صحف الأربعاء...الداخلية تؤكد نهاية الحجر في 10 يونيو...وطرد أطباء كوفيد من فنادق الإبواء

أخبار اليوم

فتح أسواق الماشية استعدادا لعيد الأضحى

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي سيحل بعد شهرين في ظل ظرفية وبائية غير مسبوقة، ومع تعالي أصوات مطالبة بإلغاء هذه الشعيرة، خرج عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ليؤكد أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصارا ب"أونسا" يقوم بمهامه الضمان السلامة الصحية للقطيع، استعدادا ل"العيد الكبير"، كما يحب المغاربة تسميته.

الوزير أخنوش، وخلال حضوره في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول "وضعية القطاع الفلاحي، في ظل قلة التساقطات وأزمة "كورونا"، الاثنين الماضي، كشف أن مصالح "أونسا" قامت، لحد الآن، بتلقيح 21 مليون رأس من الأغنام و2. 5 رأس من الأبقار"، فضلا عن "إعادة تسجيل مسمني الأضاحي منذ بداية يناير الماضي.

وأورد أخنوش في مطلع جوابه، أنه جرى الشروع، منذ 22 أبريل الماضي، في "عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة للعيد"، وهي العملية التي ستتواصل إلى غاية منتصف يوليوز المقبل، مشيرا في الآن عينه إلى أن عدد رؤوس الأغنام والماعز التي جری ترقيمها وصل حاليا إلى "3 ملايين رأس".

أما بخصوص إغلاق أسواق الماشية، نظرا إلى الظرفية الوبائية، فأوضح المسؤول الحكومي أن الغرض من هذا القرار هو الحفاظ على صحة المواطنين وحماية العالم القروي من انتشار الوباء"، مضيفا أنه "مع ذلك استطعنا، بتنسيق مع وزارة الداخلية، بحكم تجربتها ودرايتها بتدبير هذه الإشكاليات، أن نعمل على تجاوز هذه المرحلة، وتمكنا من أن ننجز مشروعا نموذجيا كبيرا، ثم مشروعا ثانيا، ووصلنا اليوم إلى افتتاح مجموعة من الأسواق.

 ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه جرى إلى حدود مستهل شهر يونيو إعادة فتح 29 سوقا للماشية والدواجن، فيما سيتم فتح 31 سوقا آخر خلال الأسبوع المقبل، ليصل العدد مع حلول العاشر من يونيو، تاريخ انتهاء المرحلة الثالثة من حالة الطوارئ الصحية، إلى 70 سوقا مفتوحا.

محاكمة 25 ألف سجين عن بعد

کشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية حصيلة الشهر الأول من المحاكمات عن بعد، التي جرى الاتفاق عليها وانطلق العمل بها في نهاية أبريل الماضي، حيث عقدت مختلف المحاكم المغربية 1469 جلسة عن بعد، أدرجت خلالها 22268 قضية، إذ تم البت في 9035 منها، وصدرت فيها أحكام قضائية مختلفة. واستفاد من المحاكمات عن بعد، التي انطلق العمل بها في 27 أبريل المنصرم، إلى غاية يوم 29 ماي الماضي، 24926 معتقلا، وافقوا على محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، إذ تواصلت العملية في مختلف المحاكم المغربية بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث دخلت البلاد في حالة الطوارئ الصحية ثم حظر التجول الليلي في محاولة للسيطرة على الوضع، وتهييئ سبل مواجهة الفيروس والتغلب عليه قبل العودة إلى الحياة الطبيعية.

واعتبر المجلس الأعلى أن الأرقام المسجلة كانت هامة، وأن الحصيلة واعدة ومبشرة، وتحمل الكثير من الدلالات الإيجابية على مختلف المستويات الحقوقية والتنظيمية ومحفزة على مواصلة العمل الذي يضمن في ظل هذه الظرفية الصحية الصعبة، صحة وسلامة المعتقلين والمهنيين والمرتفقين، ويخول في نفس الآن للسلطة القضائية أداء مهامها والتزاماتها، وفق الضمانات الواجبة دستوريا وقانونيا في احترام تام القواعد المحاكمة العادلة، مع الحرص على التطبيق العادل للقانون داخل الآجال المعقولة.

الصباح

طرد أطباء كوفيد من فنادق الإبواء

فوجئ أطباء وممرضون، يشتغلون في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا، بتشريدهم وإخراجهم من فندق مصنف كانوا يقطنون به، طيلة مدة إعلان الطوارئ الصحية.

 وقالت مصادر “الصباح” إن الأطر الصحية منعت عند مدخل فندق مصنف يقع قرب محطة القطار “البيضاء الميناء”، بحجة أن مدة إيوائها انتهت، دون إخطار من قبل السلطات الإقليمية، أو المندوبية الجهوية للصحة.

وأمام هذه الوضعية، وجدت الأطر الصحية نفسها مشردة بدون مأوى، خاصة أن بعضها لا يملك سكنا بالبيضاء، كما أنها لم تجر تحليلات مخبرية تثبت خلوها من فيروس كورونا، من أجل العودة إلى بيوتها، إذ تخوفت من أن تصاب أسرها ومحيطها بالعدوى.

وبعد الاتصالات التي قام بها حوالي 50 ممرضا وطبيبا من المتضررين، مع الجهات الوصية، طلب منهم، بعد طول انتظار، التوجه إلى فندق مصنف آخر، بشارع الجيش الملكي، إلا أن مستخدمي الفندق منعوهم من الدخول بدورهم، بسبب أن أسماءهم غير مدرجة ضمن المستفيدين من الخدمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المسؤولين أقفلوا الخطوط في وجه هذه الفئة، أما البعض الآخر، الذي أجاب عن اتصالاتهم، فأخبرهم بأن لا علم له بالأمر، من قبيل المندوبة الجهوية للصحة بالبيضاء، وهو ما دفعهم إلى اللجوء للمستشفى والمكوث فيه، إلى حين التوصل لحل مع الجهات المسؤولة. وكشفت المصادر ذاتها أن الأطقم الطبية والتمريضية، لم تستفد من وجباتها الغذائية المعتادة، وعملت طيلة اليوم بأمعاء خاوية، فيما فضل البعض اللجوء إلى علب “الطون”، من أجل سد الجوع طيلة اليوم.

ولما شعرت الأطر الصحية بالتخلي عنها، وقد خيم عليها الظلام، داخل مستشفى سيدي مومن، نظمت وقفة احتجاجية، بعد استنفاد كافة الوسائل. وأضافت مصادر حضرت الوقفة، أن الأطر الصحية لم تشرع في الاحتجاج، إلا بعد التاسعة ليلا، من أجل إسماع صوتها للمسؤولين، واستمر الأمر على ما هو عليه إلى حدود الواحدة بعد منتصف الليل، حينما حل المندوب الإقليمي بالمستشفى، والتقى المتضررين، الذين رفعوا شعار عرضونا لكورونا وها هوما لحونا.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر طبية أن هذه التصرفات لا تليق بوزارة الصحة، إذ “كيف لهذه الفئة التي أجبرت على مغادرة بيوتها، وترك أسرها وأبنائها، أن يتم التخلص منها بهذه الطريقة؟”، معتبرة أن إدارة الفندق تريد إعادة تحريك عجلتها الاقتصادية، وهو ما دفعها إلى المطالبة بإخلاء الغرف، مضيفة أن شركة خاصة كانت بدورها تؤدي مصاريف التغذية، يبدو أنها توقفت عن أداء المستحقات.

الداخلية تؤكد نهاية الحجر في 10 يونيو

حسمت وزارة الداخلية في قرار فترة ثالثة من تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وإجراء الحجر الصحي، إذ تشير عدد من المراسلات الصادرة عن الوزارة إلى استئناف الآجال المتوقفة، ابتداء من الأربعاء 10 يونيو الجاري.

وحددت وزارة الداخلية، في دورية تحت رقم 1864 موجهة إلى الولاة والعمال موعد استئناف احتساب الآجال القانونية لتسجيل الولادات والوفيات الواقعة خلال فترة الحجر الصحي، وهو الأجل الذي توقف بدخول المرسوم بقانون (2.20.292) حيز التطبيق، خصوصا المادة 6 منه.

وقالت الدورية إن الفترة الممتدة من 20 مارس الماضي إلى 10 يونيو الجاري تعتبر فترة بيضاء لا تحتسب في الآجال القانونية المعتمدة، وبالتالي فإن 11 يونيو الجاري، سيكون تاريخ بداية استكمال سريان الأجل القانوني. وألغت هذه الدورية بلاغا سابقا لوزارة الداخلية أخبرت فيه المواطنين بعدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية لتفادي إقبالهم المكثف للتصريح بالولادات والوفيات، إجراء وقائيا للحد من انتشار الفيروس وحماية لصحتهم وسلامتهم. وتلتقي جميع التوقعات الصادرة عن وزراء آخرين، ضمنهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مع استعدادات وزارة الداخلية للاكتفاء بمرحلتين فقط للتمديد، واحدة بدأت في 20 أبريل وانتهت في 20 ماي، والثانية، بدأت من هذا التاريخ، ومقرر أن تنتهي في 10 يونيو الجاري.

وتحدث سعيد أمزازي عن مؤشرات اندثار وباء كورونا بالمغرب، مؤكدا «تشهد بلادنا اليوم في نهاية الأسبوع الثالث عشر من ظهور جائحة «كوفيد 19»، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات وفي الحالات النشطة٬ ما يبشر بقرب انتهاء هذا الوباء».

وأضاف الوزير «كل هذا كان بفضل التزام المواطنين بتدابير الحجر الصحي، من جهة، ومن جهة أخرى، بتطبيق الإجراء ات الوقائية والاحترازية، التي أقرتها الحكومة تحت التوجيهات الاستباقية والمتبصرة لجلالة الملك. نحن اليوم ملزمون، لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه في أقرب الآجال٬ بمواصلة هذا الانخراط الفعلي الجماعي٬ دون كلل أو ملل٬ وملزمون أيضا٬ بعدم الاستهانة به والامتثال على الوجه الأكمل وبمسؤولية٬ لحالة الطوارئ الصحية».

وسرع تطور الحالة الوبائية في المغرب والتسجيل المضطرد للأرقام المنخفضة للأسبوع الثاني على التوالي، من قرار إنهاء حالة الطوارئ الصحية، والرفع التدريجي لحظر التنقلات ومغادرة المنازل بالنسبة إلى المواطنين، وفق شروط معينة، أساسها الحفاظ على مسافة الأمان في التجمعات الكبرى، واستمرار ارتداء الكمامة تحت طائلة العقوبات، والالتزام بقواعد النظافة والتعقيم وعدم لمس الوجه في حالة شك.

رسالة الأمة

حوادث السير...الحجر الصحي يخفض عدد القتلى بنسبة 64.73 خلال أبريل الماضي

خلفت حوادث السير 85 قتيلا خلال شهر أبريل الماضي، أي بانخفاض ناهز 64 ، 73 في المائة، بينما تم تسجيل 82 حادثة سير مميتة مما يمثل تراجعا بنسبة 58 ، 38 بالمائة، وذلك وفق إحصائيات مؤقتة للوزارة مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2019.

وأوضح بلاغ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، أن تحليل الحصيلة الإحصائية المؤقتة الحوادث السير وضحاياها برسم شهر أبريل 2020 ببين أن هناك انخفاضا شامة في المؤشرات الرئيسية للسلامة الطرقية. وتكشف النتائج المؤقتة المسجلة عند نهاية شهر أبريل الماضي مقارنة مع إحصائيات الشهر ذاته من سنة 2019، عن تسجيل 2165 حادثة سير جسمانية أي بانخفاض بنسبة 72 ، 33 في المائة، و171 مصابا بجروح بليغة (ناقص 71 ، 64 في المائة)، و2624 مصابا بجروح خفيفة (انخفاض ناهز 75 ، 84 في المائة). '' وتمثل الفئات عديمة الحماية (الراجلون وسائقو الدراجات ثنائية وثلاثية العجلات) أولى ضحايا حوادث السير، وتظل الفئة الأكثر تضررا إذ تسجل نسبة 81 في المائة من القتلى، يليها مستعملو السيارات الخفيفة الذين يمثلون نسبة 12 في المائة من مجموع القتلى.

وقد سجلت هذه الفئات الرئيسية الثلاثة من مستعملي الطريق، والتي تحصد نسبة 93 في المائة من مجموع القتلى، انخفاضا ملحوظا مقارنة مع شهر أبريل 2019، بناقص 48. 08 في المائة بالنسبة للراجلين، و(ناقص 43، 24 في المائة) بالنسبة لمستعملي الدراجات ثنائية وثلاثية العجلات، و(ناقص 89، 69 في المائة) بالنسبة المستعملي المركبات الخفيفة.

وقد سجلت الفئات الأخرى من مستعملي الطريق، التي تشكل نسبة أقل، انخفاضا يتأرجح بين ناقص 28 ، 57 في المائة بالنسبة لمستعملي الشاحنات .(2019 " انخفاض بقتيلين: 5 عوض 7 خلال أبريل 2019)، وناقص 100 في المائة بالنسبة لكل من مستعملی سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري (ناقص ثلاثة قتلى: أي تسجيل 0 قتيل عوض 3 خلال أبريل وحسب الجهات الاقتصادية، وفقا للمصدر ذاته، فقد سجلت الجهات الاثنتا عشر انخفاضا في عدد حوادث السير خلال أبريل 2020 بالمقارنة مع آبریل 2019 يتأرجح بين ناقص 14 ، 29 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، و(ناقص 77 ، 78 في المائة) بجهة مراكش أسفي، مشيرا إلى أنه في ما يخص عدد القتلى، فقد شهدت 10 جهات من أصل 12 انخفاضا يتأرجح بين ناقص 42 ، 86 في المائة بجهة درعة تافيلالت، وناقص 88 ، 89 في المائة بجهة بني ملال - خنيفرة، فيما سجلت جهة كلميم واد نون ارتفاعا في عدد القتلى (4 قتلى عوض قتيل واحد خلال أبريل 2019)، وظل هذا المؤشر مستقرا بجهة الداخلة وادي الذهب، با قتيل.

وفيما يخص عدد المصابين بجروح بليغة، فقد سجلت الجهات الاثنتا عشر انخفاضا مهما خلال أبريل 2020 مقارنة مع أبريل 2019، يتأرجح بين ناقص 32، 26 في المائة بجهة بني ملال خنيفرة، وناقص 100 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبالنسبة لعدد المصابين بجروح خفيفة، فقد سجلت الجهات ال12 انخفاضا خلال أبريل 2020 مقارنة بمثيله خلال 2019، يتأرجح بين (ناقص 12، 50 في المائة) بجهة الداخلة وادي الذهب و(ناقص 83، 78 في المائة) بجهة درعة تافيلالت.