شكاية تفكك خيوط شبكة رقمية استدرجت أكثر من 2000 شخص
كشفت شكاية تقدمت بها المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية أمام النيابة العامة عن ملف يوصف بالواسع والخطير، يتعلق بشبهات النصب والاحتيال الرقمي وتبييض الأموال والتهديد، بعدما توصلت المنظمة بإفادات عدد كبير من المواطنين المغاربة داخل المملكة وخارجها، أكدوا تعرضهم لخسائر مالية في معاملات واستثمارات إلكترونية يشتبه في كونها احتيالية.
وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن عدد المتضررين المحتملين يتجاوز 2000 شخص، فيما تفوق القيمة الأولية للأموال موضوع الشكايات 20 مليون درهم، مع احتمال ارتفاع هذه الأرقام مع تقدم الأبحاث. وأكدت المنظمة أنها جمعت وثائق ومعطيات مرتبطة بالملف، تشمل كشوفات وتحويلات مالية ووصولات للأداء، إلى جانب محادثات إلكترونية وتسجيلات صوتية، معلنة استعدادها لوضعها رهن إشارة الجهات القضائية المختصة.
وطالبت المنظمة بفتح بحث قضائي معمق لكشف حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات، مع الاستماع إلى المشتكى بها وكل من قد تكشف الأبحاث عن صلته بالقضية، فضلا عن تتبع المسار المالي للأموال موضوع الشكايات والتحقق من احتمال وجود أطراف أخرى أو امتدادات للنشاط داخل المغرب وخارجه. كما دعت إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية حقوق المتضررين والحيلولة دون ضياع الأموال أو تعذر استرجاعها.
وفي تطور جديد، تمت إحالة الشكاية بتاريخ فاتح شتنبر 2026 على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ليتحول الملف إلى مسار قضائي يفتح الباب أمام مباشرة الأبحاث والإجراءات التي تراها الجهات المختصة مناسبة. وتؤكد المنظمة استمرار استعدادها للتعاون مع السلطات وتقديم ما تتوفر عليه من معطيات، فيما تظل جميع الوقائع والاتهامات الواردة في الشكاية قيد البحث والتحقق، ولا تشكل حكما مسبقا على أي طرف إلى حين انتهاء المسطرة القضائية وصدور مقرر نهائي.
-
19:00
-
18:23
-
17:50
-
17:40
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:41
-
13:26
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:18
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
10:00
-
09:30
-
09:02
-
08:29
