صحف: مساهل: “الحوار بين الجزائر-وفرنسا ثري على الصعيد الاستراتيجي”...و الحكومة ستوقف طبع الأموال بعد 60 يوما

الخبر 

أسعار النفط عند هذه العتبة

قفزت أسعار النفط للمرة الأولى في ثلاثة أيام، لكن زيادة الإمدادات والمخاوف بشأن توقعات الطلب في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أبقت الضغط على السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمائة، إلى 76.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:19 بتوقيت الجزائر اليوم الأربعاء. وكانت العقود هبطت 1.8 بالمائة يوم الثلاثاء ولامست في وقت ما أدنى مستوى منذ 24 أوت عند 75.09 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.4 بالمائة، إلى 66.46 دولار للبرميل. وهبطت العقود 1.3 بالمائة خلال اليوم قبل أن تسجل أدنى مستوى منذ 17 أوت عند 65.33 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان بنحو عشرة دولارات للبرميل من أعلى مستوى في أربع سنوات الذي بلغاه في الأسبوع الأول من أكتوبر، وهما على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري منذ يوليو 2016.

الشروق

الحكومة ستوقف طبع الأموال بعد 60 يوما

تعتزم الحكومة التخلي عن التمويل غير التقليدي بداية من يناير القادم، وذلك بعد أن تعافت أسعار النفط وارتفعت عائداته، وتفوقت الجباية العادية على الجباية النفطية، في وقت يستعد فيه الصندوق الوطني للاستثمار لمنح قروض طويلة المدى تصل إلى 40 سنة، وبمعدل فائدة مخفضة للصندوق الوطني للتقاعد، لإنعاش قدرته على دفع المعاشات.

وكشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيت، عن إمكانية التخلي عن التمويل غير التقليدي ابتداء من يناير القادم، نظرا للتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية، موضحاً لأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لدى عرضه للشق المتعلق بالهيئة التي يشرف عليها ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أنه “نظرا للمعطيات الاقتصادية الجديدة والتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية كارتفاع عائدات الجباية البترولية نظرا لتحسن أسعار النفط وكذا تحسن عائدات الجباية العادية، من المحتمل أن يتم التخلي عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، وفي حال استحالة التخلي عنه نهائيا فيراهن مدير الخزينة على خفضه إلى مستويات أقل مما كانت عليه السنة الجارية، أين تعدت عملية طبع النقود 3600 مليار دينار أي قرابة 40 مليار دولار.

مسؤول الخزينة العمومية، قال إن هذه الأخيرة تترقب حاليا الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشهرين المتبقيين من 2018 أي شهري نوفمبر وديسمبر للفصل باتخاذ القرار النهائي بخصوص التمويل غير التقليدي، ومعلوم أن تعديل القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد المصادق في أكتوبر 2017 سمح بالترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي “سونلغاز” و”سوناطراك”.

وخلال مناقشتهم للمعطيات المقدمة والمقترحات المتعلقة بالخزينة العمومية والمتضمنة في مشروع قانون المالية لـ2019، تركزت انشغالات أعضاء اللجنة حول المطالبة بتقرير مفصل حول وضعية التمويل غير التقليدي والتخوف من نسبة التضخم التي يمكن أن يولدها هذا التمويل في السنوات المقبلة، وضرورة مباشرة الإصلاحات الاقتصادية موازاة مع اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وكذا شفافية تسيير حسابات التخصيص الخاصة.

من جانبه، أكد المدير العام للخزينة العمومية أن كل العمليات المدرجة في إطار التمويل غير التقليدي هي مدروسة ومتابعة من قبل لجنة على مستوى بنك الجزائر تضم إطارات من وزارة المالية والهيئات ذات الصلة، وهي المكلفة كذلك بمباشرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأساسية لمرافقة هذا التمويل وإعادة التوازن إلى الميزانية.

وبخصوص مباشرة الإصلاحات الاقتصادية موازاة مع اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، قال تدنيت إن مشروع هذه الإصلاحات هو “متدرّج” وسيتم تطبيقه بصفة تدريجية لتجنب أي شرخ في السياسة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشيرا إلى أن “الأهم هو أنه تم مباشرة هذه الإصلاحات على عدة مستويات في انتظار جني ثمارها”.

ولدى تطرقه إلى تسيير حسابات التخصيص، قال تدنيت إن أموال هذه الحسابات هي أموال عمومية وهي مقننة ومراقبة “بنفس طريقة صرف باقي الأموال العمومية”، مضيفا أنه “لا يجب الخلط بين مراقبة التسيير وتقييم نجاعة المشاريع المباشرة في إطار أموال هذه الصناديق”.

وفي الشق المتعلق، بالترخيص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض على المدى الطويل للصندوق الوطني للتقاعد، قال المدير العام للخزينة العمومية إن هذا الإجراء يهدف الى ترخيص الصندوق الوطني للاستثمار من أجل دعم الصندوق الوطني للتقاعد في مهامه عن طريق منح قروض طويلة المدى أي 40 سنة، مؤجلة 20 سنة تتولى الخزينة تخفيض معدل فائدتها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يسمح بتعزيز قدرات الصندوق الوطني للتقاعد لدفع المعاشات.

وبخصوص التمويلات المقدمة لقطاع السكن، والذي تساءل عنها كذلك بعض أعضاء اللجنة، قال مدير الحزينة، إن الصندوق الوطني للسكن عرف بعض الصعوبات في التمويل سنتي 2015 و2016 بسبب الأزمة الاقتصادية وأنه كان من الضروري تمويله مع تحسن المؤشرات الاقتصادية لاستكمال المشاريع السكنية لفائدة المواطنين.

المساء

الجزائر تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف سيارة شرطة بتونس

أدانت الجزائر على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، أمس «بشدة»، التفجير الإرهابي الذي استهدف أول أمس الإثنين سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وجاء في تصريح للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية لوكالة الأنباء: «ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الإثنين 29 أكتوبر 2018، سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس»، مضيفا: «وإذ نتقدم  بأخلص عبارات المواساة لأسر المصابين من أفراد الشرطة والمواطنين الذين ندعو لهم بالشفاء العاجل، فإننا نؤكد على تضامننا الكامل ووقوفنا الدائم مع تونس الشقيقة حكومة وشعبا، في وجه هذه الآفة البغيضة».

كما جدد السيد بن علي شريف في تصريحه، شجب الجزائر «القوي مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، التي تدل على أن الإرهاب خسر كل رهاناته ويئس من زعزعة استقرار هذا البلد الشقيق. ونعرب عن ثقتنا بأن تونس القوية بمؤسساتها وبتلاحم شعبها، قادرة على رفع التحدي ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه».

وقت الجزائر

مساهل: “الحوار  بين الجزائر-وفرنسا ثري على الصعيد الاستراتيجي”

وصف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، مساء الاثنين بباريس، الحوار القائم بين الجزائر وفرنسا بالثري على الصعيد الاستراتيجي والأمني.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في ختام أشغال الدورة الـ 5 للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا)، والدورة الـ 4 للحوار الاستراتيجي الفرنسي-الجزائري، قائلا "نحن في ختام جلسة ثرية فيما يخص أولا المجال الاستراتيجي والأمن، لقد تميزت هذه الدورة بتبادل حول وضعيات الأزمة التي تعيشها منطقتنا".

وأشار إلى أن هذه الدورة  "سمحت بتبادل تحليلاتنا وأوجه نظرنا حول ما يجري في منطقتنا في المتوسط وفي الساحل، مبرزا أنه من الواضح عندما يلتقي الجزائريون والفرنسيون أن تتطرق النقاشات بيننا إلى الوضع في مالي وفي الساحل وكذا في ليبيا.

كما أعرب مساهل عن ارتياحه لهذا التبادل لأوجه النظر، الذي مكننا من الاستمرار في دعم جهود الأمم المتحدة في ما يخص ليبيا. وصرح وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، أول أمس، بباريس، أنه من مسؤولية فرنسا والجزائر العمل سويا لتسوية الأزمات.

وفي تصريح له عقب الأشغال، أكد المسؤول الفرنسي قائلا نحن مقتنعون بأن تقاسم الخبرات ومبادرات التبادل العملياتية ضرورية للتحرك على الساحة الاقليمية لاسيما في مالي وليبيا.

وقال إن الجزائر تعتبر شريكا مهما، ومن مسؤوليتنا العمل معا على تسوية الأزمات التي تهز استقرار محيطنا.