X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

صحف بداية الأسبوع...بروتوكول العودة الى بيوت الله...وتلاعبات في مخطط دشنه الملك

الاثنين 13 يوليو 2020 - 07:20
صحف بداية الأسبوع...بروتوكول العودة الى بيوت الله...وتلاعبات في مخطط دشنه الملك

 

أخبار اليوم

لفتيت يفرض وصاية العمال والولاة على المنتخبين

طالب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أول أمس السبت، ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء، مجالس الجماعات الترابية، بالسهر على "التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2020.

لفتيت، وفي دورية داخلية، توصلت بها "أخبار اليوم"، قال إنه وتماشيا مع الإجراء ات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس کورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني "فإن رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية لهذه الجائحة على مداخيل الجماعات الترابية".

وأوضح المسؤول الحكومي أن الاستشرافات الأولية تشير إلى تراجع يفوق 20 في المائة لمداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة و10 في المائة لمداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وحوالي 20 في المائة للمداخيل الذاتية للجماعات الترابية برسم السنة المالية 2020"۔ وشدد لفتيت في الدورية عينها على "ضرورة التدبير الأمثل للنفقات، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، لا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين، والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء، وكذا مستحقات القروض.

كما ذكر لفتيت المسؤولين المنتخبين بالضرورة الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، خاصة منها المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل".

 

الخطوط الملكية برنامج رحلات استثنائي

أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنها بصدد إعداد برنامج رحلات جديد ستتم ملاءمته مع الشروط التي تفرضها الحكومة، في إطار عملية ترخيص السفر الجوي والبحري بين المغرب وبقية العالم وفق شروط معينة. وأوضحت الشركة الوطنية، في بلاغ، أن الأمر يتعلق برحلات استثنائية ستتم برمجتها بتنسيق تام مع السلطات المغربية المعنية، إذ ستغطي هذه الرحلات عددا محدودا من الوجهات، من بينها وجهات مؤمنة من طرف الخطوط الملكية المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم إعداد برنامج الرحلات هذا، للشروع في تسويقه قبل نهاية الأسبوع الجاري، وبالتالي سيتم الإعلان عن تفاصيل بيع التذاكر الخاصة بهذه الرحلات.

وأضاف البلاغ أنه طبقا لتوصيات السلطات العمومية والمعايير الدولية، وضعت الخطوط الملكية المغربية تدابير صحية لضمان صحة وسلامة زبنائها ومستخدميها، مؤكدا، في هذا الصدد، على إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية على متن رحلاتها، وعلى أن الحقائب اليدوية وحقائب الرضع وحقائب الحواسيب المحمولة وحدها المرخص حملها على متن الطائرة.

وذكرت الخطوط الملكية المغربية بأن مصالحها تقوم بتعقيم طائراتها وكل الفضاءات التي يمر بها زبناؤها، انطلاقا من التسجيل حتى الإركاب. كما تسهر على الالتزام بالتدابير الصحية خلال عملية الإركاب، كاحترام مسافة الأمان داخل فضاءات الإركاب وعلى متن الحافلات وكذا الممرات المؤدية إلى الطائرة.

 

الصباح

زلزال أمني بالقنيطرة

زلزال أمني شهدته أول أمس (السبت) ولاية أمن القنيطرة، بعد إعفاء المديرية العامة للأمن الوطني، لعدد من المسؤولين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من مهامهم، مع إمكانية تنقيلهم إلى مناطق أخرى، لتورطهم في خروقات همت معالجة شكايات وقضايا مواطنين معروضة على مصالحها.

وهم قرار الإعفاء، الذي صدر صباح أول أمس (السبت)، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة وأربعة ضباط ممتازين يشتغلون رؤساء الفرق بالمصالح التابعة لها، بناء على تقارير أعدتها لجنة تفتيش. وأفادت مصادر "الصباح" أن خبر الإعفاء نزل كالصاعقة على المسؤولين الأمنيين، خصوصا رئيس المصلحة الولائية، وهو برتبة عميد إقليمي، لم يدم تعيينه في المنصب خمسة أشهر، مشيرة إلى أن لجنة التفتيش وقفت على خروقات وتلاعبات همت ملفات حساسة معروضة على هذه المصلحة وأكدت المصادر أن العميد الإقليمي، كان يشتغل في وقت سابق رئيسا للشرطة القضائية بسلا، وصدر قرار إعفائه، وإحالته على ولاية أمن الرباط دون مهمة، وبعد سنة، تقرر تعيينه رئيسا للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

كشفت المصادر أن شکایات مواطنين توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني، حول اللامبالاة والإهمال في التعاطي مع ملفاتهم، وأخرى أحيلت على المصلحة من قبل النيابة العامة بالمدينة، كانت وراء زلزال الإعفاء ات، إذ تبين أن هناك تأخيرا غير مبرر في معالجتها، ما دفع مسؤولي المديرية إلى إيفاد لجنة تفتيش إلى مقر ولاية أمن القنيطرة للوقوف على حقيقة الأمر.

وخلص التحقيق الداخلي الذي باشرته لجنة تفتيش، مع مسؤولي المصلحة الولائية للشرطة القضائية ورؤساء الفرق التابعة لها، إلى وجود إهمال وتأخير غير مبرر في معالجة ملفات حساسة وكبيرة، خصوصا تلك المحالة عليها من قبل النيابة العامة، ما يرجح وجود شبهة تواطؤ مع الأطراف المشتكى بها، من أجل تأخير النظر فيها، عبر تفادي استدعائهم، وكسب المزيد من الوقت لتفادي المتابعات القضائية.

وأكدت المصادر أن اللجنة وقفت على وجود تقصير في عمل رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعدم إلزام رؤساء فرق المصلحة التابعين له، بالإسراع بإنجاز المحاضر والاستماع إلى أطراف الشكاية وإحالتها في أجل مقبول على النيابة العامة لاتخاذ المتعين، بل تبين أن عددا من هذه الشكايات وضع عمدا في الرفوف.

 

تلاعبات في مخطط دشنه الملك

صدم سكان القنيطرة الذين يعانون ندرة فضاء ات الترفيه، والحدائق وساحات الألعاب والرياضة، بتحويل وعاء عقاري تابع لأراضي الجموع، إلى تجزئة سكنية، متضمن في المخطط الاستراتيجي للقنيطرة، الممتد بين 2015 و2020، سبق أن دشنه جلالة الملك.

وكان الوعاء نفسه، وهو جزء من أرض شاسعة تابعة لسلاليي أولاد وجيه، تمتد على عشرات الهكتارات بمدخل القنيطرة على الطريق الرئيسية القادمة من سلا خصص لإقامة ساحة كبرى، بهدف إحداث أكبر متنفس طبيعي لسكان المدينة، قبل أن تتحول، بقدرة قادر، إلى تجزئة سكنية، استفاد منها نافذون من الرباط.

ويأمل منتخبون من أحزاب "البام" والاستقلال أن يفتح رئيس الحكومة، الذي يحارب حزبه كل أشكال الريع، تحقيقا في أسباب تحويل الوعاء نفسه (26 هكتارا)، من ساحة كبرى، إلى قطع أرضية استفادت منها شركة محظوظة لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين، وهو ما جعلها تعجز عن تأدية ثمن الأرض لفائدة مديرية الشؤون القروية، وتلجأ إلى وضع الأرض نفسها للبيع في المزاد، ومعها الشركة نفسها، في محاولة لربح الملايين بدون عناء، تماما كما حدث في أرض الأملاك المخزنية المجاورة لسوق تجاري كبير التي فوتت في عهد الوالي أحمد الموساوي.

وتنتظر فعاليات حقوقية وجمعوية تعنی بحماية المال العام، أن تحرك زينب العدوي الوالي المفتش العام عجلات سيارتها، وتزور القنيطرة، وتفتح تحقيقا نزيها، بخصوص هذه الفضيحة"، التي هزت القنيطرة، وجعلت الكل يتحدث عنها.

 

الأحداث المغربية

بروتوكول العودة الى بيوت الله

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن ضوابط وشروط صارمة لاستئناف الصلاة بالمساجد انطلاقا من الأربعاء المقبل.

ونص «البروتوكول» الجديد على حزمة من التدابير والإجراء ات الاحترازية والوقائية، التي يتعين التقيد بها داخل المساجد لتفادي الإصابة بفيروس کورونا، مؤكدا على ضرورة احترام شروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد للسهر على مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية. ويفرض البروتوكول فتح المساجد 15 دقيقة قبل دخول وقت الصلاة وإقامتها 10 دقائق بعد رفع الآذان، مع إقفال المساجد فور الانتهاء من الصلاة.

ولا تصلى أي نوافل بالمساجد ولا يقرأ الحزب الراتب بالمساجد، في حين يسمح بصلاة الجنازة مع مراعا التدابير الوقائية وتفادي التجمعات والاكتظاظ.

ولا يسمح باستئناف دروس الوعظ والإرشاد والكراسي العلمية وتحفيظ القرآن ودروس محو الأمية بالمساجد ومرافقها، فضلا عن الإبقاء على إغلاق المرافق الصحية وسحب أدوات وكؤوس الشرب، وكذا الألبسة الموضوعة بجناح النساء، والسبح وأحجار التيمم.

ومن بين الإجراءات التنظيمية الواردة في البروتوكول تعبئة جميع الإمكانيات البشرية من موظفين وأئمة مرشدين ومرشدات ومتفقدي المساجد والقيمين الدينيين لهذه الغاية.

كما نص البروتوكول على إحداث خلية لليقظة على مستوى كل مندوبية ورفع تقرير يومي حسب النموذج الذي وضعته الوزارة.

 


إقــــرأ المزيد