X

تابعونا على فيسبوك

صحف نهاية الأسبوع...الاتجار في شواهد الشفاء من فيروس «كورونا»...وحكم قاد مباراتين في 24 ساعة

السبت 12 دجنبر 2020 - 08:03

 أخبار اليوم

المؤبد ينتظر مستعملي «الشيفرات» في الأعمال الإجرامية

بعد المصادقة عليه في مجلس النواب بالإجماع، يشرع مجلس المستشارين، الأسبوع المقبل، في مناقشة مشروع قانون رقم 20.43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية"، الذي يهدف إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة، وعلى وسائل خدمات التشفير وتحليل الشفرات، وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة، والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء، ومن لدن أصحاب الشهادات الإلكترونية".

ويعتبر عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب الدي رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أنه "سيشكل لبنة أساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبراني والثقة الرقمية"، مشيرا إلى أنه "وفي خضم التطور الذي يعرفه المجال الرقمي الذي يعد من أبرز الرهانات المستقبلية لبلادنا، أصبحت المعاملات الرقمية في مجالي التبادل والخدمات تحظى بأهمية كبرى" وشدد الوزير المنتدب، خلال العرض الذي قدمه أمام مجلس النواب، على أنه أصبح من "الضروري تهيئ مناخ للثقة يشمل جميع الخدمات الرقمية، ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات والهيئات العمومية بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، ما سيضمن في نفس الوقت الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية"، وذلك من أجل "مسايرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا التطور ومواكبة إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر".

ولفت لودي إلى أن إعداد هذا مشروع القانون "يأتي بعد الموافقة السامية لعاهل البلاد الملك محمد السادس، وبعد التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص، واستئناسا بالتجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال، من خلال الاضطلاع على التشريعات المقارنة البعض الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وماليزيا وكوريا الجنوبية"، كما تم الاستئناس ب"اللائحة التنظيمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخدمات الثقة بالنسبة للمعاملات الإلكترونية، التي دخلت حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2017".

 ويهدف هذا النص التشريعي إلى "وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص والإدارات والمواطنين، والإحاطة بجميع خدمات الثقة، من خلال تنظيمه للتوقيعات الإلكترونية والخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني، وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون، والتيقن من مواقع الأنترنيت"، إلى جانب وضع "إطار قانوني أقل تقییدا وأكثر ملاءمة لمختلف المعاملات ما سيسمح برقمنة غالبية الاستخدامات التي تعرف مخاطر ذات مستوى منخفض أو متوسط، مع الحفاظ على نظام أكثر صرامة لتغطية الاستخدامات ذات المخاطر العالية".

ومن بين الأهداف التي يرسمها المشروع أيضاء "توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون"، وسيساهم مشروع القانون، بعد تنزيله، في "تكريس الثقة في المعاملات الإلكترونية، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما في علاقتنا مع شركائنا، في استجابة للتطلعات والاحتياجات المتعددة المعبر عنها من لدن الفاعلين الاقتصاديين والإدارات، وسيسمح بتأطير خدمات الثقة الأخرى واللازمة في المعاملات الإلكترونية وإعطاء دفعة جديدة لتنمية النشاط الاقتصادي والتحول الرقي في بلادنا".

 

توقف انعقاد اللجنة المركزية الدراسة تصميم تهيئة طنجة

أصبحت مسطرة إنهاء دراسة طلبات التعرضات على مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة، قبل نهاية شهر دجنبر الجاري، الذي يتزامن مع الأجل المسطري المحدد قانونا لنشره في الجريدة الرسمية، مسألة نشبه مستحيلة، إذا لم تمدد وزارة الداخلية مهلة أجلها 3 أشهر إضافية.

وقال محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، في تصريح ل "أخبار اليوم"، إن مختلف الإدارات العمومية عجزت عن إنجاز برامجها في الآجال القانونية، بسبب ظروف جائحة كورونا التي أربكت السیر العادي للبلد، لذلك، يضيف المتحدث، "طالبت من السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طلت مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر"، مضيفا بأن "عدم إتمام هذه المسطرة الإجرائية لخروج مخطط التهيئة الحضرية إلى حيز الوجود، سيؤدي إلى فقدان مصداقية الإدارة في نظر المواطن" وعبر العبدلاوي، ضمن تصريحه عن استغرابه من عدم تقديم الوزارة طلب تمديد الأجال ثلاثة أشهر، من أجل إتاحة المدة الزمنية الكافية أمام أنظار اللجنة المركزية المختلطة الدراسة طلبات تعرضات ضحايا التقطيع الترابي للمجال الحضري المدينة طنجة، التي كان المجلس الجماعي قد توصل بها في الفترة ما بين 02 دجنبر و31 من نفس الشهر برسم السنة الماضية، في إطار عملية إجراء البحث العمومي كما أبدى عمدة طنجة تخوفه من مال سلبي لمسار عملية دراسة التعرضات، والتي اتسمت ب "البطء الشديد" على حد وصفه لأسباب مجهولة، وذلك بعدما كانت تجتمع بشكل أسبوعي في الشهرين الماضيين، توقفت منذ أكثر من شهر ولم تعقد أي اجتماع لها كما هو مقرر في العاصمة الرباط، بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، في وقت يسير فيه الأجل الزمني لمرور هذه الوثيقة التعميرية من محطتين أساسيتين خلال ما تبقى من الفترة القانونية، أولا بإحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل الاطلاع عليه، وإذا ما تمت المصادقة عليه يتعين نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، التي لم يتبق لها سوى 20 يوما وكان عمدة طنجة، بصفته مستشارا برلمانيا في الغرفة الثانية، ترافع عن الأمر بداية الأسبوع الجاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم السنة المقبلة، حيث جدد مطالبته في كلمة له بالمناسبة، أمام أنظار الوزيرة نزهة بوشارب، ب"الإسراع بإخراج مخطط التهيئة الحضرية المدنية طنجة"، وذلك تفاديا لإهدار مجهود بذلته الإدارة المحلية خلال سنوات 2016 و2017 ثم 2019".

 

الصباح

فضيحة... حكم قاد مباراتين في 24 ساعة

تورطت مديرية التحكيم بجامعة كرة القدم في فضيحة مدوية جديدة، بعدما قاد الحكم محمد النحيح مباراتين في 24 ساعة، إحداهما تخص فريقا من عصبة الشرق التي ينتمي إليها (مولودية وجدة)، أول أمس (الخميس)، أمام الفتح الرياضي.

وتسببت إصابة عادل زوراق، الحكم المعين لقيادة مباراة المولودية الوجدية والفتح، أول أمس (الخميس)، لحساب الجولة الثانية من البطولة الوطنية، وتعويضه بالنحيح، في إحراج كبير للمديرية المركزية للتحكيم، إذ أن الحكم أدار مباراة أخرى عن الدورة نفسها، الأربعاء الماضي، بين الدفاع الجديدي والوداد.

وأثار النحيح جدلا تحکيميا في المباراة الأولى، إذ احتج الفريق الجديدي على احتساب هدف من كرة اعتبر أنها تجاوزت خط المرمى"، وعلى إلغاء هدف بدعوی تسلل، كما تسبب في جدل في المباراة الثانية، إذ أعلن عن ضربة جزاء غير صحيحة للمولودية الوجدية. ووصف حمید باعمراني، الحكم المتقاعد، ضربة الجزاء التي احتسبها النحيح للمولودية بالخيالية.

وينتمي النحيح إلى عصبة الشرق، الشيء الذي دفع مسؤولي الفتح للاحتجاج، بعد مرور 20 دقيقة على انطلاقة المباراة.

واستغرب مسؤولو الفتح عدم تعيين محمد الكشاف، من عصبة البيضاء، على الأقل، بحكم أنه كان ضمن حکام تقنية الفار"، في الوقت الذي أثارت بعض قرارات النحيح الجدل، خاصة بعد إعلانه ضربة جزاء، احتج عليها كثيرا لاعبو الفتح.

وطرحت واقعة إصابة زوراق التساؤلات حول إمكانية إعادة النظر، من قبل اللجنة المركزية للتحكيم، بشأن تعيين الحكم الرابع من العصبة ذاتها، التي ينتمي إليها الفريق المستقبل، أو على الأقل عدم إسناد مهمة ثانية للحكم في الدورة نفسها، سيما أن النحيح اضطر إلى التنقل من وجدة إلى الجديدة، وإدارة مباراة الدفاع والوداد، والعودة في اليوم ذاته إلى وجدة، وتعيينه حكما رابعا لمباراة المولودية والفتح.

 وشهدت نهاية المباراة طرد جمال حركاس، مدافع المولودية الوجدية وزكرياء أزود، لاعب الفتح، بعد اشتباكهما، بسبب بصق اللاعب الوجدي على نظيره الفتحي، أمام أنظار النحيح.

 

تبديد أراض سلالية أمام القضاء

فجر مستشار جماعي بجماعة لیساف بدائرة أوطاط الحاج، ملف التلاعب في الأراضي السلالية، وتبديد هكتارات واسعة منها، في عمليات لم تخل من تجاوزات، وصلت حد بيعها أشخاص من خارج المنطقة. وحرك الصلع شملال، المستشار الجماعي، وعضو الغرفة الفلاحية المنتخب من لدن أفراد الجماعة السلالية اولاد البوكایس، مسطرة قضائية في موضوع عمليات البيع وتوزيع مئات الهكتارات من الأراضي الجماعية وتبديدها. وأفادت مصادر "الصباح"، أن المستشار سبق له أن راسل سلطات عمالة ميسور في الموضوع، بعد أن تأكد لديه رفقة العديد من ذوي الحقوق، تراکم ملفات من هذا النوع، ما أسماه استهتار عدد من نواب السلالية، وتواطؤهم في منح شهادات إدارية غير مستحقة، لفسح المجال أمام استغلال غير مستحق لأراض جماعية، بل وصل الأمر إلى بيع هكتارات منها الأشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، وليس لهم الحق في الاستفادة منها.

وقدم ذوو الحقوق للجماعة السلالية شكاية إلى الوکیل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل فتح تحقيق في نوازل تزویر الشهادات الإدارية، ليحال الملف على المركز القضائي بميسور، لتعميق البحث فيها.

وأفادت المصادر ذاتها أن أشخاصا قاموا بتقسيم العقار الجماعي المحفظ في اسم وزير الداخلية، نيابة عن الجماعة السلالية أولاد البوكایس، ذي الرقم 3743/74، إلى قطع أرضية وسلموه إلى الأغيار.

كما جرى بيع أرض جماعية بطرق ملتوية، لفائدة شخصين. وفور فتح الملف، سارع عدد من النواب، إلى تحريك شكاية ضد المستشار الجماعي، وشقيقه، بتهمة النصب عليهم، في محاولة للرد على مبادرته تحريك ملف تبديد أراضي الجموع، وهي التهمة التي كذبها العشرات من ذوي الحقوق، الذين نظموا وقفة أمام المحكمة، لاستنكار ما أسموه التهمة الملفقة.

 

رسالة الأمة

الاتجار في شواهد الشفاء من فيروس «كورونا»

فتحت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بخريبكة، أول أمس الخميس، تحقيقات معمقة حول فضيحة تتعلق بالاتجار في «شواهد الشفاء» التي تسلمها المستشفيات والمندوبيات الإقليمية للصحة والمراكز الصحية المرضى «كورونا» الذين تشافوا من «كوفيد 19».

وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، اعتقلت عناصر الأمن الوطني، أول أمس، مستخدما يعمل بأحد مستشفيات المدينة، ثبت تورطه في بيع شواهد الشفاء بمقابل مادي، دون إجراء المصابين تحاليل «بي سي أر» التي تؤكد خلو أجسادهم من الفيروس التاجي.

 وعلمت «رسالة الأمة»، أن النيابة العامة توصلت خلال الأيام الأخيرة بشكاية من إدارة المستشفى، تشير إلى اشتباهها في تورط عاملين بالمستشفى، في ترويجهم على نطاق واسع شواهد الشفاء التي تسلم للمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، بعد إدلائهم أولا بالتحاليل التي تثبت الإصابة بالفيروس، وثانيا التحاليل التي تؤكد شفاءهم من المرض، لتسلم لهم بناء على نتائج هذه التحاليل هذه الشواهد من أجل الإدلاء بها عند الحاجة. وتضمنت الشكاية أن إدارة المستشفى تبادر إلى علمها أن مجموعة من شواهد الشفاء المذيلة بختم وتوقيع المؤسسة الصحية، تسلم إلى مجموعة من موظفي ومستخدمي القطاعين العام والخاص، الذين يذلون بها الإدارات المؤسسات والشركات والمعامل التي يشتغلون بها تثبت شفاءهم من المرض، بعد تجاوز أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على تلقيهم العلاج الموصى به من طرف وزارة الصحة.

وبناء على الشكاية، أصدرت النيابة العامة تعليماتها لمصلحة الشرطة القضائية بخريبكة، من أجل تعميق الأبحاث وتوقيف الضالعين في هذه الفضيحة الذين يحتمل أن يكونوا شبكة إجرامية منظمة منتشرة بالعديد من المدن، مهامها تشمل الاتجار في شواهد الشفاء والتحاليل المخبرية.

ومكنت الأبحاث والتحريات من رصد تحركات أحد المشتبه بهم الذي يعمل مستخدما بالمستشفى، حيث تكلفت فرقة أمنية بإخضاعه إلى مراقبة أمنية لصيقة، أفضت إلى اعتقاله في حالة تلبس، بتسليم شهادة شفاء إلى أحد الموظفين مقابل مبلغ مالي.


إقــــرأ المزيد

تابعونا على فيسبوك