صحف بداية الأسبوع...تفاصيل جديدة عن البرنامج الجديد لدعم الأسر...وبنشعبون يفضح مؤسسات متأخرة في الأداء

أخبار اليوم

تفاصيل جديدة عن البرنامج الجديد لدعم الأسر

تتجه الحكومة إلى إلغاء جميع أشكال الدعم الاجتماعي العمومي، خاصة دعم الغاز بوتان، والسكر، وتعويضه بدعم موجه للأسر التي سيتم تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، والتي ستصنف بناء على مجموعة من النقط التي تؤهلها للاستفادة.

وشرح نورالدين بوطيب، كاتب الدولة في الداخلية، مساء الجمعة 3 يوليوز أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، تفاصيل المشروع الجديد للدعم، الذي نص عليه مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، مقدما مثالا، بدعم غاز الطبخ "البوطا"، الذي يستفيد منه جميع المواطنين اليوم بمن فيهم من يستعملونه لأغراض مهنية.

فبعد انطلاق المشروع الجديد المقرر ابتداء من 2022، فإن المواطنين سيشترون قنينة الغاز بثمنها الحقيقي، لكن الأشخاص الذين سيستفيدون من برامج الدعم، بعد تسجيل أنفسهم في السجل الاجتماعي الموحد، سيكون بإمكانهم استرجاع الفرق. مثلا: "إذا اشترى المواطن قنينة الغاز ب80 درهم، فسيتم إعادة 40 درهما إليه.

أما إذا كان المواطن غير مستفيد من برامج الدعم، فإنه سيؤدي الثمن كاملا.

ومن الناحية التقنية، أشار بوطيب إلى أن كل عملية شراء المادة مدعمة ستتطلب توثيقها بالبصمة عبر جهاز معتمد.

وكشف بوطيب، أنه سيتم اعتماد الأداء عبر الهاتف، لتسهيل التوصل بالتعويضات، وهو مشروع "يوجد في مراحله الأخيرة.

وأشار الوزير إلى أن الاستهداف سيقلص ميزانيات الدعم الاجتماعي بسبب تفادي الغش وتكرار الاستفادة، مشيرا إلى تجربة الهند التي ربحت 9 مليار دولار من ميزانية الدعم خلال سنتين، من أصل 50 مليار دولار، التي تخصصها الدولة للدعم كل سنة.

تنقيط الأسر وعتبة الاستفادة تتضمن منظومة الدعم الجديد، التي نص عليها مشروع القانون عدة برامج للدعم، وكل برنامج له عتبة للولوج للاستفادة من خدماته بناء على استراتيجية القطاع المشرف عليه، وعلى الموارد المالية المخصصة للبرنامج.

كوفيد 19 يعمق العجز التجاري للمملكة إلى 50 مليار درهم

كشفت بيانات تخص المبادلات التجارية للسلع، عن تسجيل انخفاض ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020 على مستوى كل من الواردات والصادرات.

 وأورد مكتب الصرف، في بيانات الربع الأول من السنة أن الواردات عرفت تراجعا نسبته 4.3 في المائة، (118.4 مليار درهم)، مقابل 123.7 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2019.

وبخصوص الصادرات، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 5،10 في المائة (68.3 مليار درهم)، مقابل 76.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2019. وهكذا فقد بلغ العجز التجاري 50.1 مليار درهم مقابل 47.3 مليار درهم خلال السنة الماضية. كما بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة 57.7 في المائة مقابل 61.7 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2019.

على مستوى الحساب الجاري، تفيد البيانات بتسجيل ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من سنة 2020 ارتفاعا بنسبة 42 في المائة في عجز معاملات الحساب الجاري، حيث بلغ 9.8 مليار درهم مقابل 6.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتعزى هذه النتيجة إلى التفاقم الحاصل في عجز مبادلات السلع بما قدره 3.1 مليار درهم، وعجز بند الدخل الأولي بنحو ناقص 0.4 مليار درهم، إضافة إلى تراجع فائض بند الدخل الثانوي بناقص 0.5 مليار درهم، بالرغم من التحسن المسجل في فائض بند الخدمات، الذي سجل زيادة ب 1،1 مليار درهم مقارنة مع الربع الأول من السنة الماضية.

كما سجلت معاملات الحساب الجاري تراجعا قيمته 10.7 مليار درهم تحت تأثير الأزمة الصحية العالمية، ليصل إلى 251.8 مليار درهم مقابل 262.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، و255.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2018.

وعلى مستوى الاستثمارات الدولية تشير معطيات الربع الأول لمكتب الصرف إلى أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز، في متم شهر مارس من سنة 2020، وضعا صافيا مدينة بلغ 728.3 مليار درهم مقابل ء765.5 مليار درهم نهاية شهر دجنبر 2019، أي بتحسن قيمته 37.1 مليار درهم، ويفسر هذا الوضع بالانخفاض المسجل في إجمالي الخصوم المالية بناقص 18.9 مليار درهم، والارتفاع الحاصل في إجمالي الأصول المالية ب 18.2 مليار درهم.

الصباح

بنشعبون يفضح مؤسسات متأخرة في الأداء

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري لائحة تضم عشر مقاولات عمومية سجلت أعلى مدة تأخير في أداء مستحقات مزوديها، يأتي على رأسها المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي صرح بأطول أجل أداء وصل إلى 108 أيام، تليه الخطوط الملكية المغربية بأجل أداء تجاوز 100 يوم بيومين، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة أقاليم الجهة الشرقية، التي يصل أجل الأداء لديها إلى 92 يوما. واحتلت جامعة الحسن الثاني بالبيضاء الرتبة الخامسة بأجل في حدود 85 يوما، تليها الوكالة المستقلة التوزيع الماء والكهرباء للشاوية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل ب 81 يوما، والمكتب الوطني للخدمات الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي يصل أجل أدائه إلى 80 يوما، ثم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ب 79 يوما، وأخيرا الوكالة الوطنية للموانئ والمعهد الوطني للبحث الزراعي ب 75 يوما.

بالمقابل صنفت الوزارة عشر مقاولات ومنشآت عمومية التي لديها أدني أجل أداء، ويتعلق الأمر بالوكالة الحضرية للحسيمة، التي لا يتجاوز أجل الأداء لديها يومين، تليها الوكالتان الحضريتان لطنجة وتازة والصندوق المركزي للضمان بأجل في حدود ثلاثة أيام، ثم وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والوكالة الحضرية العيون الساقية الحمراء، بخمسة أيام، والوكالة الحضرية للصخيرات تمارة بستة أيام، وأخيرا صندوق المقاصة ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بسبعة أيام.

ودعا وزير الاقتصاد والمالية مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية إلى اتخاذ التدابير الضرورية وتعبئة الإمكانيات البشرية والمادية واعتماد الإصلاحات الضرورية، من أجل تفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير والوثائق التي تقوم مقامها، من قبل مموني ومزودي هذه المؤسسات.

تجاوزات تجر ثلاثة عمداء إقليميين للقضاء

جرت واقعة اعتقال زوجة بالرباط وإيداعها سجن العرجات، الأسبوع قبل الماضي، ثلاثة عمداء إقليميين للأمن إلى القضاء، بسبب خرقهم المسطرة الجنائية، بعدما اعتمدوا على إشهادات موقعة من قبل شاهدين ضد الموقوفة دون حضورهما أو مواجهتهما معها.

واعتمدت النيابة العامة على الإشهادين في اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، منذ 18 يونيو الماضي، ضد الموقوفة في شأن شكاية تحويل ملكية سيارات من قبل زوجها، لفائدة وكالة كراء السيارات ووكالات أسفار ووضعت شكاية دفاع الظنينة صباح أول أمس (الخميس)، المؤشر عليها من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط العمداء الإقليميين بالشرطة القضائية بالرباط، الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، في قفص الاتهام، بعدما أنجزت عميدة محاضر للأبحاث التمهيدية، ووقع إلى جانبها في المحاضر رئيسها ومساعده، مؤكدين أنهما قاما بتوجيهها أثناء الإشراف على بحثها التمهيدي وكان الخرق الجنائي الأول، مداهمة بيت الشابة بحي الرياض دون تقديم استدعاء أول أو ثان لها، كما ينص القانون، سيما أنها عديمة السوابق وترعى ابنتين صغيرتين يتراوح عمرهما : ما بين 3 و8 سنوات.

وفور وضع الشكاية ضدها بتاريخ 15 يونيو الجاري، سارعت العميدة الإقليمية إلى مداهمة بيتها بتاريخ 16 من الشهر ذاته، ونقلتها إلى مقر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بولاية الأمن، وتكلف شاهد إثبات بنقل الأبنتين إلى بيت جدتهما وهما تصرخان، وعرضت إحداهما على طبيبة مختصة بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلا، أكدت إصابتها بصدمة نفسية، وحصل الوكيل العام على نسخة من الشهادة الطبية. وتضمن الخرق الجنائي الثاني اعتماد العميدة الإقليمية أثناء توجيهها من قبل رئيسها في العمل ومساعده، على صورة شمسية تتضمن وقائع غير صحيحة تسلمتها من مشتك دون حضور الشاهد (د.ف) أو مواجهته بالموقوفة داخل مقر التحقيق.

والخرق الثالث حسب الدفاع أن موكلته تقدمت بشكاية ضد زوجها بتاريخ 12 مارس الماضي، وأحيلت على العميدة ذاتها، تتهمه فيها بسرقة شيكاتها وتزويرها لمنحها إلى مشتكين، ولاذ بالفرار منذ شهور، ولم تستمع إليها الفرقة الاقتصادية والمالية، فيما حقق المسؤولون في الشكاية التي وضعت ضدها بتاريخ 15 يونيو، وهو ما يشير إلى شبهات تواطؤ بين زوجها والمشتكين وبتأطير من قبل مسؤول أمني، ما دفعها إلى طلب تطليق للشقاق، مضيفة أن شيكاتها التي يحملها الضحايا لم توقعها، وطالبت بإجراء خبرة تقنية عليها من قبل وكيل الملك بالرباط، بعدما تقدمت بدورها بشكاية ضد الضحايا الوهميين كما شكلت الخروقات صدمة للموقوفة أثناء إحالتها على النيابة العامة بإدلاء شاهد ثان ضدها بإشهاد موقع، وهو موضوع مذكرة بحث، وتسلمت المحكمة هذا الإشهاد، دون حضور صاحبه، أو مواجهته معها خوفا من اعتقاله.

الأحداث المغربية

التجاري وفابنك يضخ 30 مليار درهم لإنعاش الاقتصاد

خصصت مجموعة التجاري وفابنك غلافا ماليا برسم سنة 2020 قدره 30 مليار درهم، والذي يرصد تمويلات جديدة موجهة لدعم 000 100 مقاولة صغرى ومتوسطة واعادة تشغيلها.

ويواكب هذا الالتزام المالي غير المسبوق تقديم خدمات غير مالية كالتكوين والإرشاد وربط العلاقات.

وأكدت المجموعة أنه وموازاة مع استئناف الأنشطة الاقتصادية التي تضررت جراء التدابير الصحية المفروضة في إطار تدبیر جائحة كوفيد ء 19 يجدد التجاري وفا بنك التزامه وتعبئته الثابتة لمواكبة ودعم التجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات من أجل تمكينهم من إعادة تشغيل أنشطتهم بنجاح وفي ظروف جيدة، بعد مرحلة من التوقف أو التباطؤ. فبعد حلول تأجيل الأقساط وقرض أكسجين وقرض المقاول الذاتي، وانطلاقا من التدابير الجديدة التي أقلتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وضع التجاري وفابنك تدابير جديدة تحت اسم «عرض إعادة التشغيل» الموجه للمقاولات أيا كان حجمها، والذي يتضمن تمويل استئناف النشاط وعروضا رقمية مبتكرة وكذا المواكبة والإرشاد، بهدف تجاوز هذه المرحلة الحاسمة من إعادة تشغيل الاقتصاد. وتقترح المجموعة البنكية، في مجال التمويل، عرض «إعادة التشغيل للتجاري وفا بنك تشكيلة من الحلول من أجل استئناف النشاط، من ضمنها سلف إعادة التشغيل المستند إلى صندوق الضمان المركزي.

 وهكذا، إلى غاية 31 دجنبر 2020، يمكن للتجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى، الولوج لتمويل متطلبات عملهم وحاجيات الاشتغال لتمكينهم من الحفاظ على أقصى عدد ممكن من مناصب الشغل وتسديد مستحقات مورديهم بشكل أولوي، وذلك وفق الكيفيات التالية: " بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 10% من رقم المعاملات مع حد أقصى يصل إلى مليون درهم.