صحف بداية الأسبوع...الملك يحذر من تعيينات المنافع...وتدابير استثنائية للسفر على متن خطوط لارام

أخبار اليوم

الحكومة تصادق على رفع رسوم الاستيراد مع تركيا

بعد أشهر من الجدل حول مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بسبب اختلال الميزان التجاري لصالح أنقرة، صادق مجلس الحكومة يوم 8 أكتوبر 2020 على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 20 54 يوافق بموجبه عليه.

هذا الاتفاق الذي يعد "كندير استثنائي" يقضي يفرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة في تلحق بالاتفاق لتبلغ %90 من فيدة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل، على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا وينص الاتفاق على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة، لفترة الخمس سنوات الثانية، حيث يمكن تمديدها خمس و سنوات إضافية، كما أنه بعد ستة أشهر من دخول هذا الاتفاق حين التنفيذ، تقوم اللجنة المشتركة، كل سنة بتقييم تطور التجارة الثنائية وتقوم اللجنة أيضا بمراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها الملحق وكان مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، شن هجوما على اتفاق التبادل الحر مع تركيا في يناير الماضي، مهددا بتمزيق الاتفاق إذا لم توافق تركيا على تعديلة.

وأشار إلى مشاكل مع تركيا خاصة في قطاع النسيج بسبب الواردات التركية التي أضرت بمناصب الشغل في هذا القطاع، موضحا أن المناصب التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 18 ألف منصب في 2014 و24 ألف في 2015 و35 ألفا في 2016 و14 ألفا في 2017.

وأشار العلمي إلى أن المغرب يخسر ملياري دولار سنويا في العلاقة التجارية مع تركيا، وأن الحكومة عازمة على حل هذا المشتل قائلا: "أتحدثت مع الأتراك وقلت لهم إما سنصل إلى حلول وإما ستمزق هذه الاتفاقية.

تدابير استثنائية للسفر على متن خطوط لارام

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، نهاية الأسبوع الجاري، عن تدابير جديدة، بخصوص السفر على متن رحلاتها الاستثنائية، في ظل الجائحة.

وقالت الشركة نفسها إنها استجابة للوضع الاستثنائي الحالي، اتخذت تدابیر استثنائية لتوفر المزيد من المرونة والتسهيلات المساعدة المسافرين في التخطيط لرحلاتهم.

وأوضحت الخطوط الملكية المغربية أن المسافرين على متن خطوطها يمكنهم الاستفادة من تغيير غير محدود لتاريخ ووجهة السفر دون قيود، قبل المغادرة، إذ إنه لا توجد قيود على الوجهة، أو تاريخ السفر، وقد يتم تغيير السعر في بعض الحالات إذا لم تكن درجة الحجز الاصلية متاحة وأضافت الشركة ذاتها أن التغيير المذكور يسري على الفور ويتعلق بكل من التذاكر الصادرة من قبل، والجديدة، كما يمكن للزبائن، الذين ليس لديهم برمجة لأي سفر في القريب العاجل الاستفادة من استرداد قيمة تذاكرهم مقابل قسيمة سفر صالحة المدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ الإصدار، وهذه القسيمة قابلة للاسترداد نقذا عند نهاية صلاحيتها. إذا لم يتم استخدامها.

الصباح

الملك يحذر من تعيينات المنافع

دعا إلى عدم استغلال آخر سنة من الولاية الحكومية لتوظيف مقربين أحرج الملك محمد السادس وزراء حكومة سعد الدين العثماني، على بعد سنة من نهاية ولايتها، بعدما كشف مكامن الضعف في الجوانب المتعلقة بالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ودعا الملك، في افتتاح السنة التشريعية الحكومة إلى القيام بمراجعة عميقة المعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاء ات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.

أكد جلالة الملك على أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضيان تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأبرز جلالته أن مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية يجب أن تعطي المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، لا عائقا الها، مضيفا أنه نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، جدد دعوته للحكومة، بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام.

وجاءت الدعوة الملكية في الخطاب الموجه إلى أعضاء البرلمان في الجلسة الافتتاحية المنعقدة، الجمعة الماضي، لتحذر بشكل غير مباشر، الحكومة من استغلال السنة الأخيرة من عمر الولاية، لتعيين المقربين من الوزراء والموالين للأمناء العامين للأحزاب، والتي أثارت ضجة، أخيرا، إذ طالبت أحزاب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، لكشف فضيحة تعيين قرابة 1500 مسؤول منذ حكومة عبد الإله بنكيران إلى عهد العثماني، في المجالس الحكومية، والتي لا تخضع لأي مساءلة، بخلاف التعيينات التي يقوم بها الملك في المجالس الوزارية والتي تتبعها محاسبة ومراقبة وإعفاء ات ووجهت أصابع الاتهام إلى الوزراء الذين شاركوا في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، المستفيدين من هذه التعيينات، كما تم اتهام رئاسة البرلمان بمجلسيه بتعيين مقربين منها بسبعين ألف درهم شهريا، في مجالس وطنية، دون اللجوء إلى مساطر تعتمد الكفاءة وكشف الملك، في خطابه، عن عيوب وزراء في تدبير عدة قطاعات اجتماعية، داعيا الحكومة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، وتعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة، وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد، الحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة إلى المغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.

رؤساء جماعات يخططون لبيع المناصب

أفرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة عن المناصب المالية التي ظلت معلقة لسنوات، داعيا القطاعات الحكومية والمؤسسات، إلى برمجتها، وتنظيم مباريات بشأنها، أبرزها المناصب المتوفرة في الجماعات المحلية. وبمجرد ما أعلن عن قرار الإفراج عنها، شرع رؤساء جماعات، ممن يتوفرون على مناصب مالية، في التخطيط لبيعها لمن يدفع أكثر، أو تبادل المناصب بين الجماعات، حتى يستفيد منها الأحباب والأصحاب وذو القربی ويسارع رؤساء جماعات الزمن، قبل نهاية ولايتهم، من أجل تنظيم مباريات توظيف لشغل المناصب المالية المتوفرة، التي ظلت عالقة، وفق منظور خاص بهم يخدم مصالحهم، بإجراء مباريات شكلية، ما يفرض على سلطة الوصاية الانتباه إلى الأمر، قبل فوات الأوان. وقبل الإعلان عن إطلاق سراح المناصب المالية المتوفرة، أصدر سعد الدين العثماني منشورا يتعلق بتحيين المقترحات المتعلقة ببرمجة الميزانيات لثلاث سنوات تمتد إلى 2023.

وكشف المنشور أنه فيما يخص نفقات الموظفين والأعوان، وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص ۔ واعتبر المرسوم نفسه، الذي صدر قبل إحالة مشروع قانون المالية ل 2021 على البرلمان، ضربة موجعة بالنسبة لحاملي الشهادات، الباحثين عن مناصب شغل، وتحجج العثماني في إصداره للمرسوم نفسه، بالتخوفات المشروعة من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة کورونا، وانعكاساتها على المالية العمومية. وطلب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المنشور نفسه، القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة ببرمجة ميزانيات 2021 و2002 و2023، في ما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية، مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة، على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة «كوفيد 19» وخلف منشور رئيس الحكومة، الذي يعلن وفاة مناصب الشغل لثلاث سنوات، ردود فعل غاضبة وسط حاملي الشهادات العليا الذين كانوا ينتظرون أن تنصفهم حكومة العثماني في سنتها الأخيرة، بدل نهج سياسة مالية تقشفية بمبرر التخوف من تداعيات وانعكاسات فيروس «كورونا» ومن المرتقب أن تواجه الحكومة، بسبب قراراها، موجة غضب من قبل المتضررين من قرار إلغاء مباريات التوظيف، وتقليص المناصب المالية قصد المحافظة على كتلة أجور الموظفين، مقابل دعم وخلق مناصب شغل في القطاع الخاص، لأن قدرة الدولة المالية لا تستوعب إضافة مناصب مالية جديدة.

رسالة الأمة

مراکش تستقبل أول فوج يضم 160 سائحا فرنسيا

حل أول فوج يضم سياحا فرنسيين، مساء أول أمس السبت، بمطار مراكش المنارة الدولي، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل المملكة في سبيل إنعاش تدريجي للسياحة الوطنية، لاسيما بعد أشهر طويلة من إغلاق الحدود الوطنية بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة کورونا.

ويكتسي وصول هذه المجموعة، التي تتألف من 160 سائحا فرنسيا، إلى التراب الوطني على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية رمزية كبرى، ويحمل أملا كبيرا بالنسبة لمجموع المهنيين بالقطاع، وكذا السلطات المختصة التي تطمح إلى الدفع بهذه الوجهة المرموقة على الصعيد الدولي ويأتي مجيء هؤلاء السياح، الذين سيقضون مقامهم السياحي بنادي كلوب ميد » المتواجد بمنطقة النخيل، إلى المغرب يفضل اتقاق مبرم بين الخطوط الملكية المغربية والفاعل السياحي الفرنسي الشهير «کلوب ميد 19 وهكذا، جرى الاحتفاء بهذا الحدث الرمزي من خلال تنظيم حفل كبير بمبادرة من المكتب الوطني المغربي للسياحة بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة لجهة مراكش-  آسفي، بحضور عدد من الشخصيات التي جاءت الاستقبال أول الضيوف الذين اختاروا المغرب كمقام سياحي لهم. وحظي السياح باستقبال حار من طرف نخبة من المسؤولين وممثلين عن المكتب الوطني المغربي للسياحة، ووزارة السياحة، وشركة الخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للمطارات، إلى جانب مسؤولين عن الكونفدرالية الوطنية للسياحة.

وبالمناسبة، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقيرة إنه أمر مهم بالنسبة لنا في المكتب الوطني المغربي للسياحة والوزارة الوصية، والخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للمطارات ومهنيي السياحة أن تتواجد هنا لاستقبال هؤلاء السياح، لتثبت للعالم أجمع أن المغرب مجند، وعلى أتم الاستعداد لاستقبال ضيوفه واتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان سلامتهم الصحية وتوفير الظروف المواتية لمقام جيد بالمملكة وأضاف الفقير، في تصريح للصحافة، كلنا عازمون على وضع أسس انطلاقة تدريجية ومستدامة، مبرزا أن المكتب الوطني المغربي للسياحة ومجموع الفاعلين السياحيين سهروا على الحضور للاحتفاء بشكل رمزي بعودة السياح إلى المغرب.

وقال لقد أتخذ المغرب كافة التدابير لاستقبال الزوار الجدد والضيوف في أفضل الشروط الصحية»، معبرا عن فخره الكون هذه اللحظة الرمزية بالنسبة للمكتب الذي يستقبل بحاضرة مراكش السياحية السياح الأوائل العائدين إلى المغرب .. وفي نفس المنحى، عبر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، عبد اللطيف القباج، في تصريح مماثل، عن سعادته وسروره بعودة السياح إلى المغرب مبرزا أن هذا الحدث يؤشر لتطور سيكون سريعا.