجنة معالجة المعطيات المالية المختصة في التصدي لعمليات غسل الأموال.

وأوضحت مصادر "الصباح" أن القانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال يلزم المؤسسات المالية بالتحقق، قبل فتح الحساب ، من هوية صاحب الطلب والحصول على كل الوثائق المتعلقة بنشاطه والمحيط الذي يتعامل داخله.

يتعين على هذه المؤسسات التوفر على مصلحة مستقلة خاصة بتدبير المقتضيات الداخلية المتعلقة باليقظة، إضافة إلى تحليل ومركزة التقارير المنجزة من قبل الوكالات حول العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي، ومعالجة المعاملات غير العادية، التي يتم اكتشافها من قبل النظام المعلوماتي، وذلك بالسرعة المطلوبة. ويجب تمكين المصلحة الخاصة بهذه العمليات من الولوج إلى كل المعطيات والوثائق الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.

وتمكنت المراقبة البنكية للمؤسسات المالية التي توصلت بطلبات من قبل المشتبه فيهما من رصد مجموعة من نقط الظل في الوثائق التي توصلت بها.

وأكدت مصادر "الصباح" أن سوق الأعمال الفنية يصنف ضمن المجالات التي يلجأ إليها غاسلو الأموال، إذ أن عددا من أصحاب الأموال المتأتية من نشاطات غير قانونية يعمدون إلى اقتناء أعمال فنية بمبالغ هامة، ويعيدون بيعها فيما بعد ولو بأسعار أقل من ثمن الشراء، لأن الهدف وراء نشاطهم هو تبييض الأموال أو تهريبها وليس تحقيق الربح.

رسالة الأمة

أطباء القطاع العام...إضرابات ومسيرات واستئناف العداد

قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني يومي 4 و5 نونبر المقبل، مع تنظيم وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة، في اليوم الأول من الإضراب، مع" الاستعداد لخوض إضرابات وخطوات تصعيدية والترتيب لتنظيم وقفات احتجاجية وطنية بالرباط، أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية لاحقا، موازاة مع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، انطلاقا من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ستحدد تفاصيلها لاحقا.

وأعلنت النقابة ذاتها عن استئناف الأشكال التي تم تعليقها سابقا، وعلى رأسها الإعلان عن الحداد المفتوح والدائم لطبين القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة "309"، وتقديم الاستقالات الجماعية والفردية، مع مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

وكشفت النقابة المذكورة عن استئناف مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية، مع مقاطعة التشريح الطبي، والقوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، مشيرة إلى مقاطعة الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية.

واتهمت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الحكومة بالتنكر للمهنيين بعدما قدموا أرواحهم فداء ودفاعا عن هذا الوطن، مقررة تصعيد خطواتها الاحتجاجية وارتداء البذلة السوداء، حيث هددت بتقديم الأطباء الاستقالات جماعية وفردية. ورغم شح "الموارد البشرية، وقساوة ظروف الممارسة الطبية في ظل منظومة متهاوية، لم يسجل على طبيب القطاع العام أي تقاعس أو خذلان بل واجه بكل ما أوتي من قوة وشجاعة وعزيمة هذا الوباء القاتل، وكان دائما في الصفوف الأمامية، استنادا إلى النقابة ذاتها، مضيفة أنها لم تعد تستسغ المبررات والحجج التي تتواری وراءها الحكومة للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها والتعامل مع ملفها المطلبي بكل جدية.