صحف الأربعاء...الأطباء ينسحبون من مستشفيات "كوفيد19"...وصفقة للمتلاشيات تجر رئيس جماعة القصر الكبير إلى القضاء

أخبار اليوم

صفقة للمتلاشيات تجر رئيس جماعة القصر الكبير إلى القضاء

لم يكن يتوقع البرلماني الحركي محمد السيمو، ورئيس جماعة القصر الكبير، أن يجره تراجع عن نتائج مناقصة علنية لبيع متلاشيات بالمحجز البلدي، بناء على قرار جماعي صادر بتاريخ 20 يوليوز الماضي، إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حيث تقدمت مقاولة حازت على الصفقة وأدت واجباتها لدى الخزينة العامة، بشكاية ضد المجلس الجماعي للقصر الكبير، بعدما رفض الأخير تنفيذ مخرجات الصفقة، وأعلن عن طلب عروض جديد ينتظر أن تفتح أظرفته بحر الأسبوع الجاري.

وتقدمت شركة "سال سامية" عن طريق محاميها بشكاية مستعجلة أمام القضاء الإداري، لوقف طلب العروض الجديد الذي أعلن عنه مجلس جماعة القصر الكبير، بعد حرمانه من تنفيذ خلاصات لجنة المداولة في عملية بيع متلاشيات استنفذت كل مساطرها بما في ذلك سحب مبلغ الضمان المؤقت، وتلقي الأمر بالتحصيل، قبل أن تتفاجأ الشركة بعد أداء مبلغ 96 ألف درهم، بتراجع رئيس المجلس عن إتمام مسطرة الصفقة.

وأفادت مصادر من جماعة القصر الكبير، أن السيمو ألغى الصفقة بدعوی أن العرض المالي المقدم ضعيف ولن يحقق مداخيل مهمة لخزينة الجماعة، لكن المثير هو أن الرئيس يناقش نفسه حينما أعاد مجلسه الإعلان عن طلب عروض جديد بنفس مكونات الصفقة، ونفس المواصفات التقنية، ونفس المبلغ التقديري المحدد في 96 ألف درهم، وهو نفس الثمن الذي حازت به الشركة الصفقة قبل إلغائها.

لكن بالعودة إلى مقررات المرسوم 349 2.12 المنظم للصفقات العمومية، فإن إلغاء طلب العروض له مسطرة محددة يجب على السلطة المختصة احترامها دون أن تتحمل أية مسؤولية إزاء المتنافسين، حسب المادة 45 من القانون المشار إليه، غير أن قرار مجلس القصر الكبير إلغاء الصفقة المثيرة للجدل، اكتفى بالإشارة إلى المرسوم دون تحديد أي السبب من الأسباب المحددة.

وحصر مرسوم الصفقات العمومية إلغاء طلب العروض إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية والتقنية للأعمال موضوع طلب العروض تغييرا جوهريا، وإذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للصفقة، وإذا تجاوزت مبالغ العروض التي تم التوصل بها اعتمادات الميزانية المخصصة للصفقة، أو إذا تم کشف عيب في المسطرة، أو في حالة شكاية مبنية على أسس صحيحة قدمها متنافس مراعاة لمقتضيات المادة 169.

إصلاح مسطري جديد تتعرض له مخالفة الكمامة

حسم محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في طريقة تدبير المخالفة المترتبة عن عدم وضع الكمامة، بتفصيل طريقة استخلاص الغرامة، وإبرام الصلح بين ضابط الشرطة أو العون، وبين المواطن المخالف، تماشيا مع التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون صدر في الأسبوع الأول من غشت الجاري، الذي عدل مرسوما سابقا يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، من خلال إضافة إمكانية المصالحة مقابل الأداء الفوري لغرامة تصالحية جزافية محددة في 300 درهم، كما جاء في المادة الرابعة المكررة. وكشفت رئاسة النيابة العامة أن المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الذي صدر في غشت الجاري، عدل المرسوم بقانون السابق 2.20.292، عن طريق إضافة مادة رابعة مكررة من شأنها إتاحة إمكانية المصالحة بين الضابط أو العون المحرر للمخالفة، وبين المواطن الذي ثبت عدم ارتدائه للكمامة، وذلك بشرط الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية المقدرة ب 300 درهم، حيث تتم الإشارة إليها في المحضر الذي يقوم مقام وصل الأداء، وتسلم نسخة منه للمخالف، غير أن النص بتيح أيضا إمكانية إحالة المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية، اعتمادا على المادة الرابعة المكررة المضافة إلى المرسوم، التي تتحدث بالتفصيل عن طريقة التعامل من تحرير محضر الصلح إلى إحالة المحضر على النيابة العامة، وانتهاء بالإشارة إلى أن أداء الغرامة التصالحية الجزافية يفضي إلى عدم تحريك الدعوى العمومية. واستندت رئاسة النيابة العامة في شرحها المفصل للموضوع على كون تأصيل المادة الرابعة المكررة، يعود إلى الإجراءات العادية المقررة في قانون المسطرة الجنائية التي تقضي بإثبات الجنحة ومعاينتها بواسطة محضر، ويشعر بها وكيل الملك المختص، الذي يعطي التعليمات القانونية الملائمة لضابط الشرطة القضائية، بما فيها إمكانية وضع المخالف رهن الحراسة النظرية وتقديمه، أو الاكتفاء بتوجيه المحضر إلى النيابة العامة، غير أن التعديل الجديد فرض على المشرع إحالة المحضر على النيابة العامة خلال 24 ساعة الموالية لمعاينة المخالفة.

وحول المادة الرابعة المكررة، أشارت النيابة العامة إلى صدور المرسوم رقم 2.20.572 بالجريدة الرسمية منتصف غشت الجاري، لتطبيق أحكام المادة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، عن طريق وضع إجراء ات مسطرية جديدة، جاءت في المادة الأولى من المرسوم، کالأداء خلال أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة بدل الأداء الفوري المقرر في المادة الرابعة من المرسوم بقانون، ثم تسليم نسخة من المحضر من طرف الضابط أو العون الذي يعاين المخالفة إلى المواطن، يحدد له فيها المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تمت في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، الذي يجب عليه أداء الغرامة به، مشيرا إلى أن تطبيق الإجراء سيسمح للمخالف بالمغادرة في حالة الأداء، دون إشعار النيابة العامة التي تعفی من ممارسة الدعوى العمومية.

ونصت المادة الثانية من المرسوم نفسه على وضع نماذج من محضر الإثبات، يؤكد اثنان منها جنحة مخالفة عدم ارتداء الكمامة، حسب دورية النيابة العامة الأخيرة، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على المقتضيات القانونية المنظمة لشكل المحاضر، في وضعية نموذجي رفض الصلح، خاصة المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول من 70 إلى 76 من قانون الدرك الملكي، لأنه في حالة عدم التصالح، تتم الإجراء ات بالشكل المسطري المقرر في القانون، حيث يتعين إنجاز المحضر من طرف ضابط الشرطة القضائية والاستماع إلى المخالف، وتضمين أجوبته وإشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون، مشددة على أن مقتضيات القانون تكون واجبة التطبيق بالأولوية مع مقتضيات المرسوم في حالة تعارضهما، ما يستدعي تطبيق المقتضيات الجديدة.

ودعا محمد عبد النباوي الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالمغرب، إلى توجيه مصالح الشرطة القضائية إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح على المواطن المخالف لوضع الكمامة، مقابل أدائه فورا مبلغ 300 درهم، وتسليمه نسخة من المحضر يشار فيها إلى الأداء، محددا فترة الأداء بالفورية أمام الضابط أو العون، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، وهو ما سيسمح للنيابة العامة بتدبير الدعوى العمومية في حالة عدم الأداء الفوري، الذي يعني عدم وقوع الصلح، ما يؤدي إلى العمل بقواعد قانون المسطرة الجنائية، التي تفرض على الضابط الاتصال بالنيابة العامة لتلقي التعليمات القانونية المناسبة، مع التشديد على الضباط بتسليم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية، باعتبارها وصلا بالأداء وطالب عبد النباوي في دوريته من الوكلاء العامين ووكلاء الملك، باستعمال صلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة، عن طريق إعطاء تعليمات لضابط الشرطة القضائية، حول الكيفية التي يتعين بها أن يحال بها المحضر على النيابة العامة، خاصة إذا تعلق الأمر بإيداع المخالف رهن الحراسة النظرية، وفقا لمقتضيات حالة التلبس بالجنحة، بمجرد عدم الأداء الفوري للغرامة الجزافية التصالحية، أو إحالة المحضر على شكل معلومات قضائية، مشيرا إلى أن المحضر في كل الأحوال يجب أن يحال على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة الجنحة وحرص رئيس النيابة العامة على السعي إلى تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، التي تسمح بالتصالح مثل هذه الحالة مع المخالف، مقابل في أداء غرامة لا تتجاوز 650، وهو نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة في المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في مارس الماضي، مذكرا أن الإجراء يتطلب موافقة المواطن المرتكب للمخالفة، وأن هذا الإجراء من شأنه إيقاف سير الدعوى العمومية وتجنب صدور حكم قضائي من الممكن أن يقيد بالسجل العدلي للشخص المدان.

الصباح

دركي يسلخ مصطافا خرق الحجر

دعا حقوقيون القيادة العليا للدرك الملكي، إلى فتح تحقيق في محتوى شريط فيديو يظهر فيه دركي يعتدي بالضرب على مصطاف خرق الحجر الصحي.

وانتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الثلاثاء)، شريط فيديو يظهر فيه دركي بأحد الشواطئ، وهو يطارد بدراجته النارية، رباعية العجلات، مصطافا خرق قرارات إغلاق الشواطئ، وحين حاصره، نزل من دراجته النارية، وانهال عليه بالضرب في مشاهد التقطها أحد المصورين الهواة.

وقال حقوقي، رفض الكشف عن هويته، إن الفيديو لا علاقة له بالمجهودات التي تبذلها مؤسسة الدرك الملكي، ودورها، إلى جانب باقي المؤسسات الأمنية والسلطات المحلية، في الحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن احترام حقوق الإنسان يحتم على الدركي إيقاف المصطاف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية في حقه، ومنها تقديمه للعدالة.

وأوضح المتحدث نفسه أن رجال الدرك الملكي يقومون بمجهودات كبيرة من أجل تطبيق جميع الإجراء ات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا، وهو ما يشكل ضغطا نفسيا على الدركيين الذين يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، من أجل منع المصطافين من ولوج الشواطئ، إذ ظهر في الشريط نفسه دركي أخر يطارد شابا حاول السباحة، مشيرا إلى أن الاعتداء على خارقي هذه التدابير يجب أن يقابل بتطبيق القانون، لا تجاوزه.

الأطباء ينسحبون من مستشفيات "كوفيد19-" بمراكش

في خطوة تصعيدية، أعلن الأطباء الداخليون بالمستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش، عن توقفهم ابتداء من أول أمس (الاثنين) عن العمل بمصالح «کوفید19»، والتحاقهم بالمصالح السابقة، التي تدخل في سياق أهداف التدريب المعمول به، والذي يدخل في صلب مشوارهم الدراسي الجامعي وأرجع الأطباء الداخليون خلفيات القرار الخطير إلى غياب رؤية واضحة للفترة المقبلة، واستنفادهم لجميع المحاولات لضمان سلامة الداخليين، بالموازاة مع استمرارهم في تأدية مهامهم التطوعية داخل مصالح «کوفید 19».

وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن عددا كبيرا من أصحاب البذلة البيضاء لم يتوصلوا بمنحهم الدراسية منذ شهور، ما زاد من تردي أوضاعهم الاجتماعية.

وأكد المحتجون في مراسلة وجهت لمدير المستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش، أنهم قاموا منذ بداية الأزمة الوبائية، التي يعيشها المغرب، بتلبية نداء الوطن بكل تفان ونكران للذات، وأعلنوا استعدادهم للعمل بمختلف مصالح الاستقبال والاستشفاء الخاصة ب «كوفيد 19»، رغم أن ذلك لا يدخل ضمن أهداف تدريبهم أو مهامهم المعتادة، مضيفين أنهم عملوا لأشهر متواصلة بالخط الأول في مواجهة الجائحة، وبالأخص مصلحة الكشف والتشخيص، ومصلحة العناية المركزة.

 وأضافت المراسلة، أن هذا العمل التطوعي، الذي باشره الأطباء الداخليون بالمستشفى الجهوي منذ مارس، كان مرهونا بتوفير شروط الحماية والإيواء، وضمان تحاليل دورية للكشف لتجنب تحول الأطباء إلى ناقلين للفيروس، وتحول المستشفى إلى بؤرة وبائية، لكنهم وأمام الضغط الرهيب، الذي تعرفه مصالح الاستقبال والعناية المركزة ومع ظهور إصابات جديدة في صفوف الأطر الطبية والتمريضية، وجدوا أنفسهم في الصفوف الأمامية دون أدنى شروط السلامة، مع تخلف الإدارة المسؤولة عن توفير الإيواء والعزل، رغم ما يمكن أن يسببه ذلك من كارثة صحية، تتجاوز عائلات العاملين بالمصالح إلى عموم السكان.

رسالة الأمة

سيدي يحيى الغرب...طريق مهددة بالانقراض وأصوات تتأهب للاحتجاج

الأمر يتعلق بالفاصل الطرقي الرابط بين سيدي يحيى الغرب ودوار کانطا باتجاه المكرن من الطريق الإقليمية 4248 مرورا بالوحدة الصناعية المنتوج الفلين، حيث يستفاد من الوضع السائد بهذا المقطع الطرقي أن حجم الأضرار بلغت درجة جد متقدمة ولم يعد في الأفق ما يدعو إلى الاطمئنان على ما تبقى من هذه الطريق التي كانت وإلى زمن ليس ببعيد تمثل القلب النابض بالنسبة للمنطقة انسجاما مع دورها الاقتصادي والاجتماعي، بل والمحوري لانفتاحها على عدد من مناف الإقليم وكذلك الجهة.

لكن المثير للامتعاض بخصوص هذه الطريق ورغم أهميتها لم يؤخذ بخصوصياتها ولا حتى بمستقبلها المتمثل فيما ظلت توفره من خدمات الفائدة الساكنة لازالت لحد الآن موضوع تداول، في إشارة إلى المزايا وكذا الطابع التنموي الذي أرتبط بالطريق المذكورة، قبل أن تتحول اليوم إلى خراب وانهيار شبه كامل لبنيتها التحتية أمام تنامي مظاهر التلاشي الممهدة بحالة من الانقراض والحال أن الوضعية ازدادت تعقيدا.

ووفق ما استقته "رسالة الأمة" من انطباعات حول مصير هذه الطريق فإن جل الشهادات أجمعت على مدى حجم التفريط في إنقاذ الطريق المذكورة ، بل من التصريحات ما حملت المسؤولية المباشرة للجهة باعتبارها المؤهلة أكثر من غيرها في تدبير مثل هذه الملفات الكبرى ومعالجتها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وبما يبقي الأمل لدى المواطن في ثقته بالمؤسسات وبذل من محاولة (تطويعه) وإخضاعه لحسابات سياسية يراد بها تمريغ المواطن في الوحل ليس إلا ، ولعل الرسالة التي وجهها يومه رؤساء الجماعات والبلديات بسيدي سليمان إلى رئيس الجهة تحمل أكثر من عنوان وأكثر من مؤشر على أن الإقليم مهمش وخارج دوائر الاهتمام.