صحف بداية الأسبوع...كواليس جلسة عاصفة بين المالكي ورؤساء الفرق...والدرك يخرج قاضيا من المحكمة

أخبار اليوم

كواليس جلسة عاصفة بين المالكي ورؤساء الفرق

بعد الجدل الذي أثاره تعيين الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب الثلاثة قياديين من حزبه الاتحاد الاشتراكي في " الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، دون استشارة مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق، انعقد اجتماع عاصف لرؤساء الفرق مع رئيس المجلس في 7 شتنبر، حول هذه القضية، وعلمت "أخبار اليوم" أن المالكي تعرض لانتقادات حادة، وطالبه كل من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رشيد العبدي، ورئيس فريق العدالة والتنمية مصطفي الإبراهيمي، بدعوة الأعضاء الذين عينهم إلى تقديم الاستقالة، وتصحيح الوضع كما خاطبه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي قائلا: "من أفتى عليكم هذه التعيينات عرضكم للنصب والاحتيال"، معتبرا أن التعيينات "خطأ جسيم"، أما عائشة لبلق، رئيس المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية، فخاطبت المالكي قائلة القد أسأتم إلى حزبكم.

ولكن الحبيب المالكي تقدم مرافعة قانونية، قال فيها إنه يجب التمييز بين دورة التدبيري للمجلس، والذي ينفذ فيه قرارات المكتب والأجهزة، وبين دوره كمؤسسية، معتبرا أنه مارس صلاحيته كمؤسسة في تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وأن القانون لا يلزمه بالاستشارة لأن المؤسسة المعنية لا تدخل ضمن هيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور وبخصوص المطالب بدعوة الأشخاص المعينين إلى الاستقالة، رفض المالكي ذلك، معتبرا أن الأمر "مستحيل"، لأنه يعني أن الرئيس أخطاء لا، وبالتالي سيتطلب منه اتخاذ قرار لم يسبق اتخاذه، ملمحا إلى استقالته لكن رؤساء الفرق اثاروا ما جاء في المادة 347، من النظام الداخلي التي نصت علي أن رئيس المجلس "بسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية"، فهذه المادة عندما أحيلت على المحكمة الدستورية للبت في دستوريتها، اعتبرتها في القرار الصادر في 2017، "غير مخالفة للدستور"، لكنها أضافت إليها العبارة التالية شرط إجراء رئيس المجلس الاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية" لكن المالكي أصر على تأويل هذه المادة معتبرا أنها لا تلزمه بالاستشارة ومع ذلك سامله، رؤساء الغرق ألم يكن حريا اخبار المجلس مسبقا، وكيف تم اختيار اتحاديين فقط وكانت هذه التعيينات الحزبية قد تفجرت بعد نشر أسماء المعينين في الجريدة الرسمية في 10 غشت، وتبين أن الأشخاص الذين جرى تعيينهم من طرف رئيسي المجلسين روعي فيهم القرب الحزبي أكثر من أي معیار آخر يتعلق بالكفاءة.

قيادي في حزب «الأحرار» في قلب فضيحة جنسية بفاس

أثارت أشرطة خليعة جرى تداولها نهاية الأسبوع المنصرم على نطاق واسع، عبر تطبيق الإرسال الفوري "الواتساب" وبمواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة بمدينة فاس وضواحيها، حيث اتهمت فتاة في ربيعها التاسع عشر، وهي عضو بشبيبة حزب الحمامة، ظهرت في الأشرطة الخليعة، واتهمت البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، الذي يترأس في الوقت عينه جماعة أولاد الطيب بأحواز العاصمة العلمية، باغتصابها بالعنف وممارسة الجنس عليها لمرات عديدة فيما رد البرلماني والقيادي باتهام مضاد وجهه المقربين منه بابتزازه عبر فبركة الأشرطة الخليعة للتشهير به، مستغلين الفتاة واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم " من مصادر قريبة من الأبحاث التي تجريها شرطة فاس في هذه القضية، فإن القيادي والبرلماني في حزب الأحرار بفاس، استبق خروج الأشرطة الخليعة للعلن التي يظهر فيها مع فتاة من شبيبة حزبه في المدينة عينها، فتقدم بداية الأسبوع المنصرم بشكاية إلى الشرطة يتهم فيها مجهولين بابتزازه ماديا وتهديده بتشويه سمعته، حيث قامت عناصر الضابطة القضائية بفاس وبتنسيق مع النيابة العامة، بوضع كمين التوقيف المشتکی بهم من قبل البرلماني في واقعة الابتزاز والتشهير، وهو ما مكنهم من ضبط شاب داخل مقهى مشهور بالمدينة، حضر لملاقاة البرلماني والقيادي بحزب الحمامة، واستلام مبلغ 30 مليون سنتيم، مقابل إتلاف الأشرطة الخليعة التي يظهر فيها مع فتاة من شبيبة حزبه تتهمه فيها يفض بكارتها بالعنف واستغلالها جنسيا، وأضافت مصادر الجريدة بأن توقيف الشاب الوسيط في الكمين الذي أحكمته الشرطة بتنسيق مع النيابة العامة مساء الجمعة خلال حضوره إلى المقهى لاستلام مبلغ 50 مليون سنتيم من البرلمان أسفر عن وصول المحققين إلى عنصرين آخرين لهما علاقة بواقعة ابتزاز البرلماني التجمعي في ملف الفيديوهات الجنسية، أحدهما الكاتب الإقليمي بعمالة فاس النقابة "اتحاد العمال بالمغرب" وموظف بجماعة "أولاد الطيب" في ضواحي مطار فاس " سایس الدولي، والتي يرأسها البرلماني التجمعي صاحب الشكابة بابتزازه في أشرطة خليعة فيما يواصل المحققون أبحانهم للوصول إلى أشخاص آخرين لهم علاقة بالمشتبه بهم في عملية الابتزاز، من بينهم مهاجر بإيطاليا، تورد مصادر "أخبار اليوم" من جهة أخرى، استمعت عناصر الشرطة إلى الفتاة البالغة من العمر 15 سنة، التي ظهرت في الأشرطة الخليعة موضوع ابتزاز البرلماني التجمعي، حيث نفت علاقتها بواقعة الابتزاز، فيما واجهها المحققون بتصريحانها الواردة في فيديو بالصوت والصورة اطلعت عليه الجريدة تتحدث فيه عن علاقتها بالبرلماني والكاتب الإقليمي لحزب الحمامة بفاس، حيث تحكي ما تعرضت له من اغتصاب واستغلال جنسي ذلك أنها وبعدما فكرت مثل باقي الشباب في الدخول للعمل السياسي الشبابي، اختارت حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تفاجأ بتحرش القيادي التجمعي بها، مستغلا رقم هاتفها الذي حصل عليه من الاستمارة التي عبأتها خلال التحاقها بحزبه، مضيفة أنه ولتسهيل وصوله إليها، وبحكم معرفته بحالة عائلتها الفقيرة، قام بإغرائها بالحصول على وظيفة، حيث طلب منها، كما تقول في الفيديو موضوع أبحاث الشرطة بإحضار سيرتها الذاتية، وهو ما جرى بعدما استدرجها إلى مقهى يملكها بضواحي مدينة فاس، قبل أن يختلي بها داخل شقة فاخرة الصيقة بالمقهى، وهناك أرغمها على خلع ملابسها وافتض بكارتها بالعنف وأضافت الفتاة بأن البرلماني والقيادي التجسي، وعدها بالزواج وإسكانها بالشقة الفاخرة التي فقدت فيها بكارتها، لكنه ظل يماطلها، وواصل استغلالها جنسيا عبر "الشات"، كما يؤكد ذلك شريط متداول وضع المحققون يدهم عليه، تظهر فيه الفتاة ا ة في ا لحظات جنس ساخن عبر "الشحات"، وهو ما جعل الفتاة تهدد بالإقدام على الانتحار عبر أحد الأشرطة المنشورة الذي تحكي من خلاله قصتها.

الصباح

الدرك يخرج قاضيا من المحكمة

أخرج قاض بابتدائية الدريوش، أخيرا، من مقر عمله بمركز القاضي المقيم بتمسمان، بالقوة، بحضور عناصر الدرك الملكي، بعد أن رفض تسلم قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتوقيفه عن العمل وإحالته على المجلس.

وأفادت مصادر "الصباح" أن القاضي، الذي يشهد له زملاؤه بالنزاهة والاستقامة، لم يتقبل القرار الصادر في حقه، ورفض تسلمه من رئيس المحكمة، المسؤول المباشر، الشيء الذي تطلب حضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، باعتبار الدريوش تابعة لها، وحاول، بحضور الوكيل العام، ثني القاضي عن قراره، غير أنه لم يستجب، وأصر على مواصلة الحضور وممارسة مهامه، ما فرض إعمال القوة لإخراجه من المحكمة. وأثارت طريقة إخراج القاضي غضبا في صفوف زملائه، الذين لم يتقبلوا القرار، على اعتبار أن القاضي "ربما يعاني حالة نفسية تستوجب الوقوف عندها"، في حين اعتبر أخرون أنه كان يفترض في القاضي الانضباط إلى القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممارسة حقه القانوني في الطعن، في حال رفض القرار واحترام القانون، خاصة أنه لم يتخذ إلا بعد استنفاد كل الإجراء ات القانونية معه.

 ولم يفصح عن السبب الذي اعتمده المجلس في اتخاذ قرار التوقيف وإعمال المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة.

التزوير لتفويت 44 هكتارا ب 300 درهم

تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات حول عقدين توثيقيين حررا في تاريخ واحد، ومن قبل الموثق نفسه، ويحملان مراجع ضريبية موحدة، يخصان عقارا يوجد في منطقة استراتيجية بابن سليمان، مساحته الإجمالية تفوق 44 هكتارا، الأول قيد بالمحافظة العقارية بقيمة إجمالية محددة في 300 درهم، والثاني، لم يظهر إلا بعد وقوع شنان بين الورثة ويحدد المبلغ الإجمالي للعقار في أزيد من 15 مليارا.

وأفادت مصادر مطلعة أن العقار فوت من قبل رب أسرة لشركة عائلية يسيرها ابنه، وهي شركة محدودة المسؤولية برأسمال لا يتعدى 30 ألف درهم، وأن التفويت لم يوازه رفع لرأسمال الشركة، رغم أنها عمدت، بواسطة مسيرها، إلى تجهيز العقار تجزئة سكنية، والشروع في بيع البقع بواسطة شركة أخرى، منحها مسير شركة الورثة حق التسويق وقبض التسبيقات، مقابل 6000 درهم عن بيع كل بقعة، من أصل أزيد من 1000 بقعة.

وعند الاطلاع على السجل التجاري لشركة التسويق، اتضح أن مؤسسها ومسيرها هو نفسه مسير الشركة مالكة التجزئة، في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل، ولهدف إفقار شركة الورثة وحرمانهم من حقوقهم وخصم أزيد من 6 ملايين درهم من حسابات شركة الورثة.

وأضافت المصادر نفسها أن أصل العقار ذي و44 هكتارا، كان في ملك والد الورثة، وفوته للشركة التي كان يسيرها رفقة ابنين، لكن حين وفاة الوالد، اكتشف بعض الورثة أن هناك تلاعبات طالت تحرير العقدين وإيداعهما بالمحافظة، إذ بعد الاحتجاج على قيمة العقار، عمد الموثق، رفقة المسير، إلى سحب العقد الحامل للمبلغ الإجمالي المحدد في 300 درهم، واستبداله بآخر يتضمن 15 مليارا رغم أن الموثق أنجز تقیید العقد الأول وأدى واجباته وأنهي عملياته الحسابية.

رسالة الأمة

فيروس كوفيد 19 يضرب اتحاد طنجة من جديد

عاد فيروس كوفيد 19، ليضرب من جديد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، بعدما كشفت التحاليل المخبرية ليوم السبت الماضي، وجود خمس حالات إصابات بالفريق الأزرق، الذي يصارع من أجل البقاء بالقسم الوطني الأول الاحترافي، ويتعلق الأمر بلاعب واحد وعضو من الطاقم الطبي وثلاثة موظفين.

وأعلن فارس البوغاز، في بلاغ، أنه رصد خمس حالات إيجابية مصابة بالفيروس في صفوفه، و بناء على التحاليل المخبرية التي أجراها الفريق تحت إشراف مندوبية وزارة الصحة بطنجة، وأضاف الفريق في نص البلاغ يطمئن اتحاد طنجة جماهيره والرأي العام، بأن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وسوف يتابع النادي علاجهم وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة وكان 23 فردا من اتحاد طنجة قد أصيبوا بالفيروس الشهر الماضي، من بينهم 16 لاعبا، وعضوين من الطاقم التقني، و3 أفراد من الطاقم الإداري، إضافة للمكلف بالأمتعة، وذلك بالرغم من الاحترازات الوقائية الكبيرة التي قام بها النادي واحترامه ل البروتوكول الصحي، وتسببت هذه الإصابات في تأجيل عدد كبير من مباريات اتحاد طنجة، واستلزمت مرحلة التعافي عدة أسابيع، قبل استئناف التداريب، لكن الفريق عاد بقوة وحقق فوزين متتاليين خارج قواعده أمام الرجاء الرياضي بهدف لصفر سجله يوسف أنور وضد أولمبيك خريبكة بنفس النتيجة، حيث سجل الهدف المهاجم ابراهيم البزغودي. في سياق آخر، قدم المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة تعازية الحارة في وفاة الطفل عدنان الذي تعرض للاغتصاب والقتل بطنجة، وقال فارس البوغاز، عبر صفحة النادي بموقع «فايس بوك»: «ببالغ الحزن والأسى، تلقت كل مكونات فريق اتحاد طنجة لكرة القدم نبأ وفاة الطفل عدنان بوشوف. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة فريق اتحاد طنجة بأحر التعازي الأسرة وعائلة المرحوم الصغيرة والكبيرة، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.