صحف الثلاثاء...التحقيق مع الريسوني بعد الححر...والبنك الأوروبي يتوقع انكماش الاقتصاد المغربي بنسبة 2

الصباح

التحقيق مع الريسوني بعد الححر

أمر عبد الواحد مجيد، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ظهر اليوم بإيداع سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم، سجن عكاشة، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معه، حول تهمتي الاحتجاز وهتك عرض بالعنف وفق الفصلين 436 و485 من القانون الجنائي، والتي حدد لجلستها تاريخ 11 يونيو المقبل، أي في اليوم الموالي لموعد رفع الحجر الصحي.

ووفق الفصل 485 من القانون الجنائي، فإن عقوبة هتك عرض أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، تتراوح بين خمس سنوات و10، وتسري العقوبة نفسها، أي الحبس من خمس سنوات إلى عشر، على جريمة الاحتجاز وفق الفقرة الأولى من الفصل 436، الذي حركته النيابة العامة ضد المتهم.

وأحيل الريسوني، صباح اليوم، على الوكيل العام للملك، من قبل الشرطة القضائية الولائية، إثر انتهاء فترة الحراسة النظرية بعد التمديد، وعقب دراسة المحاضر، وتم عرضه على قاضي التحقيق الذي، أجرى تحقيقا ابتدائيا خلص بموجبه إلى تطبيق ملتمس النيابة العامة الرامي إلى المتابعة في حالة اعتقال. وعلاقة بالموضوع نفسه، تسببت تدوينة لمحام، قدم نفسه على “فيسبوك” بأنه مكلف من قبل عائلة سليمان الريسوني، في موجهة من الانتقادات، بالنظر إلى الحمولة التمييزية والإقصائية التي احتوت عليها، واسباق الأحداث بتبني سيناريو “المؤامرة”، في ملف مازال قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية الولائية.

تحقيقات في حجز 49 مليارا ببيت براني

كلفت النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي سليمان، السبت الماضي، فرقة الشرطة القضائية بالمدينة، بالتحقيق في شكاية تقدم بها إدريس الراضي، النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري، بعدما نشرت صفحة “فيسبوكية”، الجمعة الماضي، “خبرا” حول حجز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 49 مليارا بحوزته، و15 كيلوغراما من الذهب داخل فيلا بضيعته بالغرب.

كما أقحمت الصفحة الملك في التحقيقات، حين أشارت إلى أن “جلالة الملك يشرف شخصيا على التحقيق”، ما أثار “البلبلة”، بعد تركيب فيديو مرافق للخبر، يظهر فيه عضو مجلس النواب، كما تدوول خبر اعتقاله. وعلمت “الصباح” أن الخبر الزائف انتشر كالنار في الهشيم، ما سبب حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية بولاية أمن القنيطرة ومنطقة أمن سيدي سليمان، إضافة إلى مصالح عمالتي المدينتين، سيما بعد إقحام المؤسسة الملكية في الموضوع. واضطر مسؤولون إلى العودة إلى مقرات عملهم للرد على استفسارات المسؤولين القضائيين على صعيد الدائرة القضائية بعاصمة الغرب، إضافة إلى مسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية بالرباط.

 وأنجزت أجهزة أمنية تقارير أحالتها على الجهات الإدارية والقضائية المختصة، تؤكد أن الخبر عار من الصحة، وبأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم يكن لها أي تدخل على صعيد عمالات الغرب، سواء نهاية الأسبوع الماضي، أو خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأوضح مصدر “الصباح” أن مجموعة من المواطنين والمنتخبين المحليين ومسؤولين بالأمن والدرك والسلطات الترابية، والفاعلين الجمعويين، تداولوا الخبر عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، كما انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما دفع المسؤولين القضائيين، سواء بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أو سيدي سليمان، باعتبارهم ضباطا سامين للشرطة القضائية، إلى الاستفسار عن صحة الخبر المنشور، كما اضطر مسؤولو الأمن والدرك وقياد ورؤساء الدوائر إلى البحث في الموضوع على بعد يوم من عيد الفطر.

العلم

سيدي بنور إعفاء رئيس الدائرة يفتح الباب للتأويلات والشائعات في غياب المعلومة

مواكبة لتفعيل قرارات الإجراء ات الاحترازية و الوقائية للحد من تفشي فيروس جائحة كورونا المستجد، و في قرار مفاجئ تم إعفاء رئيس دائرة سيدي بنور من مهامه لأسباب غامضة في غياب المعلومة أو بيان رسمي يوضح للرأي العام عن أسباب هذا الإعفاء ، و في هذا الغياب و إمكانيات التواصل للبحث عن المعلومة لتمكين المجتمع المحلي و الإقليمي من ذلك تتناسل الشائعات و التأويلات عن الأسباب المؤدية إلى هذا الإعفاء المفاجئ ، فهناك من يرجح فرضية هذا الإعفاء إلى الاختلالات في منح رخص التنقل،بينما تشير بعض الجهات إلى بعض الاحتجاجات عن توزيع قفف الدعم للمستحقين،و هناك من يرجعه الى مشاكل عملية قلع الشمندر السكري، وعدم تطبيق المناهج الحديثة والتقليدية للقلع و تطبيق القرار الجديد للقلع بالطرق التقليدية و الحديثة،حسب ما نصت عليه نتائج الاجتماع الاخير للمتدخلين .

كما أن هناك من رجح فرضية هذا الإعفاء إلى إسناد رئيس الدائرة المعفى إلى مهام جديدة وفق المصلحة العليا لخدمة الإدارة، و عموما تبقى كل الاحتمالات واردة في غياب معلومة أو بيان رسمي يشفي غليل الساكنة التي تعبأت الى جانب لجنة اليقظة لمحاربة جائحة كورونا بكل نجاح و من نتائجها أن إقليم سيدي بنور لازال يعد من الأقاليم الخالية من وباء كورونا المستجد، و تلافيا لمثل هذه الشائعات والأخبار الزائفة التي تشوش على الرأي العام و الإدارة على حد سواء أصبح من الضروري على الجهات المختصة إحداث خلايا التواصل و الإعلام بكل الإدارات و المصالح العمومية كمحاور لرجال الإعلام و الصحافة الذين يتمتعون بالصفة القانونية للتوصل بالأخبار و المعلومات الرسمية لمد الساكنة بالمعطيات،و الوقائع الحقيقية في إطار مبدأ الحصول على المعلومة التي يكفلها الدستور و محاربة لفتح الباب للشائعات و الأخبار الزائفة التي تضر بالمنطقة.

الأحداث المغربية

البنك الأوروبي يتوقع انكماش الاقتصاد المغربة بنسبة 2

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد المغربي انكماشا بنسبة 27 في 2020، قبل أن يستقر عند %4 من 2021.

وقال التقرير الصادر أمس حول آفاق النمو الاقتصادي « إن هذا التباطؤ يعزى إلى الانخفاض الحاد في السياحة والإجراء ات المعتمدة الاحتواء انتشار کوفيد 19 والمحاصيل الزراعية التي من المحتمل أن تكون سيئة إضافة إلى الركود المتوقع في أوروبا وانخفاض أسعار السلع».

أما بالنسبة للنمو، فيعتبر البنك الأوروبي أنه سيكون مرهونا بتطور القطاعات غير الزراعية ، ولا سيما صناعة التعدين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التأثير السلبي لوباء كوفيد 19 على إنتاج الفوسفاط في الصين ، معتبرا أن المغرب، الذي يعد ثاني أكبر منتج للفوسفاط في العالم ، يمكن أن يستفيد من هذه الظرفية.

بالإضافة إلى ذلك ، يسلط التقرير الضوء على التأثيرات السلبية التي تسبب فيها الوباء في المنطقة الجنوبية والشرقية من حوض البحر الأبيض المتوسط ، متوقعا أن يكون التأثير السلبي شديدا في قطاع السياحة ، الذي يعد المحرك الأكبر للنمو في جميع اقتصادات المنطقة في عام 2019، وكذلك من خلال انخفاض الطلب المحلي بسبب تدابیر احتواء الجائحة ، وانخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تشهد اقتصادات المنطقة في المتوسط «انكماشا بنسبة %0 . 8 في عام 2020 قبل أن تنتعش لتحقيق نمو بنسبة %4 . 8 في عام 2021»، ويعتمد السيناريو الرئيسي للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية على احتمالية تخفیف تدريجي للتدابير المحلية المطبقة لاحتواء کوفید 19 والعودة إلى الوضع الطبيعي في النصف الثاني من العام.

رئيس الحكومة يتبنى امام البرلمان مشروع قانون 22.20

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام الوطني في حينه، توضیحات شافية وكافية، وشجاعة وجرأة کی تتحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية في ما يتعلق بمشروع قانون 20 . 22 ، كان هناك نوع من الهروب إلى الإمام، بالرغم من أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كانت أمامه فرصة انعقاد المجلس الحكومي الذي جرت فيه العادة بأن يفتتحه ويتعرض فيه لقضية أساسية تميز الأسبوع، ليبرز موقف الحكومة ويضع النقط على الحروف وإنهاء الضجة السياسية والإعلامية التي طبعت الموضوع.

لكن بعدما وضعت «الحرب أوزارها» في هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام، يأتي رئيس الحكومة ليقر بالمسؤولية السياسية للحكومة حول مشروع قانون 20/22، ويتبنى المشروع، مستغربا استمرار انتقادات بعض الفاعلين السياسيين والبرلمانيين، «بدل أن تحيون وتشكرون تعامل الحكومة، ... التي أوقفت القانون رغم تمريره في المجلس الحكومي».

ورجع رئيس الحكومة خلال رده على البرلمانيين في إطار الجلسة العمومية المشتركة لغرفتي البرلمان، ليوضح أن مشروع القانون لا يصبح حقيقة قانونا إلا بعد إحالته على البرلمان وبالرغم من أن الحكومة صادقت عليه في المجلس الحكومي من قبل جميع أعضائها، مضيفا في هذا الصدد «لكن قررنا إعادة النظر فيه وفق ملاحظات أعضاء الحكومة من قبل اللجنة التقنية وانطلاقا من الملاحظات التي ترد عليها من قبل القطاعات الوزارية ليحال على اللجنة الوزارية».. وأضاف العثماني في ذات السياق، بنبرة من الاعتزاز والافتخار، «أشكر جميع الصحفيين والمواطنين وكل الفاعلين الذين عبروا عن آرائهم، وتجاوبا مع هذه الآراء بما فيها أراء البرلمانيين، قمنا بهذا الإجراء» في إشارة إلى إجراء توقيف مشروع القانون المسمى «بقانون الكمامة»، واصفا ذلك بالإجراء الإيجابي الذي يعكس أن الحكومة تنصت للمواطنين، وعلى أن ذلك أيضا يعكس التطور الديمقراطي بالبلاد، وعلى أن المبادرة تستحق التشجيع وليس اللوم والتبخيس.